الخميس,28مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

كنفرانس مطبوعاتيكشف عن صفقات بين نظام الملالي والاتحاد الاوربي لعدم تنفيذ حكم المحكمة

كشف عن صفقات بين نظام الملالي والاتحاد الاوربي لعدم تنفيذ حكم المحكمة

Imageوقع 300 من أعضاء البرلمان الاتحادي والبرلمانات الفدرالية الألمانية بياناً طالبوا فيه بتطبيق قرار محكمة العدل الاوربية والغاء اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب.
وتم اعلان ذلك خلال مؤتمر صحفي في برلين بحضور السيد استيفنسون نائب أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الاوربي والسيد محمد المحدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والسيد جواد دبيران من ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في ألمانيا.
وأعلن أكثر من 100 عضو في البرلمان الاتحادي الالماني و200 من أعضاء البرلمانات الفدرالية الألمانية أن قرار مجلس الوزراء الاوربي ابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب وصمة عار على جبين الديمقراطيات الاوربية التي بنيت على سلطة القانون.

وأشار بيان المشرعين الالمان الى قرار محكمة العدل الاوربية في الثاني عشر من ديسمبر الماضي بالغاء القرار المشترك الصادر عن الاتحاد الاوربي مؤكداً ان بعد مرور 50 يوماً على صدور قرار المحكمة فكان الجميع ينتظرون أن يحترم مجلس الوزراء الاوربي ويمتثل للقرار الصادر عن المحكمة بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب ولكنه وبكل أسف فان مجلس وزراء الاقتصاد والمالية أعلن في بيانه الصادر يوم الثلاثين من كانون الثاني الماضي انه قرر أن يعد بياناً حول تبريراته لابقاء المنظمة في  القائمة.
بينما هذا القرار الذي تم اتخاذه بمبادرة من الحكومة البريطانية يعد عدولاً صارخاً عن القرار الصادر عن المحكمة الاوربية كما يعد خرقاً لسلطة القانون. 
وأعلن النواب الثلاثمائة في بيانهم ان موقف مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الاوربيين ينطوي على تناقض واضح يكشف عن الطبيعة السياسية لهذا القرار حيث ينص من جانب أنه قرر أن يقدم لهم أدلته لابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة ويعطي فرصة شهر لمنظمة مجاهدي خلق لتقديم آرائها ولكن من جانب آخر يؤكد على ابقاء اسم المنظمة في القائمة وتجميد أموالها وهذا يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ البراءة.
كما أكد هؤلاء النواب الالمان: اننا نعتبر تجاهل مجلس الوزراء الاوربي لقرار محكمة العدل الاوربية مضر للغاية لسلطة القانون حيث أن عواقبه ستذهب أبعد من مجاهدي خلق وتسخر من سلطة القانون في اوربا وستبقى وصمة عار على جبين الديمقراطيات الاوربية التي بنيت على سلطة القانون كما أن هذا القرار سيؤثر على محاربة الارهاب. ان الامتناع من شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب سيزيل من مصداقية ادعاء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي بمكافحة الارهاب.
وأشار البرلمانيون الالمان: ان مجاهدي خلق أدرجت في القائمة نتيجة سياسة خاطئة وبهدف الاقتراب من الملالي وليس لسبب الارهاب. حيث اعترف جك استرو انه أدرج اسم مجاهدي خلق في القائمة بناء على طلب من النظام الايراني، ذلك القرار الذي شجع الملالي الحاكمين في ايران على قتل المعارضين ومواصلة المشاريع النووية وتصدير الارهاب والتطرف.
هذا وكشف السيد استراون استيفنسون نائب أكبر كتلة في البرلمان الاوربي (مجموعة حزب الشعب  الاوربي والديمقراطيين الاوربيين) ان الدبلوماسيين الكبار في الاتحاد الاوربي صرحوا بشكل مباشر لنواب البرلمان الاوربي وكذلك نواب البرلمانات المختلفة أنه بعض الدول الاوربية تنوي ابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية رغم صدور قرار محكمة العدل الاوربية وذلك في محاولة لكسب أنظار النظام الحاكم في طهران وتقديم ضمان بأن الاتحاد الاوربي لا ينوي تغيير النظام الايراني.
وكشف السيد استيفنسون عن رسالة بتوقيع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الموجهة الى بعض المشرعين البريطانيين حيث تنص على أن الاتحاد الاوربي قرر بتاريخ 30 كانون الثاني أن يبقي مجاهدي خلق في قائمة الاتحاد الاوربي. فيما أرسل في التاريخ نفسه أي في 30 كانون الثاني الماضي برسالة الى المحامين المدافعين عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية ليعلن أدلة الاتحاد الاوربي واعطاء مهلة لمدة شهر للمنظمة لتقديم آرائها. وأكد استيفنسون اننا نواجه بذلك قراراً اتخذ من قبل.
ووصف نائب البرلمان الاوربي هذا التناقض الصارخ بأنه فضيحة خطيرة وانتهاكا صارخاً للقانون. ان المجلس الاوربي وبهذا العمل جعل نفسه فوق القانون وتجاوز خطاً أحمر أي سلطة القانون في اوربا. وأكد ان تجاهل المجلس الاوربي لقرار المحكمة وتداعياته لاقى احتجاجاً للبرلمانيين وكذلك الناشطين في مجال حقوق الانسان في عموم اوربا بينهم ألف برلماني من 23 بلدا عضواً في الاتحاد الاوربي. 
بدوره كشف السيد محمد المحدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أنه وطبقاً لمصادر المقاومة الايرانية داخل النظام منها مصادرها في مجلس الامن القومي للنظام وهو أكبر جهة لصنع القرار للنظام ويتولى رئاسته احمدي نجاد، ان البريطانيين والفرنسيين أكدوا للنظام الايراني خلال الاسابيع الماضية أنهم مستعدون ولابداء حسن النية للنظام وكذلك لاثبات بأن سياستهم ليست تغيير النظام الايراني (مستعدون) لايجاد حل لابقاء اسم المعارضة الايرانية في قائمة الارهاب رغم القرار الصادر عن المحكمة الاوربية بالغاء اسم المنظمة من قائمة الارهاب وانهم قدموا تطمينات للنظام في هذا الصدد.
من جانب آخر عرض السيد جواد دبيران من ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في ألمانيا وثائق عن النيابة العامة الاتحادية تؤكد بوضوح عدم وجود أي قضية جزائية ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية أو المرتبطين بالمنظمة أو أنصار المنظمة وأن المنظمة لم تعد اطلاقاً في اطار قضايا تدل على أنها تنظيم جنائي. وأكد دبيران أنه لو كان الاتحاد الاوربي ملتزماً حتى بتقييمات مؤسساته التخصصية ولم يأخذ الاعتبارات السياسية والاقتصادية مبدأ له لكان من المفروض أن يشطب اسم المنظمه من قائمة الارهاب فورا.