في مظاهرة احتجاجية اقيمت بعدالظهر اليوم الاربعاء 18 نيسان- إبريل ادان مئات من ابناء الجالية الايرانية من انصار المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في فرنسا تخلي مجلس الوزراء الاتحاد الاوربي من تنفيذ قرار محكمة العدل الاوربي القاضي بالغاء تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية ومحالات الحكومة الفرنسية في هذا الشأن.
واكد المتظاهرون ان الحكومتين الفرنسية والبريطانية وبناءًا على طلب من نظام طهران وبهدف استرضائه تخلتا عن تنفيذ القرار ومارستا الضغط على مجلس الوزراء الاتحادي لمنع تنفيذ قرار المحكمة.
وشدد الايرانيون ان نظام الملالي وخلال الاشهر الاخيرة طالب فرنسا بفرض ضغوطات لمنع تنفيذ قرار المحكمة وتشديد القيود علي المقاومة الايرانية مقابل منحها مزيدا من الصفقات التجارية.
وطالب المتظاهرون بالقرب من مبني الجمعية الوطنية الفرنسية بتنفيذ قرار محكمة العدل الاوربي فورا مرددين شعارات «اوقفوا ابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب للاتحاد الاوربي» و «لاتضحوا حكم القانون لمصالح اقتصادية».
وشاركت في المظاهرة شخصيات فرنسية منهم مولود آئونيت من جمعية مرآب والقوا كلمات فيها. وفي قرار قل مثيله كانت محكمة العدل الاوربي ًفي 12 ديسمبر 2006 قررت ان ادراج اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة اوربا للمنظمات الارهابية بانه غيرقانوني.
ان تجاهل قرار المحكمة اثار ردفعل شديد لدى الحقوقين والساسة في ارجاء اوربا منهم اكثر من 1000 بارلماني من 23 دولة اعضاء في الاتحاد الاوربي.
وقد ادرج اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية بطلب من الملالي الحاكمين في ايران في مايو 2002.
ان الحكومة الفرنسية متشبثة بهذه التهمة بادرت بهجوم عنيف علي مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنازل انصار واعضاء المقاومة الايرانية في فرنسا في يونيو 2003.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
18 ابريل 2007.