موقع المجلس:
شهد الأسبوع الثاني والأربعون من حملة “ثلاثاء ات لا للإعدام” و في تصعيد ملحوظ،، شهد مشاركة السجناء السياسيين في ٢٥ سجنًا إيرانيًا مختلفًا، حيث انضم سجن دستکرد في أصفهان مؤخرًا إلى الحملة. وفي بيان أصدره السجناء المشاركون، أعلنوا: “مع انضمام سجن دستکرد في أصفهان، وصل عدد السجون المشاركة إلى ٢٥ سجنًا.”
وبحلول صباح الثلاثاء، الموافق ١٢ نوفمبر، شمل قائمة السجون المشاركة كلاً من: إيفين (جناح النساء، الأجنحة ٤ و٨)، قزلحصار (الوحدات ٣ و٤)، سجن كرج المركزي، سجن طهران الكبير، أراك، خرم آباد، أسد آباد في أصفهان، شيبان في الأهواز، نظام شيراز، بَم، كهنوج، مشهد، قائمشهر، لاكان في رشت (أجنحة الرجال والنساء)، أردبيل، تبريز، أورمية، سلماس، خوي، نقدة، سقز، بانه، مريوان، كامياران، وسجن دستکرد في أصفهان.
وأكد البيان على اقتراب الذكرى الخامسة لانتفاضة نوفمبر الدامية عام ٢٠١٩، المعروفة بـ”آبان الدامي”. واستذكر السجناء “أكثر من ١٥٠٠ من الرجال والنساء والشباب والأطفال الذين فقدوا أرواحهم في تلك الاحتجاجات”، وأشادوا بصمود عائلات الضحايا الذين يواصلون المطالبة بالعدالة رغم قمع النظام الاستبدادي.
وسلّط البيان الضوء على تزايد مقلق في تنفيذ الإعدامات في إيران، حيث أشار إلى أنه منذ بداية شهر نوفمبر تم إعدام أكثر من ١٠٣ أشخاص، من بينهم امرأتان، بمعدل يومي يقارب خمسة إعدامات. وفي عهد بزشکیان، تم تنفيذ أكثر من ٤٥٠ إعدامًا، ليشكل هذا الرقم جانباً قاتماً من سجل الحكومة الحالية.
وأدانت حملة “ثلاثاء ات لا للإعدام” أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا بحق سجناء بتهم سياسية وتجسس، حيث استنكر البيان الحكم بالإعدام على وریشه مرادي، المحتجزة في سجن إيفين، بتهمة البغی، والتي تعتبر تهمة ملفقة من قبل السلطات. وفي أورمية، صدر حكم بالإعدام على ناصر بكرزاده بتهمة التجسس من قبل الفرع الثالث لمحكمة الثورة في أورمية. وكان ثلاثة معتقلين آخرين – إدريس آلي، وأزاد شجاعي، ورَسول أحمد محمد – قد حكم عليهم بالإعدام من المحكمة ذاتها.
وفي سجن شيبان بالأهواز، يعاني أربعة من السجناء السياسيين العرب، وهم علي مجدم، معين خنفري، محمد رضا مقدم، وعدنان غبيشاوي، من ظروف قاسية بعد نقلهم إلى الحجر الصحي تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام. وقد بدأ ثلاثة منهم إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذه المعاملة اللاإنسانية، ما يعرض حياتهم لخطر شديد.
وكشف البيان عن تفاصيل تتعلق بقضية أربعة مواطنين بلوش، وهم عيدو شه بخش، وعبد الغني شه بخش، وعبد الرحيم قنبر زهي، وسليمان شه بخش، إذ أُبلغوا سابقاً بعدم وجود أي دليل يدينهم وأُشير إلى احتمالية الإفراج عنهم قريباً. لكن بعد الإفراج المؤقت عن عيدو شه بخش، أُعيد اعتقاله مرة أخرى، وحُكم عليه بالإعدام برفقة المتهمين الآخرين في القضية.
واختتمت حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” بيانها بمناشدة جميع أصحاب الضمائر الحية والنشطاء السياسيين والنقابيين والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل على إيقاف دورة الإعدامات في إيران. وأكد البيان: “نناشد كل من يعتبر قضية الإعدام حاسمة للتدخل من أجل إنقاذ أرواح المحكوم عليهم بالإعدام والعمل من أجل وقف وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.”
