بواخر تهریب الوقود ایرانیة- آرشیف-
موقع المجلس:
اضحی الفساد و النهب الذي تقوم به مافیات نظام الملالي في ایران مستشري علی نقاط واسع. حيث يتم تهريب مليارات الدولارات من الوقود بشكل ممنهج. و هذا ما صرح به مسؤولين بارزين في النظام الإيراني فضحت أرقامًا مذهلة تعكس حجم هذه الأزمة والطبيعة المنظمة لهذه العمليات.
کما كشفت تطورات حديثة النقاب عن واحدة من أكبر فضائح الفساد المنظم في إيران.
في 18 ديسمبر 2024، صرّح مسعود پزشکیان، الرئيس في النظام الایراني : «كيف يمكن أن يختفي 20 مليون لتر من الوقود يوميًا ونحن المنتجون والموردون؟ يجب أن يُعلقوني على المشنقة بسبب هذه السرقة. الأمر ذاته ينطبق على المياه والكهرباء والغاز وكل شيء آخر» (موقع تابناك الحکومي، 18 ديسمبر 2024).
وقبل ذلك، في 7 ديسمبر 2024، كشف رئيس البرلمان النظام محمد باقر قالیباف: «يتم تهريب ما بين 25 إلى 30 مليون لتر من منتجات الوقود يوميًا إلى خارج البلاد. ویؤكد أن هذا التهريب منظم، والمصدرين والمستهلكين الرئيسيين هم اللاعبون الأساسيون في هذه العمليات» (موقع تسنيم الحکومي، 7 ديسمبر 2024).
هذان المسؤولان يشغلان مناصب عليا في النظام، ما يعني أنهما على دراية عميقة بتفاصيل الفساد وعمليات التهريب في البلاد. رغم ذلك، لم يذكرا بالاسم حرس النظام الإيراني، الذي يتهمه العديد بتنظيم هذه العمليات الضخمة للتهريب.
وفي وقت سابق، وفي تصريح أكثر إثارة للقلق، أشار محلل حكومي في 15 أكتوبر 2024 إلى أن: «نستهلك 120 مليون لتر من البنزين يوميًا. من هذا الرقم، 70 مليون لتر فقط هي للاستهلاك المحلي الفعلي، أما الباقي فيُهرَّب» (صحیفة آرمان ملي، 15 أكتوبر 2024). وهذا يعني أن نحو 50 مليون لتر من البنزين تُهرَّب يوميًا، وهو ما يعادل ضعف الأرقام التي أشار إليها قاليباف وبزشكيان.
هذا التفاوت في الأرقام يعكس الحجم الهائل لعمليات التهريب، حيث أصبحت ملايين اللترات بمثابة “تفاصيل صغيرة” أمام الأرقام الإجمالية الهائلة.
ونفى الولي الفقیة علي خامنئي مرارًا وجود فساد منهجي، حيث قال في عام 2017: «الفساد المنهجي كان موجودًا في عهد الطاغوت، أما اليوم فالفساد هو حالات فردية وليس منهجيًا». وعندما ارتفعت الأصوات المنتقدة، عاد في مارس من نفس العام ليؤكد: «الفساد في البلاد ليس منهجيًا. من يقول إنه منهجي فهو مخطئ».هذه التصريحات تتناقض مع اعترافات كبار المسؤولين، مما يدل على أن الفساد ليس مجرد حالات فردية، بل هو جزء لا يتجزأ من النظام.
وأكد كل من قاليباف وبزشكيان أن المصدر الرئيسي لهذا الفساد هو المنتجون والموردون للوقود، مما يوجه أصابع الاتهام إلى الكيانات التي تسيطر على الموارد النفطية والغازية والبتروكيماوية، وعلى رأسها حرس النظام الإيراني. وذكرت وكالة رويترز في 18 ديسمبر 2024: «الحرس عزز سيطرته على صناعة النفط في البلاد، حيث يدير نصف صادرات النفط الإيراني، التي تعد مصدر الدخل الرئيسي للجمهورية الإسلامية، وتساهم في تمويل وكلائها في الشرق الأوسط».
وتفاقم عمليات التهريب هذه يزيد من حدة أزمة الطاقة في إيران. النقص في الغاز والكهرباء أصاب الصناعات بالشلل، وأدى إلى تعطيل الأعمال وإغلاق المدارس. كما تسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والإنترنت في تعطيل التعليم عن بُعد، بينما تعاني المستشفيات من صعوبات كبيرة بسبب نقص الطاقة اللازمة لتشغيل المعدات الطبية.
وأما استخدام الوقود البديل، مثل المازوت، لتشغيل محطات الطاقة والصناعات، فقد أدى إلى تفاقم تلوث الهواء، مما زاد من أزمة الصحة العامة.
ورغم إدراكهما لحجم الفساد، لم يتطرق أي من قاليباف أو بزشكيان إلى جذور المشكلة. عدم تسميتهما الكيانات المسؤولة، مثل حرس النظام ومكتب الولي الفقیة، يعكس تورطهما في الحفاظ على هذا النظام الفاسد. واقتراح بزشكيان بأن “يُعلق على المشنقة” بسبب هذا الفساد يبدو محاولة لاستدرار التعاطف وتجنب الغضب الشعبي، بدلاً من تحمل المسؤولية الحقيقية.
الشعب الإيراني، الذي يتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات، يزداد غضبًا وإصرارًا على المطالبة بالإصلاح والشفافية. وبينما تتعمق الأزمة، يبدو النظام غير قادر أو غير راغب في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، مما قد يؤدي في النهاية إلى تصعيد الغضب الشعبي وسقوط النظام كما حدث مع أنظمة استبدادية أخرى في المنطقة.
