موقع المجلس:
يواجه قطاع التمريض في إيران تحديات متزايدة تتعلق بنقص الكوادر، ضغوط العمل، وتدني الأجور، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات والمطالبات بتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية.
ويعمل حاليًا حوالي 220,000 ممرض وممرضة في الأقسام الطبية بإيران، معبرين عن استيائهم من الأجور المنخفضة والمزايا غير الكافية. على الرغم من وجود حوالي 20,000 ممرض مدرب بدون عمل، لم تتمكن الجهات المعنية من معالجة هذا النقص، مما يزيد العبء على العاملين الحاليين.
وتظل التشريعات المتعلقة بحقوق الممرضين، مثل التقاعد بعد عشرين عامًا من الخدمة، والإجازات السنوية المدفوعة، وزيادة التعويضات، غير مطبقة. هذا التجاهل للحقوق الموعودة يزيد من إحباط القوى العاملة في مجال التمريض.
مدينة #فسا بمحافظة فارس – السبت 2 نوفمبر
تجمع احتجاجي للممرضات لسوء احوالهم المعيشية والوظيفية#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/IJ8xII6CYv
— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 2, 2024
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يهاجر العديد من الممرضين إلى دول الخليج، أوروبا، أستراليا، كندا، والولايات المتحدة بحثًا عن فرص أفضل. أما الذين يبقون في إيران، فيواصلون احتجاجاتهم اليومية، مكتسبين دعمًا كبيرًا من المجتمع. هذا النشاط الجماعي يعكس الرغبة في إحداث تغيير إيجابي في النظام الصحي.
استئناف احتجاجات كوادر التمريض في #يزد مركز إيران – السبت 2نوفمبر
تجمع احتجاجي للممرضات لسوء احوالهم المعيشية
والمحتجات يهتفن: كفى وعودكم الكاذبة موائدنا فارغة#احتجاجات_إيران #Iran pic.twitter.com/14dspxg5pk— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 2, 2024
وشهدت مدينتا مشهد ويزد، في 2 نوفمبر، تجمعات احتجاجية واسعة نظمتها الممرضات والممرضون إلى جانب الطواقم الطبية في العديد من المستشفيات. طالب المحتجون بتحقيق عدة مطالب محورية، من أبرزها:
تطبيق دقيق لقانون تسعير خدمات التمريض: إقرار قانون واضح يحدد رسوم الخدمات التمريضية للعاملين في طوارئ ما قبل المستشفيات، مع دعم مالي من وزارة الصحة وشركات التأمين نظرًا لمجانية هذه الخدمات.
مدينة #مشهد شمال شرق #إيران – السبت 2 نوفمبر
استئناف احتجاجات كوادر الطوارئ في مبنى جامعة قريشي للعلوم الطبية مع طاولات فارغة احتجاجا على عدم تلبية طلباتهم
المحتجون يهتفون: الممرض العامل الاتحاد الاتحاد #احتجاجات_إيران pic.twitter.com/zxsW9c50pR— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 2, 2024
زيادة حصة رسوم التمريض للطوارئ: في حال عدم إقرار الحزمة المستقلة، زيادة حصة ممرضي الطوارئ من الرسوم المهنية ورسوم التمريض بما لا يقل عن أربعة أضعاف المستوى الحالي، بناءً على شدة العمل وكثافة السكان وصعوبة ظروف العمل.
تخفيض سن التقاعد وزيادة نقاط الصعوبة: رفع مستوى صعوبة العمل وتقليل سن التقاعد للعاملين في الطوارئ، وفقًا لقانون الوظائف الشاقة والمضنية، وتفعيل زيادة نقاط الصعوبة من 1500 إلى 3000 نقطة كما أُعلن سابقًا.
تحسين الإنتاجية للعاملين في الطوارئ: تطبيق كامل لقانون تحسين الإنتاجية ليشمل العاملين في طوارئ ما قبل المستشفيات، على غرار العاملين في المختبرات والعيادات الليلية.
إقرار علاوة خاصة بمضاعف 3 لمجموعة التمريض: تخصيص علاوة خاصة بقيمة مضاعفة تعادل ثلاث مرات الأجر الأساسي لمجموعة التمريض، من الميزانية العامة للدولة، وتضمينها في قرارات التوظيف.
تنفيذ المزايا الإضافية والرفاهية: تطبيق كامل للتعليمات الخاصة بالمزايا الإضافية والرفاهية لموظفي وزارة الصحة والطوارئ، بدون الحاجة لموافقة مجلس الأمناء، كما هو الحال مع بقية موظفي الدولة.
تحسين الهيكل التنظيمي للطوارئ الوطنية: تحسين الهيكل التنظيمي للطوارئ، ومنح مديري الطوارئ قبل المستشفيات صلاحيات أوسع في صنع القرار والسياسات الصحية، وتخصيص ميزانية مستقلة لمراكز الطوارئ في المحافظات، تمنع إمكانية نقلها من قبل مجلس أمناء الجامعات.
ميزانية مستقلة لشراء وصيانة سيارات الإسعاف: تخصيص ميزانية مستقلة لعام 1404 (2025) لشراء سيارات إسعاف جديدة وصيانة الأسطول الحالي الذي يعاني من تقادم ملحوظ، حيث يعتمد حاليًا على إيرادات خاصة وأحيانًا تمويل شخصي، مما يُعرض حياة الطواقم الطبية والمرضى للخطر.
تعديل النظام الأساسي لمنظمة النظام التمريضي: تعديل النظام الأساسي للتمريض بحيث يتم تخصيص مقعد واحد على الأقل لممرضي الطوارئ في مجالس إدارة المحافظات وثلاثة مقاعد في المجلس الأعلى للنظام التمريضي.
تغيير الإدارات غير الفعالة: استبدال مديري الطوارئ ونوابهم في المستشفيات والمراكز الصحية على المستويين الوطني والمحلي، لعدم كفاءتهم في متابعة مطالب الممرضين وطواقم التمريض، مما أدى إلى تراكم المطالب وتأخير تنفيذها.
تعكس هذه الاحتجاجات تراكم مشاعر الإحباط لدى العاملين في القطاع الصحي في إيران، خاصة في ظل ضغوط العمل وتزايد أعباء الوظائف التي تتطلب بذل جهد بدني وذهني كبيرين. كما تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين العاملين والقيادات في قطاع الصحة، مما يدفع إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الإدارية والهيكلية لضمان سير العمل بكفاءة واستقرار.
