موقع المجلس:
أصدرت اللجنة السويسرية من أجل الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة في إيران رسالة عاجلة موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران، ورئيس بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران. وطالبت الرسالة باتخاذ إجراءات فورية لوقف أحكام الإعدام وضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران.
وأعربت اللجنة، التي تمثل برلمانيين سويسريين وخبراء قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً بحق ستة معتقلين سياسيين في إيران. وتشمل القائمة كلاً من: أبوالحسن منتظر، بويا قبادي، وحيد بنيعامریان، بابك عليپور، أكبر دانشورکار، ومحمد تقوی. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأحكام صدرت عقب شهور من التحقيقات تحت التعذيب.
وسلطت الرسالة الضوء على الظروف الصحية الحرجة التي يعاني منها هؤلاء السجناء:
– أبوالحسن منتظر، 65 عاماً، يعاني من أمراض خطيرة تشمل مشاكل في القلب والكلى.
– بويا قبادي، 32 عاماً، مهندس كهرباء، تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2024.
– وحيد بنيعمریان، 32 عاماً، حاصل على درجة الماجستير في الإدارة، قضى أربع سنوات في السجن منذ عام 2017.
– بابك عليپور، 33 عاماً، خريج كلية الحقوق، اعتقل في 2018 وأعيد اعتقاله مجدداً في 2024.
– أكبر دانشورکار، 57 عاماً، مهندس مدني، اعتقل في يناير 2024.
– محمد تقوی، 58 عاماً، معتقل منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب نشاطاته السياسية السابقة.
ووصفت اللجنة هذه الأحكام بأنها «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة». وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء باتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق ما يلي:
ـ إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء السجناء.
ـ الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في إيران.
وجاء في الرسالة: «إن عدم التحرك سيعرض حياة هؤلاء الأفراد للخطر ويقوض الثقة في المؤسسات الدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان.»
ومن بين الموقعين على الرسالة، شخصيات بارزة مثل لورانس فيلمان رييل ونيكولاس والدر، وكلاهما عضو في البرلمان الفيدرالي السويسري، إضافة إلى كريستيان برغر، أستاذ جامعي وعضو مؤسس للجنة.
يسلط هذا النداء العاجل الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ويدعو القوى الدولية إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على مبادئ العدالة والإنسانية.
