كشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانيه خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس الخميس 22 شباط عن معلومات جديدة حول محاولات نظام الملالي الالتفاف على عقوبات مجلس الامن والهروب من رقابة وتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذربة.
فقد كشف السيد افشين علوي عضو لجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية تفاصيل جديدة عن عدد من الشركات الواجهة التي اسسها نظام الملالي لتمرير مشروعه النووي السري وغير القانوني. حيث يوفر من خلالها المعدات والمواد اللازمة لصنع اجهزة الطرد المركزي وعمليات تخصيب اليورانيوم للحصول على القنبلة النووية
.واوضح السيد علوي: ان النظام الملالي بعد ضم العشرات من الشركات ومسؤولي مشروعه النووي الى قائمة عقوبات مجلس الامن قام بتغيير اسماء وعناوين عدد من هذه الشركات منها قيامه بتحويل اسم شركة فرايند تكنيك – وهي احدى كبريات الوحدات لصناعة الطرد اجهزة المركزي الى شركة تكنولوجيا الطرد المركزي.ونقل موقع الشركة الي مكان شمالي البلاد في حين لم يتم اي تعديل في كوادر اداراتها وهي تقوم بمهامها كالسابق. كما ان شركة «بارس تراش» التي تحتل الرقم الرابع في قائمة عقوبات مجلس الامن بعد كشفها من قبل المقاومة الايرانية وتفتيشها من قبل وكالة الدولية للطاقة النووية قام بتغيير اسمها في تموز الماضي الى شركة «رهاورد كالا الايرانية» والملفت ان الشركة الجديدة تحمل رقم تسجيل شركة بارس تراش السابقة اي 67977 .
وكشف السيد علوي ايضا عن مبادرة النظام بتأسيس عدد من الشركات الجديدة كغطاء لتنفيذ مشاريعه النووية العسكرية وهذه الشركات هي:
1- شركة تأسيس معدات الصناعة النووية
2- شركة مؤشر التحسين الصناعي
3- شركة هندسة تمنية الوقود النووية
4- شركة الوقود النووية للمفاعلات الايرانية
5- شركة مديرية بناء المفاعلات النووية الايرانية
وخلال المؤتمر ايضا كشف تفاصيل عن اسماء مدراء واعضاء الهيئة الادراية لشركات الغطاء وارقام تسجيلها فضلا عن مواقع نشاطها الرئيسية. وتنضوي جميع هذه الشركات في المنظمة الام التي تدعى منظمة ام تدعى «الطاقة النووية» ويرأسها غلامرضا آقازاده رئيس منظمة الطاقة النووية وتشمل حوالي 15 شركة.
واكد السيد علوي ان الشركات المذكورة ليست الا جزء صغيرا من الشركات الغطاء التي يستخدمها نظام الملالي في برنامجه النووي السري مضيفا ان جميع محاولات النظام في هذا المجال تنصب لشراء الوقت ودعا السيد علوي المجتمع الدولي لمنع النظام من شراء الوقت لمواصلة سعيه للحصول على الاسلحة النووية من خلال مزيد من الحزم في فرض العقوبات.
