موقع المجلس:
دعت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، وهي منظمة دولية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز العدالة على المستوى العالمي لوقف إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني.
و لقد أعربت اللجنة في بیان لها، عن قلقها البالغ إزاء إصدار أحكام بالإعدام على السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما من المؤيدين البارزين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. تأتي هذه الأحكام في إطار حملة قمعية مستمرة من قبل النظام الإيراني ضد المعارضة السياسية، وهو ما دفع اللجنة إلى دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق السجناء السياسيين من الإعدام.
بيان اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
دعوة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في الاتحاد الأوروبي لمنع إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني السجينين السياسيين المؤيدين لمجاهدي خلق
جميع العلاقات مع النظام الإيراني يجب أن تكون مشروطة بوقف مؤكد للإعدامات والتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الإجراءات الدبلوماسية.
أعربت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة عن قلقها العميق إزاء حكم الإعدام الصادر مؤخرًا ضد بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما من الداعمين المعروفين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
تعتبر اللجنة الدولية للبحث عن العدالة هذه الأحكام جزءًا من حملة النظام الإيراني المستمرة لقمع المعارضين وتخويف من يطالبون بالتغيير، خاصة في الفترات الحرجة مثل ذكرى انتفاضة 2022. إن غياب رد فعل قوي من المجتمع الدولي تجاه هذه الحالات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام يُعتبر بمثابة موافقة ضمنية على استمرار هذه الممارسات.
لذلك، نطالب على الفور الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء باتخاذ إجراءات فورية وحازمة للإفراج عن السجينين السياسيين ومنع إعدام بهروز إحساني، مهدي حسني، وغيرهم ممن يواجهون أوضاعًا مماثلة.
كما تدعم اللجنة الدولية للبحث عن العدالة لجنة تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجون الإيرانية والتفاعل المباشر مع السجناء، وخاصة لقاء السجينين السياسيين، لتقديم تقرير دقيق والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون.
بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على تقرير منظمة العفو الدولية الذي يفيد بأن إيران نفذت 74% من إجمالي الإعدامات في العالم خلال العام الماضي، فمن الضروري أن يعيد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء النظر في سياسة التعامل مع النظام الإيراني. يجب أن تكون جميع العلاقات مع النظام الإيراني مشروطة بوقف مؤكد للإعدامات وتوافق الإجراءات الدبلوماسية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إن التدخل الدولي الفوري لإنقاذ الأرواح وإظهار الالتزام العالمي باحترام معايير حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية. ندعو جميع الجهات ذات الصلة للانضمام إلينا في هذه الدعوة الحيوية للعدالة والمساءلة.
