موقع المجلس:
إلى الدكتورة ماي ساتو المقررة الخاصة الأممية، بهذا العنوان وجهت مجموعة من 142 خبيرًا ومنظمة غير حكومية، بما في ذلك مقررون حاليون وسابقون بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمحامون الدوليون، والفائزون بجائزة نوبل، والمسؤولون السابقون من مختلف دول العالم، نداءً عاجلاً إلى الدكتورة ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران. ويعبر الخطاب المؤرخ في 3 ديسمبر 2024 عن قلق عميق بشأن تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق ستة سجناء سياسيين في إيران.
ويؤكد الخبراء أن أحكام الإعدام الأخيرة جزء من حملة أوسع من قبل النظام الإيراني لقمع المعارضة وبث الخوف بين الإيرانيين. ويجادلون بأن هذه الأحكام تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعد إيران أحد أعضائه.
نامهٔ ۱۴۲ تن از کارشناسان- گزارشگران فعلی و پیشین ملل متحد، به دکتر مای ساتو- ۱۵آذر ۱۴۰۳ on Vimeo
يسلط الخطاب الضوء على الوضع الحرج لستة أشخاص يواجهون تنفيذ الإعدام الوشيك:
1. أبو الحسن منتظر، 65 عامًا، معماري وسجين سياسي منذ فترة طويلة يعاني من مشاكل صحية شديدة.
2. بويا قبادي، 32 عامًا، مهندس كهرباء، اعتقل في مارس 2024، مع تاريخ سابق من الاعتقال.
3. وحيد بني عامريان، 32 عامًا، خريج إدارة أعمال مع العديد من الاعتقالات منذ 2017.
4. بابك عليبور، 33 عامًا، خريج قانون، تم اعتقاله عدة مرات، كان آخرها في يناير 2024.
5. علي أكبر دانشور كار، 57 عامًا، مهندس مدني، اعتقل في يناير 2024.
6. محمد تقوي، 58 عامًا، سجين سياسي من عقود الثمانينات والتسعينات، تعرض للمزيد من السجن والتعذيب.
كما يشير خطاب الخبراء إلى تقرير هام صدر في يوليو 2024 من قبل سلف الدكتورة ساتو، الذي سلط الضوء على الفظائع المستمرة في إيران نتيجة لثقافة الإفلات من العقاب. ويؤكد الخطاب على الحاجة الملحة للتحرك الدولي لمعالجة هذه القضايا.
ويدعو الموقعون الدكتورة ساتو لإدانة هذه أحكام الإعدام علنًا والمطالبة بإلغائها فورًا ودعم هؤلاء السجناء السياسيين. ويشيرون أيضًا إلى أن مجتبى وعلي تقوي، إخوان محمد تقوي، قد حكم عليهما بالسجن والنفي فقط بسبب الروابط العائلية.
وتم إصدار هذه الأحكام في 13 سبتمبر 2023 من قبل القاضي إيمان أفشاري من الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران كجزء من حملة أوسع لقمع المعارضين وخلق مناخ من الخوف، خاصةً تجاه الأشخاص الذين يدافعون عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويذكر الخطاب أن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد تشمل “العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، و”التمرد المسلح ضد الحكومة”، و”المؤامرة ضد الأمن القومي”. وتشكل هذه التهم انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وإلى جانب هؤلاء الستة، حكم القاضي أفشاري في سبتمبر 2023 على اثنين آخرين من مؤيدي المجاهدين، بهروز إحساني، 69 عامًا، ومهدي حسني، 48 عامًا، بالإعدام بتهم “العداء لله”، و”الحرب”، و”الفساد في الأرض”، و”العضوية في مجاهدي خلق الإيرانية”، و”المؤامرة ضد الأمن القومي”.
ويختتم الخطاب بدعوة للتحرك الدولي الفوري لمنع تنفيذ هذه الأحكام ونداء للمجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك والمقرر الخاص بالأمم المتحدة بشأن الإعدامات خارج نطاق القضاء أو العشوائية أو العاجلة، البروفيسور موريس تيدبال بينز، للتفاعل والاستجابة لهذه القضية الحرجة لحقوق الإنسان في إيران.