موقع المجلس:
أصدرت لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة، بالتعاون مع ائتلاف واسع من السياسيين الألمان المرموقين ودعاة حقوق الإنسان، نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، تحث فيه على اتخاذ إجراءات فورية لحماية حياة ستة سجناء سياسيين إيرانيين يواجهون أحكام الإعدام، وذلك في ظل القمع المستمر الذي يمارسه النظام الإيراني ضد أصوات المعارضة. ومن بين هؤلاء السجناء: أبو الحسن منتظر (65 عامًا)، بويا قبادي (32 عامًا)، وحيد باني عامريان (32 عامًا)، بابك علي بور (33 عامًا)، علي أكبر دانشوركار (57 عامًا)، ومحمد تقوي (58 عامًا).
وقد وُجهت إلى هؤلاء تهم خطيرة مثل “العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، و”التمرد المسلح ضد الحكومة”، و”تعريض الأمن القومي للخطر”، وقد تم انتقاد محاكمتهم بسبب الأخطاء الإجرائية الجسيمة واستخدام التعذيب. وأصدر الأحكام القاضي إيمان أفشاري، المعروف بولائه لتكتيكات القضاء القمعية التي يتبعها النظام.
ويمثل منتظر، البالغ من العمر 65 عامًا والذي يعاني من مشكلات صحية خطيرة، الضعف الخاص للنشطاء المسنين داخل السجون الإيرانية. “يستخدم النظام الإيراني الإعدامات كوسيلة لفرض حكمه من خلال الخوف والقمع”، جاء ذلك في النداء الذي أكد أيضًا أن “صوت الحرية لن يُكتم.”
ويسلط هذا النداء الضوء على الحاجة الملحة للأمم المتحدة، و الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، وجميع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، إلى التحرك بحزم لوقف هذه الإعدامات وتأمين حرية جميع السجناء السياسيين في إيران. ويؤكد الائتلاف، “لا يجب أن يظل المجتمع الدولي صامتًا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الفادحة هذه. الآن هو وقت العمل الحاسم.”
من بين الموقعين على النداء شخصيات بارزة مثل البروفيسور الدكتورة ريتا زوسموث (الرئيسة السابقة للبوندستاغ)، وبيتر التماير (الوزير الفيدرالي السابق للشؤون الاقتصادية)، والبروفيسور الدكتور هيرتا دوبلر-جملين (الوزيرة الفيدرالية السابقة للعدل)، مما يعزز القلق العميق والدعم للقضية.
وجاء التأكيد على إلحاح الموضوع في إعلان صدر في برلين وصف معاناة هؤلاء الأفراد، النشطاء المعروفين في الاحتجاجات المدنية في إيران، الذين يواجهون الآن تنفيذ الإعدام الوشيك.
ويشرح البيان اعتماد النظام الإيراني على الإعدامات الوحشية للحفاظ على سلطته، ويؤكد على أن القمع قد زاد فقط من عزم النشطاء وأنصارهم على الحرية. ويختتم النداء بدعوة قوية للكيانات العالمية للمشاركة الفعالة وعدم تجاهل هذه الانتهاكات الحرجة لحقوق الإنسان.
ويدعو البيان المجتمع الدولي لاستجابته، ويؤكى أن حياة هؤلاء الستة مرهونة بعمل فوري ومنسبق أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.