موقع المجلس:
اضحت ما یسمی “الشركات المملوكة للدولة”، تجعل الشعب الایراني یشعر بالرهبة.
ما یزید علی هذا الرهب الكيانات، التي غالبا ما يُنظر إليها على أنها مرادفة للشبكة الاحتكارية، على نسبة مذهلة تبلغ 90% من إنتاج ومبيعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصلب في إيران.
وفي حين تم تقديم هذه الشركات رسميًا على أنها مملوكة للحكومة، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع أنها تخضع في النهاية لسيطرة الولي الفقیة علي خامنئي. هناك ثلاثة كيانات تعمل كأصحاب اسميين: خامنئي نفسه، وفيلق الحرس الإيراني، وآستان قدس. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن كلاً من الحرس الإيراني وآستان قدس يقعان في نهاية المطاف تحت سيطرة خامنئي.
وينبغي لهذه الشركات، المسؤولة عن الموارد الأكثر قيمة في إيران مثل النفط والغاز والصلب، أن تكون المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. و فهم بدلاً من ذلك من المستفيدين الرئيسيين من الميزانية الوطنية، حيث يخصصون جزءًا كبيرًا (يقال إنه 75٪) لأنفسهم سنويًا.
علاوة على ذلك، يشتبه في قيام هذه الكيانات بالتهرب الضريبي على نطاق واسع. وفي خطوة نادرة للنظام، كشفت وكالة تسنيم للأنباء مؤخراً عن أرقام دخل بعض هذه الشركات.
وكشف التقرير، الذي نشر في 30 أبريل، عن تناقض صارخ. وفي حين بلغ دخل البنك المركزي قبل عامين 23 تريليون تومان، فإن شركة إيميدرو، إحدى هذه الشركات المملوكة للدولة، حققت أرباحًا تجاوزت 50 تريليون تومان – أي أكثر من ضعف إيرادات البنك المركزي!
وبحسب التقرير جاءت الشركة الوطنية للبتروكيماويات في المرتبة الثانية بأرباح ناهزت 20 تريليون تومان. ومن بين الشركات الأخرى شركة إنتاج وشراء المعادن والشركة الوطنية للنفط. وقامت منظمة تحصيل وبيع الممتلكات المملوكة للدولة في إيران (OCSSPI) بتجميع الكيانات العشرة الأكثر ربحية المملوكة للدولة.
وتقول تسنيم إن هذه الشركات حققت أرباحًا جماعية قدرها 100 تريليون تومان في عام واحد. ومع ذلك، فشل التقرير في ذكر كيف أن المرسوم الديني المثير للجدل (الفتوى) الذي أصدره خامنئي قد خصخص بشكل أساسي هذه الموارد الوطنية – النفط والغاز والمناجم – لصالح خامنئي ومسؤولي النظام والشركات التابعة لهم، مما أدى فعليًا إلى حرمان الشعب الإيراني من حقوقه.
وقد أثر هذا الاستخراج الهائل للثروة، إلى جانب إنكار حق الشعب في تقرير المصير، بشدة على حياة الغالبية العظمى من الإيرانيين (تقدر بنحو 90٪). كما خنقت سبل الاحتجاج السلمية.
