قرار عدم متابعة انتهاكات حقوق الانسان في ايران, يفتقر الى الشرعية وهو ناتج عن سيطرة منتهكي حقوق الانسان على مجلس حقوق الانسان
دعوة آلامين العام والمفوض السامي لحقوق الانسان بتعيين مقرر بشأن ايران
تدين المقاومة الايرانية بشدة قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لعدم متابعة الانتهاكات الصارخة والمنتظمة لحقوق الانسان من قبل نظام يحتل الصدارة في الاعدامات على المستوى الدولي معتبرة انه ناتج عن سيطرة الدول المنتهكة لحقوق الانسان المشؤومة على المجلس وكارثة بحق حقوق الانسان. وهذه الدول هي التي كانت تمانع منذ عام 1981 ادانة لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة انتهاكات حقوق الانسان في ايران. ان نصف اعضاء اللجنة الخاصة التي تشكلت لبحث ملف ايران في مجلس حقوق الانسان هي دول ذات سجل سيء في انتهاكات حقوق الانسان.
ان قرار الجمعة العامة للامم المتحدة شديد اللهچة في كانون الاول 2006 اي قبل ثلاثه اشهر في ادانة انتهاكات حقوق الانسان في ايران والذي تمت المصادقة عليه باغلبية اعضاء الامم المتحدة يدل على هذه الحقيقة بان قرار مجلس حقوق الانسان الصادر أمس يفتقر الى الشرعية ويتنافى مع موقف المؤسسة الدولية العليا ويظهر ان اعضاء المجلس لا يمثلون المجتمع الدولي اطلاقا.
ان التصويت على عدم متابعة انتهاكات حقوق الانسان من قبل نظام ادين 53 مرة لانتهاكه الصارخ لحقوق الانسان بواسطة الجمعية العامة ولجنة حقوق الانسان يعتبر موقفا لعدم مصداقية تركيبة مجلس حقوق الانسان الذي اسس اصلا لحماية حقوق الانسان.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة ادانت في ديسمبر – كانون الاول الماضي باغلبية الاصوات الواقع المتدهور لحقوق الانسان في ايران منها الاعدامات وممارسة التعذيب والعقوبات الوحشية والمهينه لكرامة الانسان وانتهاك حقوق المرأة وحقوق الاقلية المذهبية والقومية وفقدان ادنى المعايير الدولية في محاكم النظام.
ان السعي لافلات نظام اعدم حتي الان 120 الف مسجون سياسي واعدم خلال العام المنصرم 189 مسجون منهم النساء والشبان دون 18 عاما في المرأي العام والذي يبتر اطراف السجناء ويفقء عيونهم قام خلال العام الماضي باعتقال مليون و 250 الف مواطن, يعتبر كارثة بحق حقوق الانسان والمنظمات والمؤسسات الدولية التي اسست بهدف صيانة حقوق الانسان.
ان المقاومة الايرانية تدعو جميع المؤسسات والفعاليات المدافعة عن حقوق الانسان للاحتجاج على قرار مجلس حقوق الانسان وتطالب امين عام الامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان بايفاد مقرر خاص بشأن انتهاكات حقوق الانسان في ايران ومراقبة واقع حقوق الانسان في ايران وان لايسمحا باختطاف مباديء حقوق الانسان من قبل دول منتهكة لها.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
27 آذار- مارس 2007
