نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مساء الجمعة في تقرير لها من لوكسمبورغ أن مجلس وزراء الاتحاد الاوربي يناقش تبني قانون يلزم الاتحاد الاوربي بتقديم الايضاحات حول تبريرات ادراج اسماء المجموعات أو الشخصيات والكيانات في قائمة الإرهاب وأن يراعي حق الدفاع العادل.
وأضافت وكالة الصحافة الفرنسية في تقريرها قائلة: إن هذا القرار الذي من المقرر اتخاذه من قبل وزراء خارجية الاتحاد الاوربي يوم الاثنين المقبل يأتي بعد أن ألغى قرار المحكمة الاوربية العليا العام الماضي قرار تجميد أموال الحركة الرئيسية للمعارضة الايرانية في المنفى حيث أكدت المحكمة في قرارها أن الاتحاد الاوربي لم يمنح مجاهدي خلق الايرانية حق الدفاع عن نفسها عند اتخاذ القرار لتجميد أموالها في أيار عام 2002.
هذا وقالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي ان القرار الجديد للاتحاد الاوربي بالتزامه بمراعاة حق الدفاع العادل ما هو الا أحد الآثار الأكيدة للقرار التاريخي الصادر عن المحكمة الاوربية العليا في الثاني عشر من كانون الاول/ ديسمبر الماضي والقاضي بالغاء قرار الاتحاد الاوربي بشأن تسمية مجاهدي خلق بالارهاب وتجميد أموالها. ذلك القرار الذي وصفه أبرز الحقوقيين الاوربيين بأنه كان ثورة قضائية ونهاية لعصر التفرد لمجلس الوزراء وثورة على صعيد الحقوق وله أهمية تعود فائدتها الى العالم.
وأضافت السيدة رجوي قائلة: ان هذا القرار اذ يرفض اسلوب العمل وسلوك الاتحاد الاوربي غير الشرعي يؤكد أن قرار مجلس الوزراء الاوربي بشأن تجميد أموال مجاهدي خلق بتهمة الارهاب الجائرة، قرار باطل بعينه وأنه قرار ملغى ويعتبره كأن لم يكن أساساً.
ولكن رغم تلك التصريحات لم ينفذ الاتحاد الاوربي ذلك القرار القطعي الصادر عن المحكمة بشأن مجاهدي خلق وهذا ما أثار موجة من الادانة من قبل أبرز حقوقيين اوربيين ونواب البرلمان الاوربي والعديد من نواب البرلمانات الاوربية حيث وصفوه بخرق للقانون. ولكن مثلما أكد قائد المقاومة الايرانية في رسالته في 25 من آذار الماضي: ان ترجمة قرار المحكمة الاوربية العليا على أرض الواقع بشأن الغاء تهمة الارهاب – وهو حكم القانون والعدالة الاوربية وواجب الاتباع – ليس أمراً يتخلى عنه الشعب الايراني والمقاومة الايرانية بأي ثمن كان وأن يتركوه ليجعله الملالي والخارجين عن القانون نسيًا منسيًا. ان مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية متمسكون بالقانون والعدالة حد الاستماتة.