موقع المجلس:
بثّت قناة التلفزيون الحكومية في طهران یوم 1 يونيو 2024، مقابلة مع ياسر جبراييلي، رئيس مركز المراقبة الإستراتيجية للسياسات العامة للحكومة.
اعترف جبراييلي في هذه المقابلة، بالتغييرات الواسعة والتأثيرات السلبية الكبيرة على الاقتصاد الإيراني، خاصةً بعد ارتفاع سعر الدولار من 4200 تومان إلى 37000 تومان.
وقال جبراييلي في هذه المقابلة: “كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران يُحسب تقريباً على أساس الدولار بسعر 4200 تومان، الآن يُحسب بسعر 37000 تومان.
وهذا يعني أن مرتبتنا الاقتصادية ستتراجع في التصنيفات الدولية نتيجة هذا التغيير الحقيقي، وليس كما كان وهمياً بـ 4200 تومان. علينا أن نقبل الحقيقة بأن رفع سعر الدولار يؤدي إلى هذه النتائج.”
وأضاف جبراييلي منتقداً السياسات الاقتصادية للحكومة: “نحن نقول الحقيقة الموجودة على الأرض حالياً، بدون الدخول في النظريات.
السيد مروي، ماذا فعلتم في هذا البلد؟ جعلتم أسعار كل شيء، بدءاً من المواد الأولية مثل النفط والغاز والفولاذ والنحاس والألمنيوم والمنتجات البتروكيماوية، جميعها تُحدد بناءً على الأسعار العالمية.”
وأوضح جبراييلي مفهوم العالمية في تحديد الأسعار قائلاً: “الآن، إذا أرادت الشركة الوطنية للنحاس بيع الكابلات للمنتجين المحليين، يتم تحديد السعر بناءً على بورصة المعادن في لندن.
يقولون إن سعر النحاس ارتفع بمقدار 1500 دولار في الأشهر الأخيرة، وأصبح سعر الطن 10000 دولار. المنتج المحلي يسأل: من أين أحصل على الدولار؟ فيقال له: يجب أن تدفع المعادل بالريال، مما يؤدي إلى ضرب الأسعار العالمية بسعر الدولار الحالي الذي يصل إلى 40000 تومان.”
وفي رد على سؤال المذيع حول ضرورة بيع المنتجات بالأسعار العالمية لمنع التهريب، قال جبراييلي: “نحن قمنا بإرهاق شعبنا لمنع التهريب، ولكن هل انتهى التهريب منذ تطبيق هذه السياسة؟ لماذا يجب أن نرفع الأسعار بشكل مستمر؟ الشعب لم يعد يحتمل هذه الأوضاع.”
وتابع جبراييلي بالقول: “نحن نواجه تياراً يسيطر على الدولار ويبيع منتجاته بأسعار عالمية مضروبة بسعر الدولار. هذا التيار يقول لنا: اهتموا بقضايا السيولة والعجز في الميزانية. ولكن هل رواتب موظفي الحكومة كافية اليوم؟ بالطبع لا. هذا الكلام يعني قمع الرواتب في ظل ارتفاع التكلفة المعيشية.”
واختتم جبراييلي حديثه قائلاً: “لا أريد الدخول في الأرقام، ولكن هذه السياسة التي تتبعونها منذ فترة رفسنجاني أدت إلى سقوط قيمة العملة الوطنية بنسبة تزيد عن 600000%. ماذا كانت النتيجة لهذا البلد؟ نحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذه السياسات.”
هذه الاعترافات تؤكد أن النظام السياسي المبني على ولاية الفقيه، مع سياساته الاقتصادية الخاطئة وقراراته غير المدروسة، قد أرهق الشعب الإيراني.
هذه الوضعية تشير إلى فساد واسع وسوء إدارة في هيكل الحكومة، مما يستدعي تغييرات جذرية في البنية السياسية والاقتصادية للبلد. الشعب الإيراني يسعى جاهدًا لتغيير الوضع الحالي، ويأمل في مستقبل أفضل يتم فيه رفع الضغوط المعيشية وإحلال تقدم حقيقي للبلاد.