في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل اليوم الاربعاء ادان كبار النواب في البرلمان الاوروبي من مختلف الكتل اصرار بريطانيا وفرنسا على خرق قرار محكمة العدل الاوروبي القاضي برفع تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية, وطالبوا بتنفيذ قرار المحكمة فورا وشطب اسم المنظة من قائمة الارهاب.
وشارك في المؤتمر كل من السادة آلخو ويدال كودراس نائب رئيس البرلمان الاوربي, استرون استيونسون نائب رئيس كتلة الديمقراطي المسيحي (كبرى الكتل) في البرلمان, بائولو كازاكا من كتلة الاشتراكية, جان بيراسبيتزز محام فرنسي المعروف وفيروز محوي عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
وقال السيد ويدال في كلمة له: ان مجلس الوزراء الاتحادي لتبرير خرقه للقانون وتغطيته, غير خلال الاشهر الاخيرة قوله مرارا وتكرارا وجاء كل مرة بتبرير جديد, ان تسمية منظمة مجاهدي خلق (بالاهابية) جاءت منذ البداية لاهداف سياسية كما جاء ابقاؤها في قائمة الارهاب لاسباب سياسية والاصرار اليوم على خرق حكم المحكمة يتم ايضا لاهداف سياسية.
وعرض السيد استيونسون رسالة كتبها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في النصف الثاني من الشهر الحالي بشأن مجاهدي خلق قائلا حسب «بيان الاسباب» لمجلس الوزراء الاتحادي الموجة لمنظمة مجاهدي خلق في 30 ينابر –كانون الثاني الماضي وكذلك رسالة بعض كبار المسؤولين في الاتحاد الاوربي, فان اتخاذ القرار النهايي بهذا الشأن يعتمد على بحث رد منظمة مجاهدي خلق والوثائق التي ستقدمها المنظمة, في حين قال رئيس الوزراء توني بلير في رسالته الى بعض النواب: انه وحسب قرار مجلس الوزراء الاتحادي بشأن منظمة مجاهدي خلق في ديسمبر – كانون الاول الماضي, فقد تم بحث قائمة الارهاب واتخذت الاجراءات وقرر المجلس في 30 يناير- كانون الثاني الماضي ابقاء المنظمة في قائمة المنظمات الارهابية.»
واضاف السيد استيونسون ان هذا التناقض يظهر جليا حقيقة ان هذه الاجراءات اللاشرعية فرضتها بريطانيا على مجلس الوزراء الاتحادي لاهداف خاصة حيث لم تظهر في المراسلات الرسمية لبريطانيا الاجراءات الادارية التي تم مراعاتها في مراسلات مجلس الوزراء الاتحادي, واصفا العملية بانها استهزاء بحكم المحكمة وتجاوز للخطوط الحمر لسلطة القانون وان المجلس الوزراي بفعله هذا وضع نفسه فوق القانون.
واكد السيد كازاكا ان هذه التسمية جاءت منذ البداية بطلب الملالي وان اصرار بعض الدول الاوربية على استمرار هذه التسمية ليس فقط لاسترضاء الملالي بل اصرارا على الاستمرار في سياسة فاشلة وخاطئة بالمطلق وهذا ما ادى الى تشجيع الملالي اكثر من اي وقت مضى على الاقتراب من امتلاكهم القنبلة النووية وتعريض المنطقة لازمة كبيرة. واضاف قائلا اننا في البرلمان الاوربي اجرينا تحقيقا بشأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية وزار وفد من البرلمان الاوربي (اشرف) حيث مركز استقرار مجاهدي خلق ثلاث مرات وتحدث مع مختلف الافراد في المنظمة وفي مختلف المستويات ونحن نعرف حق المعرفه انه ليست للتهم والمزاعم المطروحة من قبل مجلس الوزراء الاتحادي اية مصداقية. وقال ان لجنة ايران الحرة في البرلمان الاوربي قدمت ردا مفصلا الى مجلس الوزراء كما ارسلت نسخة منه الى سفراء ورؤساء الدول الاعضاء.
واستذكر السيد اسبيتزر فقرات من حكم محكمة العدل الاوربي في 12 ديسمبر- كانون الاول الماضي القاضي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب للاتحاد الاوربي, مؤكدا ان استدلال مجلس الوزراء القائل ان حكم المحكمة معنية لقائمة مجلس الوزراء السابق في ديسمبر 2005, تفتقر الى اي اساس وقاعدة حقوقية ويتناقض بصورة صارخه مع حكم المحكمة. وشدد السيد اسبيتزر على ان حكم المحكمة صريح وواضح في نفي تسمية الارهاب لمنظمة مجاهدي خلق وجاء يقول ان هذه التسمية كأن لم تكن اطلاقا ولهذا فان استمرار التسمية, هو تناقض صارخ مع حكم محكمة العدل الاوربي.
وقال السيد فيروز محوي انه حسب تقارير المقاومة من داخل النظام , فقد عقد المجلس الاعلى للامن القومي للنظام عددا من الاجتماعات وتم تكليف متكي ولاريجاني ليحذرا الدول الاوربية من مغبة شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب.
وحسب المصادر في المجلس الاعلي للامن القومي فقد طمأن كل من البريطاينين والفرنسيين خلال الاسابيع الاخيرة النظام الايراني بانهم سيجدون حلا للالتفاف على حكم المحكمة تعبيرا عن حسن نيتهم وسيمنعون شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب. كما وعدوا النظام الايراني باقناع مجلس الوزراء الاتحادي في اسرع وقت ممكن بصدور بيان لادخال اسم مجاهدي خلق في القائمة. وحسب التقارير نفسها يقول رموز النظام ان بريطانيا وفرنسا تريدان بتقديم هذه الامتيازات لنظام الملالي استدراجه الى طاولة المحادثات في الملف النووي.
لقد تحدى مجلس الوزراء الاوربي حكم محكمة العدل الاوربي الصادر في 12 ديسمبر 2006 القاضي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب وتخلى فعلا عن تنفيذه.
ان تجاهل مجلس الاتحاد الاوربي لحكم المحكمة و.. اثار ردود فعل شديدة من جانب الحقوقيين والسياسيين في ارجاء اوروبا. وقد انتقد اكثر من 1000 برلماني من 23 بلدا في الاتحاد الاوربي موقف مجلس الوزراء الاتحادي.
