موقع المجلس:
لقد تحول الإنترنت إلى أداة أساسية للاتصال والتعليم والتنمية الاقتصادية. وتسعى البلدان في مختلف أنحاء العالم إلى توفير إنترنت أسرع وأكثر سهولة في الوصول لمواطنيها. ومع ذلك، فإن النظر عن كثب إلى التصنيفات العالمية يكشف عن تباينات صارخة.
وفقًا لأحدث الإحصائيات من Speedtest، إليكم الدول الرائدة في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول:
الإمارات العربية المتحدة: 428.53 ميجابايت في الثانية
قطر: 356.74 ميجابايت في الثانية
الكويت: 258.51 ميجابايت في الثانية
الدنمارك: 149.73 ميجابايت في الثانية
بلغاريا: 147.68 ميجابايت في الثانية
كوريا الجنوبية: 146.42 ميجابايت في الثانية
هولندا: 142.84 ميجابايت في الثانية
النرويج: 139.37 ميجابايت في الثانية
لوكسمبورج: 127.57 ميجابايت في الثانية
سنغافورة: 123.73 ميجابايت في الثانية
على الطرف الآخر من الطيف تقع إيران، التي تحتل المرتبة الثالثة من الأخيرة، متجاوزة أفغانستان وتركمانستان فقط. بالنسبة للإيرانيين، تحول الإنترنت من نعمة عالمية إلى أزمة وطنية. لا يكمن جذر هذه المشكلة في العجز التكنولوجي، ولكن في سوء الإدارة المنهجي والعرقلة المتعمدة من قبل السلطات الحاكمة.
التصفية والرقابة: تحويل الأداة إلى سلاح
في أغلب أنحاء العالم، تُعَد الإنترنت وسيلة رخيصة وسهلة المنال للتواصل والحصول على المعلومات. ولكن في إيران، حولتها السلطات إلى رفاهية باهظة الثمن. وتحدد الأسعار المرتفعة والسرعات البطيئة والتصفية المكثفة تجربة الإيرانيين العاديين. وفي حين يكافح المواطنون مع محدودية الوصول، تتمتع النخبة الحاكمة بالإنترنت عالي السرعة وغير مقيد. وهم يحتفظون بحسابات على منصات حظروها للاستخدام العام، مما يجسد النفاق ذاته الذي يغذي الإحباط العام.
ويتم تنسيق سياسات التصفية من قبل ما يسمى “المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني”، والذي يتألف من مسؤولين أمنيين ومسؤولين في حرس النظام الایراني . ومع ذلك، فإن السلطة النهائية وراء هذه القرارات هي الولي الفقیة لإيران، علي خامنئي. ويبرر خامنئي الرقابة على الإنترنت باعتبارها تهديدًا “للأمن النفسي”، بحجة أن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة تزعزع استقرار المجتمع. ويكشف خطابه عن الخوف الحقيقي للنظام: الشعب المطلع والمتصل.
الاستغلال الاقتصادي
تتجاوز سياسات النظام المتعلقة بالإنترنت الرقابة. لقد أدى احتكار واردات الهواتف المحمولة إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير من المعايير العالمية. وفي الوقت نفسه، يتباهى أبناء المسؤولين في النظام بأحدث الهواتف الذكية، التي تم شراؤها بدولارات الحكومة المدعومة، كرموز للامتياز. وتسلط هذه السياسات الضوء على التفاوت الصارخ الذي يكرسه أولئك في السلطة.
الوعود الجوفاء والمسرح السياسي
لقد أصبح الوعد بإنهاء تصفية الإنترنت مهزلة سياسية متكررة. فقد برزت شخصيات مثل مسعود بزشكيان من خلال التعهد بالإصلاحات، فقط للتراجع تحت ستار العقبات البيروقراطية. وتؤدي هذه التأكيدات الكاذبة إلى تآكل ثقة الجمهور، حيث يؤدي كل وعد جديد إلى نفس النتيجة: استمرار التصفية بحجة “الأمن”.
الطريق إلى الأمام
إن أزمة الإنترنت في إيران هي عَرَض لقضية أعمق – نظام يعطي الأولوية لقبضته على السلطة على رفاهية شعبه. وكما يعترف خامنئي نفسه، فإن السيطرة على الفضاء الإلكتروني عنصر استراتيجي فيما يسميه “الحرب الناعمة”. وبالنسبة للإيرانيين العاديين، فإن التغلب على هذه الأزمة يتطلب أكثر من الإصلاحات التدريجية؛ إن الإنترنت لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، بل يتطلب تغييرًا منهجيًا. إن إزالة الرقابة، وتعزيز الشفافية، وإعطاء الأولوية للوصول العام إلى المعلومات هي خطوات أساسية – خطوات تظل مستحيلة في ظل النظام الحالي.
وتتمتع الإنترنت بالقدرة على سد الفجوات، وتعزيز الإبداع، وتمكين المجتمعات. ومع ذلك، فقد أصبحت في إيران ساحة معركة أخرى في النضال من أجل الحرية والكرامة. والحل لا يكمن في التحايل على المرشحات، ولكن في تفكيك الهياكل التي تديمها.