ایلاف – حسين عابديني:
إنَّ مشروع القانون المعروف بـ”العفاف والحجاب” قد أصبح أخيرًا قيد التنفيذ. وبعد أشهر من الأخذ والرد بين مجلس النظام ومجلس صيانة الدستور، تم نشره أخيرًا في 74 مادة موزعة على 5 فصول. ووفقًا لهذا القانون، يتم تغريم النساء اللواتي يُتهمن بسوء ارتداء الحجاب في المرة الأولى ما بين 20 إلى 80 مليون تومان، وفي المرة الثانية ما بين 80 إلى 165 مليون تومان.
يتضمن نص هذا القانون واجبات المؤسسات والهيئات التنفيذية التابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك وزارة الثقافة والإرشاد، والإذاعة والتلفزيون، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والبلديات، ووزارة العلوم، وغيرها من المؤسسات الحكومية.
في الفصل الثالث من القانون، تم تكليف العديد من الوزارات والمنظمات والمؤسسات والبلديات باتخاذ إجراءات تتجاوز حدود دوريات الإرشاد في مكافحة سوء الحجاب وعدم الالتزام به.
بالإضافة إلى قمع النساء وفرض الضغط عليهن تحت ذريعة الحجاب، يتم معاقبة العديد من موظفي الهيئات التنفيذية وأصحاب المهن والأعمال في حال عدم تعاونهم في التعرف على معارضي الحجاب الإجباري، أو في حال عدم التجسس أو الامتناع عن تنفيذ القانون. تتراوح العقوبات لهؤلاء الأشخاص ما بين الإيقاف عن العمل الحكومي لمدة 5 إلى 6 سنوات، وفرض غرامات مالية تعادل من 2 إلى 6 أشهر من أرباح العمل والدخل. أما الأفراد الآخرون فيتم تغريمهم بغرامات مالية من الدرجة الرابعة.
بالرغم من ادعاء محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، بأنَّ قانون الحجاب والعفاف لا يتضمن دوريات الإرشاد أو السجن، إلا أنَّ القانون يحتوي على أحكام أكثر شدة. على سبيل المثال، تنص المادة 50 من هذا القانون على عقوبات من الدرجة الرابعة، التي تشمل أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
في بيان لها، أكدت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذا القانون، كما أوضحت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من المقاومة الإيرانية، يُعد قانونًا إجراميًا وغير إنساني، ويمثل جولة جديدة من قمع الفتيات والنساء الإيرانيات لمنع الانتفاضات. ودعت اللجنة جميع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذا القانون. كما ناشدت جميع النساء الإيرانيات المناضلات من أجل الحرية إلى مواجهة هذا القانون الإجرامي وغير الإنساني تحت شعار: “المرأة، المقاومة، الحرية”.
وفي هذا السياق، قال مسعود رجوي، زعيم المقاومة الإيرانية، في رسالة له: “بإلقاء نظرة واحدة على قانون العفاف والحجاب، الذي يمثل في الواقع نوعًا من هجمات رش الحمض على وجوه النساء على نطاق واسع، يتضح للجميع سبب رفع مجاهدي خلق شعار الموت للرجعية بعد الثورة عام 1979، ولماذا رفعت المقاومة الإيرانية منذ 43 عامًا، وتحديدًا منذ 20 حزيران (يونيو) 1981، شعار الموت لمبدأ ولاية الفقيه“.
شعار النظام الإيراني الرسمي دائمًا كان “الموت لمجاهدي خلق” و”الموت لمعارضي ولاية الفقيه”. وإذا كان مسعود پزشكيان، رئيس النظام الإيراني، جادًا في وعوده التي قدمها خلال الانتخابات الرئاسية، فعليه أن يستقيل فورًا. وإلا فإنَّ ذلك يثبت أنه ومن معه ممن لا يستقيلون ليسوا إلا جزءًا من نفس النظام القمعي.
ويجب أن يدرك خامنئي بأن الشعب الإيراني لن يخضع لهذا القانون المعادي للإسلام وللإنسانية.
