موقع المجلس:
في مقال نُشر على موقع [بروسلز مورنينغ]، يقوم الكاتب بمقارنة بين سجن “صيدنايا” السوري والأوضاع المأساوية للمناضلين من أجل الحرية في سجن إيفين بطهران، مشيرًا إلى تنفيذ أحكام الإعدام في صمت دولي مرعب. كما يكشف المقال عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد المعارضين، وخصوصًا أولئك الذين ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ويبدأ المقال بالإشارة إلى تنفيذ 850 حكم إعدام منذ بداية العام، مما جعل إيران تتصدر العالم في معدل الإعدامات بالنسبة لعدد السكان. ويذكر الكاتب: “هذا الإحصاء المروع ليس مجرد رقم؛ إنه يمثل حياة ضائعة، وقصصاً محذوفة، وأسماء أبطال سقطوا من أجل الحرية”.
من بين المحكومين الأخيرين، يُذكر ستة رجال شجعان:
1. محمد تقوي، البالغ من العمر 58 عامًا، الذي كان قد سُجن سابقًا في عقود الثمانينيات والتسعينيات.
2. علي أكبر دانشوركار، 57 عامًا، مهندس مدني.
3. بابك عليبور، 33 عامًا، خريج قانون.
4. وحيد بني عامريان، 32 عامًا، حاصل على ماجستير في الإدارة.
5. بويا قبادي، 32 عامًا، مهندس كهرباء.
6. أبو الحسن منتظر، 65 عامًا، معماري كان قد سُجن أيضًا في الثمانينيات ويعاني من أمراض مزمنة.
ويُشير المقال إلى أن جريمتهم الوحيدة هي الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني والانتماء لمنظمة تناضل من أجل الديمقراطية والحرية ضد ديكتاتورية قمعية. يقول الكاتب: “فوق الاتهامات المفبركة واللا أساس لها، تُعد عضويتهم في منظمة تقاتل من أجل الديمقراطية والحرية جريمتهم الرئيسية”.
ويُعرض المقال للحالة الخاصة بمحمد تقوي، الذي تم نقله إلى الحبس الانفرادي في وحدة 209 بسجن إيفين الشهير، وهو ما يشير غالباً إلى اقتراب تنفيذ حكم الإعدام به. وتُعتبر وحدة 209 تحت سيطرة وزارة المخابرات معروفة بتعذيبها الوحشي ومعاملتها غير الإنسانية للسجناء السياسيين.
وفي تقرير صادم آخر، وصف البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، موجتين رئيسيتين من القتل في إيران—إعدامات 1982 ومجزرة صیف عام 1988—بأنهما إبادة جماعية. يقول الكاتب: “في عام 1988، تمت مذبحة 30,000 سجين سياسي، 90% منهم كانوا أعضاء في PMOI”.
ويحذر المقال من خطر الصمت الدولي ويدعو للتحرك لمنع وقوع مأساة مماثلة لما حدث في سجن صيدنايا بسوريا. يقول الكاتب: “لا تدع الصمت يحمي هذه الجرائم”.
