موقع المجلس:
تراجع النظام الایراني عن قانون الحجاب الإلزامي و بصورة مذلة، ختی اعتبر الکثیرون هذا التراجع بانه تراجع اجباري أمام النساء.
نعم اضطرّ نظام خامنئي و خوفاً من الانتفاضة الشعبية وتداعيات سقوط الدكتاتور الدموي في سوريا، إلى التراجع عن قانون الحجاب الإلزامي.
كان من المفترض أن يتم إبلاغ القانون غير الإنساني المعروف بـ”العفاف والحجاب” إلى الحكومة في 13 ديسمبر عبر رئيس البرلمان، قاليباف. لكن هذا اليوم أتى ومرّ دون أي إعلان أو تنفيذ، وأعلن البرلمان في 12 ديسمبر تعليق جلساته. ويُقال إن هذا التعليق جاء لتجنب مواجهة هذا الموضوع وتبعاته.
في وقت سابق، أكد قاليباف خلال مؤتمر صحفي (في 27 نوفمبر) أن هذا القانون سيُبلَّغ رسمياً في 13 ديسمبر. كما كشف قائلاً: “إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا القانون حتى الآن، فإن ذلك يعود إلى الاعتبارات الأمنية بسبب الذكرى السنوية لانتفاضة 2022”.
من جهة أخرى، صرّح خامنئي في 3 أبريل، خلال اجتماع مع المسؤولين الحكوميين، قائلاً: “خلع الحجاب محرّم شرعاً وسياسياً”. لكن، في ظل مخاوف النظام من التبعات الاجتماعية، وتصاعد الشكوك والتساؤلات الجدية في داخل النظام، تم تعليق العمل بقانون “العفاف والحجاب” اضطرارا.
مجموعة التصريحات والمواقف المتناقضة التي أدلى بها مؤيدو ومعارضو هذا القانون تكشف عن المأزق الذي يواجهه النظام في هذا السياق.
تصاعدت الانتقادات من أعوان خامنئي في خطب الجمعة حول عدم تنفيذ قانون الحجاب، في حين صرّح رئيس النظام بزشكيان، خلال مقابلة تلفزيونية، بأن القانون يشوبه الكثير من الغموض التنفيذي. ويُقال إنه أبلغ خامنئي في لقاء بينهما بأنه غير قادر على تطبيق القانون.
من جانبه، كتب علي ربيعي، مستشار بزشكيان في الشؤون الاجتماعية: “خلال الأيام الماضية، تحدثت مع عدد من الحريصين على النظام من مختلف الأطياف، وجميعهم يعتقدون أن قانون الحجاب والعفاف غير قابل للتنفيذ وسيؤدي إلى عصيان مدني”.
أما بخصوص تأجيل إبلاغ القانون، فقد صرّح عليرضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، لوسيلة إعلام حكومية في 14 ديسمبر: “بناءً على طلب الحكومة والمشاورات التي جرت خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، تم تأجيل إبلاغ قانون الحجاب إلى حين تقديم الحكومة مسودة قانون معدلة”. وأضاف أن رئيس البرلمان سبق أن أجّل إبلاغ القانون لثلاثة أشهر بناءً على توصية من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.
في المقابل، يؤكد العديد من أعضاء البرلمان ومجلس صيانة الدستور، الذين كانوا وراء طبخ هذا القانون، أن أمن النظام يعتمد على تنفيذ هذا التشريع القمعي. وفي هذا السياق، قال فؤاد إيزدي، أحد أتباع خامنئي: “إذا لم يُنفَّذ هذا القانون، فلن يقاتل الشباب المتحمسين الولائيين للنظام على الجبهات”.
من جهة أخرى، وصف موقع “رجانيوز” المقرب من سعيد جليلي، منافس بزشكيان في الانتخابات، مطالبة الأخير بتأجيل القانون بأنها “عجز عن إدارة البلاد”. وأضاف الموقع: “هل هذا العجز في الإدارة هو ما يُعرف بأنه ظروف أزمة؟ كيف يمكن لقانون مدعوم من القائد وتم إقراره في البرلمان أن يُوقف بناءً على طلب المجلس الأعلى للأمن القومي؟ هذا السلوك ينقل رسالة واضحة للمجتمع: الحكومة بدلًا من تنفيذ القوانين تحاول التهرب من مسؤولياتها تحت ذرائع مثل “المصلحة”. والأسوأ من ذلك، أن الحكومة تقدّم تعليق تنفيذ القانون وكأنه إنجاز أو هدية للمجتمع”.
وأضاف الموقع: “من المؤكد أن تعليق القوانين والفشل في تنفيذها يُلحق ضررًا جديدًا بثقة الشعب بالحكومة وببنية الحكم”.
من الواضح أن الأطراف المتنازعة حول قانون الحجاب الإلزامي، سواء المؤيدون الذين يدّعون “القلق على الحجاب” أو المناوئون، يشتركون في نقطة واحدة: أن القضية ليست “قانونية” أو “شرعية”، بل سياسية وأمنية.
أكدت السيدة مريم رجوي أن: “نظام الملالي، خوفًا من اندلاع انتفاضة جديدة بعد سقوط الديكتاتور الدموي في سوريا والضربة التي زلزلت كيانه، اضطر إلى التراجع بشكل مذل بشأن قانون الحجاب الإجباري، الذي يتعارض مع الإنسانية والقيم الإسلامية. ومع ذلك، فإن هذا التراجع الوقتي لا يكفي. على رئيس النظام الرجعي أن يختار بين الانصياع لإرادة نساء إيران والإعلان عن إلغاء هذا القانون الجائر، أو تقديم استقالته.“.
