الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
بعد 16 عشر عاما من الکذب المفضوح لنظام الملالي بتسويق مزاعم الاعتدال والاصلاح التي ثبت زيفها وکونها مجرد عملية خداع ليس للشعب الايراني فقط وإنما للعالم کله، فقد سعى نظام الملالي مجددا ومن خلال تنصيب الملا خامنئي لرئيس الامعة مسعود بزشکيان، أن يعود لممارسة لعبة الاعتدال والاصلاح ولکن هذه المرة تحت إشرافه المباشر، وعودة خامنئي الى هذه اللعبة السخيفة والمکشوفة هي في الحقيقة من جراء الورطة التي صار خامنئي والنظام في وسطها بعد الاوضاع المتوترة الخطيرة التي أدت إليها إثارتهم للحروب في المنطقة وبشکل خاص بعد حرب غزة التدميرية.
المثير للسخرية والتهکم، إنه لازال هناك من يٶمن بإمکانية حدوث تغيير من داخل النظام من خلال لعبة الاعتدال والاصلاح الواهية، ولکن بالعودة الى الاعوام الماضية ولاسيما في عز تسويق هذه اللعبة، يتبين بأنه لم يتحقق أي من هذه المزاعم بل وحتى قد حدث وجرى العکس منها تماما، ولذلك لايبدو إن بزشکيان الضعيف والذي هو مجرد دمية بيد سيده خامنئي، بإمکانه أن يکون أفضل من سلفيه روحاني وخاتمي، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إنه وخلال شهرين من إستلام بزشکيان لمهام منصبه فقد تم تنفيذ أکثر من 200 حکم إعدام تم الاعلان عنه ما عدا الذي تم تنفيذه سرا وبعيدا عن الاضواء.
لکن لايبدو إن بزشکيان قد إکتفى بأحکام الاعدامات المتزايدة في الشهرين الاولين من جلوسه على کرسي الرئاسة، بل إنه أراد أن يثبت ماهيته القمعية الدموية التي هي طبع لابد أن يکون لدى کل مسٶول في نظام الملالي، ومن هنا، فقد جاء تعيين علي ربيعي بصفة مساعد له وهو ما يثبت وبجلاء الطبيعة القمعية والمعادية للعمال للرئيس الجديد المعين من قبل خامنئي.
ونقلا عن وسائل الاعلام الرسمية لنظام الملالي، فقد قام بزشکيان، بتعيين علي ربيعي، ذو الماضي القمعي الاجرامي الدموي وخصوصا خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي والنائب السابق لوزارة القتل والإرهاب والتجسس، مساعدا له في الشؤون الاجتماعية.
علي ربيعي، وعند مراجعة سجله الاسود، فإنه يمتلك تأريخا طويلا حافلا بممارسة القمع بکل أنواعه ضد العمال والكادحين واستمر في اتباع نهج منهجي لسحق حقوقهم لصالح عصابات النظام، وتعيينه في هذا المنصب يعكس بوضوح عمق الطبيعة القمعية والمعادية للعمال للرئيس الجديد الذي تم تعيينه بتوجيه مباشر من خامنئي.
ولکي نضع القارئ الکريم أما حقيقة المجرم علي ربيعي، فلا بد أن نکشف عن شئ من ماضيه، حيث إنه قد شغل منصب نائب وزير الاستخبارات من عام 1987 إلى عام 1993، في السنوات التالية، خلال الفترة التي كان فيها حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن في نظام الملالي، كان مسؤولا عن الأمانة العامة ورئيس لجنة صنع السياسات ولجنة الأمن الداخلي في المجلس.
کما إن ربيعي کان مسؤولا عن الجناح العمالي لحزب الجمهوري الإسلامي منذ تشكيله. ومن خلال شراكة مع علي رضا محجوب وآخرين من أعضاء هذا الحزب البلطجي، سيطروا على بيت العمال في طهران.
وخلال رئاسة الملا المخادع محمد خاتمي، كان ربيعي مستشارا له للشؤون الاجتماعية، وفي هذا المنصب، كان فاعلا جدا في اجراءات وقرارات معادية للعمال. وفي يناير/كانون الثاني 2003، أصدرت حكومة خاتمي مرسوما باستبعاد ورش العمل التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال من نطاق قانون العمل. خلال هذه الفترة، قام علي ربيعي بالتواطؤ مع علي رضا محجوب لتسليم بيت العمال بالكامل للحكومة.
وفي عهد روحاني، تولى ربيعي أولا وزير العمل ثم المتحدث باسم الحكومة. وقد أفادت وسائل الإعلام الرسمية في عام 2017، أنه عندما كان علي ربيعي وزيرا للعمل، منع العمال لاول مرة “من حضور اجتماعات المجلس الأعلى للعمل” و “في خطوة مفاجئة، تم إبعاد ممثلي العمال عن اجتماعات تحديد الأجور کما ورد ذلك في حينه في (صحيفة جوان، وكالة تسنيم، 6 آذار/ مارس 2016). علما بأن وزير العمل هو رئيس المجلس الأعلى للعمل.