موقع المجلس:
فی ایران و تحت حکم نظام ولایة الفقیه لقد أصبح الحرس والمنظمات الأخرى التابعة لخامنئي صاحب العمل الرئيسي في الاقتصاد من خلال سيطرته على الجزء الأكبر من الاقتصاد الإيراني ويمارس عمليات استلاب واستغلال وحشي للعمال والكادحين.
اضحی الحد الأدنى لراتب العمال في إيران هو 30% من سلة المعيشة وقدرتهم الشرائية أقل بنسبة 25-45% عن العوام السابقة وهذا الفرق يتزايد كل يوم.
و علیرغم من ان في إيران، الذين يشكلون جزءًا مهمًا من القوى العاملة في البلاد ويساهمون بشكل كبير في إنتاجها وتنميتها، يواجه العمال، تحديات متزايدة. يتصارع هؤلاء الأفراد المجتهدون مع تزايد عدم الرضا وقضايا سبل العيش، المتجذرة في العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة.
التفاوت في الدخل وتكاليف المعيشة
واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا بالنسبة للعمال الإيرانيين هي عدم التوافق الصارخ بين دخلهم وتكلفة المعيشة. وفقًا للإحصاءات الرسمية والبيانات الصادرة عن مؤسسات النظام، يُقدر خط الفقر في إيران بنحو 30 مليون تومان شهريًا. ومع ذلك، فإن العديد من العمال يكسبون ما بين 16 و 17 مليون تومان شهريًا، مما يترك فجوة كبيرة تجعل من المستحيل تقريبًا على الأسر العاملة تلبية احتياجاتها الأساسية.
تصاعد احتجاجات العمال في ایران
وتشير تقارير منظمة الضمان الاجتماعي إلى أن ما يقرب من 14 مليون شخص في إيران مؤمن عليهم، والتي، بالنظر إلى متوسط حجم الأسرة البالغ ثلاثة، تمثل حوالي 42 مليون شخص أو ما يقرب من 50% من سكان إيران.
وأصبحت نفقات المعيشة الأساسية، بما في ذلك السكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الضروريات، صعبة بشكل متزايد على العديد من العمال. أدى ارتفاع أسعار السوق والتضخم وانخفاض القوة الشرائية إلى فرض ضغوط مالية هائلة على هؤلاء الأفراد الذين يعملون بجد. هذا الوضع لا يقلل من نوعية حياة العمال فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى انعدام الأمن الوظيفي والضغط النفسي.
وخلقت مشكلة الأجور في إيران وضعًا معقدًا. يتردد أرباب العمل في دفع أجور أعلى، في حين أن العمال المهرة غير راغبين في العمل مقابل أجور منخفضة. وقد أدى ذلك إلى هجرة كبيرة للأدمغة، مع العديد من المهنيين المهرة، بما في ذلك الطاقم الطبي والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، مما ترك إيران بحثًا عن فرص أفضل أجرا في الخارج.
وأدى نزوح العمال المهرة إلى نقص العمالة في مختلف القطاعات. ونتيجة لذلك، لجأ أصحاب العمل إلى توظيف عمال أجانب من دول مثل أفغانستان وبنغلاديش والفلبين لسد الفجوة التي خلفها العمال الإيرانيون المغادرون.
اعتراف الحكومة وعدم اتخاذ إجراء
وقد بدأ بعض المسؤولين الحكوميين، وخاصة أعضاء البرلمان النظام، في الاعتراف بمشاكل سبل العيش التي يواجهها العمال، خوفًا من الاحتجاجات المحتملة. ومع ذلك، لا تزال التدابير الملموسة والفعالة لتحسين الظروف المعيشية للعمال نادرة، مما يزيد من عدم الرضا.
وسلط عضو البرلمان، سلمان إسخاقي، الضوء مؤخرًا على نقص البنية التحتية لرعاية العمال، قائلا: “لماذا نحد من حقوق العمال في بعض المدن دون تزويدهم بأي بنية تحتية للرعاية الاجتماعية، لا صالات رياضية ولا مستشفيات ولا مرافق علاجية؟”
الحلول المحتملة وأولويات الحكومة
ولمعالجة هذه القضايا، يمكن تنفيذ عدة تدابير:
1. زيادة الرواتب والمزايا
2. السيطرة على التضخم
3. خلق فرص عمل مستدامة
4. إصلاح نظام الضمان الاجتماعي
ومع ذلك، يجادل النقاد بأن النظام يبدو أكثر تركيزًا على المشاريع الصاروخية والنووية بدلًا من تلبية احتياجات مواطنيه. وتحدى خبیر الحکومي هذا النهج قائلا: “بدلًا من البحث عن إنتاج الصواريخ، دعونا نرى أين لم تتحقق العدالة، وأين يتم تجاهل حقوق الناس”.
أثر الإنفاق الحكومي
وقد أدت سياسات النظام المكلفة وتورطه في الصراعات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية، مما أدى إلى مزيد من التدهور في حياة الناس. يجادل النقاد بأن هذه النفقات، التي لا تخدم راحة الناس ورفاههم وسبل عيشهم، تدفع حياة الإيرانيين المجتهدين، وخاصة العمال، إلى حافة الهاوية.
تنبع الاحتجاجات المستمرة من قبل العمال وشرائح المجتمع الأخرى من مطالب لم تتم تلبيتها والتي يبدو أن النظام غير راغب أو غير قادر على معالجتها.
وطالما أن النظام يعطي الأولوية لبقائه على حساب رفاهية مواطنيه، فمن غير المرجح أن يتحسن الوضع أو أن تتم تلبية مطالب الشعب، وخاصة العمال.
تؤكد هذه الأزمة المتنامية على الحاجة إلى تغييرات كبيرة في أولويات الحكومة وسياساتها لضمان رفاهية العمال الإيرانيين واقتصاد البلاد ككل.
ولا ينحل اي مشكلة من المشاكل المجتمع الإيراني الا باسقاط نظام الملالي الذي ينهب ويصرف كل الموارد الايرانية للقمع الداخلي و اثارة الحروب في المنطقة لبقائه.
