موقع المجلس:
أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تقريرها السادس عشر حول ممارسات حقوق الإنسان في إيران يوم الأربعاء، 18 ديسمبر 2024، مؤكدةً على القمع المنهجي وانتهاك الحريات تحت نظام الملالي. ويوضح التقرير القيود المتعمدة والمنهجية على الحريات الشخصية والسياسية كوسيلة للحفاظ على النظام، مشيرًا: “من أجل ضمان استمرارية النظام، تُقيد الحريات الشخصية والسياسية عمدًا وبشكل منهجي، وتُقمع الاحتجاجات بعنف”.
معدلات الإعدام في إيران من بين الأعلى عالميًا
تحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد الإعدامات، وهو الأعلى نسبةً إلى عدد السكان. حتى نهاية أغسطس 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 420 شخصًا، بينما تم الإبلاغ عن مجموع 834 إعدامًا في عام 2023 وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة. يقترح التقرير أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه.
يسلط التقرير الضوء على القيود الشديدة على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مشيرًا: “تُقيد حرية التعبير بشدة. يُحد من الوصول الحر إلى الإنترنت، ويُنظم المحتوى بشكل منهجي. كما يتم إيقاف الاحتجاجات السلمية بالقوة”. ويُشير هذا الجزء إلى الاحتجاجات التي تلت قتل مهسا أميني، والتي رافقتها مطالب واسعة بحقوق المرأة وانتقادات للوضع الحقوقي، وقد تم قمعها بعنف شديد.
قمع الأقليات العرقية والدينية
بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير قمع الأقليات العرقية مثل البلوش والأكراد، متهمًا إياهم بتبني توجهات انفصالية وتهميشهم سياسيًا واقتصاديًا. وتُطبق عقوبات شديدة، بما في ذلك الإعدام، بشكل خاص على أعضاء هذه الأقليات للجرائم السياسية. وكان قمع الاحتجاجات في المحافظات التي تسكنها الأقليات مثل كردستان وخوزستان، وسيستان وبلوشستان بشدة وحشية.
عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية
ينتقد التقرير أيضًا أداء إيران الضعيف في الالتزام بالتعهدات الدولية، ملاحظًا: “إيران قد صدقت على خمسة فقط من تسع وثائق حقوق الإنسان الرئيسية وليست ملتزمة حتى بتلك”. وأعربت الحكومة الألمانية عن دعمها للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة ولبعثات تقصي الحقائق، لكنها أشارت أيضًا إلى أن النظام الإيراني قد منع هؤلاء المراسلين من دخول البلاد.
ويؤكد التقرير مجددًا على ضرورة المساءلة الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران والحاجة إلى زيادة الضغط على النظام لوقف أعمال القمع. وتظهر تقارير الحكومة الألمانية المستمرة ودعمها لأنشطة الرقابة الدولية التزامًا بمعالجة هذه القضايا الحقوقية الحرجة، داعيةً إلى التغيير والإصلاح في الممارسات القمعية لحقوق الإنسان في إيران.
