موقع المجلس:
في ظل تصاعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، شهدت سوق الأسهم الإيرانية تراجعاً كبيراً. هذا الانخفاض، الذي تفاقم بفعل الشكوك الجيوسياسية المتزايدة، ولا سيما الصراع المتصاعد في المنطقة، أثر بشدة على معنويات المستثمرين واستقرار السوق.
في يوم الاثنين، ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۴، شهدت سوق الأسهم الإيرانية يوماً آخر من الخسائر، مماثلاً للاتجاه التنازلي الذي لوحظ خلال اليومين السابقين. وسجلت المؤشرات العامة والمؤشرات ذات الوزن المتساوي انخفاضات كبيرة، فيما أدى خروج جماعي لرؤوس الأموال إلى تعميق أزمة السوق بشكل أكبر. تم سحب أكثر من ۸۰ تريليون ريال (۸۰۰ مليار تومان) من سوق الأسهم الإيرانية، مما أدى إلى يوم مرير للمستثمرين وأثار مخاوف بشأن المسار المستقبلي للسوق.
من 16 سبتمبر حتى نهاية الأسبوع السابق، شهدت مؤشرات سوق الأسهم الإيرانية ارتفاعات طفيفة، لكن التصاعد الحاد في الصراعات الإقليمية بعد اشتداد التوترات تسبب في اضطرابات كبيرة. التأثير السلبي للتوترات السياسية والعسكرية على الأسواق المالية الإيرانية أدى إلى انخفاض حاد لليوم الثالث على التوالي.
في يوم الاثنين، انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة طهران للأوراق المالية بمقدار ۶۳۶۶ نقطة، ليصل إلى ۲،۱۳۱،۶۰۵ وحدة. كما انخفض المؤشر ذو الوزن المتساوي بمقدار ۸۶۰ نقطة، ليغلق عند ۷۰۲،۸۲۳ وحدة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت صافي الأموال الصغيرة مرة أخرى سلبية، حيث تم سحب ۸۷.۷ تريليون ريال من الأسهم الصغيرة، وحقوق الأولوية، والصناديق الاستثمارية.
ورغم الحد من نطاق التذبذب بنسبة ۱٪ الذي تم فرضه لمنع المزيد من الانخفاضات بعد تأكيد نبأ وفاة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، استمرت الانخفاضات في السوق.
وجاء انخفاض يوم الاثنين في تناقض حاد مع الاتجاه التصاعدي السابق الذي بدأ في 16 سبتمبر. في ذلك اليوم، تم تنفيذ ۱۶۸ ألف صفقة بقيمة ۴۱.۵۶ تريليون ريال في سوق الأسهم. بالإضافة إلى بورصة طهران، شهدت السوق الإيرانية خارج المقصورة (فرابورس) أيضاً خسائر، حيث انخفض مؤشر فرابورس بمقدار ۲۱ نقطة ليصل إلى ۲۲،۲۰۴ وحدة. خلال هذا اليوم، تم تسجيل أكثر من ۷۵ ألف صفقة بقيمة ۴۵ تريليون ريال . الجدير بالذكر أن الرموز “فزر” و”شوان” كانت من العوامل الرئيسية التي تسببت في الضغوط السلبية.
وفي اجتماع صباح السبت ۲۸ سبتمبر ۲۰۲۴، قرر مجلس إدارة منظمة البورصة والأوراق المالية تنفيذ حدود تذبذب أكثر صرامة. وبموجب البند ۱۱ من المادة ۷ من قانون سوق الأوراق المالية، تم تحديد تقلبات جميع الرموز الأسهمية وحقوق الأولوية والصناديق المختلطة في نطاق إيجابي وسلبي ۱٪. جاء هذا القرار لحماية حقوق المساهمين والتخفيف من ردود فعل السوق المفرطة.
وفي يوم الأحد ۲۹ سبتمبر ۲۰۲۴ انخفض المؤشر الرئيسي بالفعل بنسبة ۰.۴۱٪، ليصل إلى ۲،۱۳۷،۰۰۰ وحدة، في حين انخفض المؤشر ذو الوزن المتساوي بنسبة ۰.۲۵٪. ومع ذلك، شهد يوم الأحد أيضاً تقليصاً في ضغط البيع وانتعاشاً طفيفاً في طوابير البيع لبعض الأسهم الرئيسية، مع إزالة طوابير البيع في بعض الأسهم المؤثرة. القيمة المرتفعة للصفقات في هذا اليوم أشارت إلى وجود عمليات شراء إيجابية في ظل الانخفاضات السابقة.
كما انخفض مؤشر فرابورس بنسبة ۰.۱۷٪ يوم الأحد، حيث تم سحب ۸۴.۷ تريليون ريال من سوق الأسهم. بلغت القيمة الإجمالية للصفقات ۲۹.۰۴ تريليون ريال ، مما يعكس الشكوك المتزايدة في السوق.
إلى جانب سوق الأسهم، تأثرت أسواق العملات الأجنبية والذهب في إيران أيضاً بتزايد التوترات الإقليمية. في يوم السبت، ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى حوالي ۶۱۵،۰۰۰ ريال نتيجة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، تراجع سعر الدولار قليلاً بعد انحسار مخاوف السوق.
وعلى الرغم من التقلبات، يبقى مستقبل سوق الأسهم الإيرانية غير مؤكد، حيث تواصل المخاطر الجيوسياسية لعب دور محوري. مزيج من هذه المخاطر وفقدان الثقة بين المستثمرين أدى إلى خروج كبير للسيولة من سوق الأسهم، حيث يبحث المستثمرون عن بدائل أكثر أماناً. التلاعب المتكرر في حدود التذبذب وزيادة التوترات الجيوسياسية كانا من الدوافع الرئيسية لانخفاض السوق هذا العام. بعد التوترات الاخیرة، زادت هذه الأحداث السياسية من التأثير السلبي على سوق الأسهم في طهران.
