موقع المجلس:
اضحت المراء العاملة في ایران تحت وطات اضطهاد حکم نظام الملالي و لاجل لقمة العیش تكافح من أجل البقاء في العمل على رغم الأجور الهزيلة التي تستلمها.
وکما يعاني العمال الإيرانيون من صعوبات شديدة، ويكافح العديد منهم من أجل البقاء على أجور هزيلة. وانخفاض الحد الأدنى للأجور الشهري، الذي بلغ 235 دولارًا في عام 2010، إلى نحو 110 دولارات، أي ما يعادل 46 سنتًا فقط في الساعة، الأمر الذي أدى إلى انزلاق العمال إلى الفقر. ومن المثير للصدمة أن جزءًا كبيرًا من العمال لا يحصلون حتى على هذا الأجر الزهيد، مما يؤدي إلى تفاقم ضائقتهم المالية. التأخير في دفع الرواتب أمر شائع، ويمتد من أشهر إلى سنة، مما يترك العمال في حالة يرثى لها وغير قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية.
ويؤثر هذا الواقع المرير على العاملات بشكل خاص. فهن لا يواجهن أجورًا أقل مقارنة بنظرائهن من الرجال فحسب، بل يواجهن أيضًا ساعات عمل أطول، وغالبًا في ظروف محفوفة بالمخاطر. لقد أثر الانكماش الاقتصادي بشكل غير متناسب على النساء، مما دفع العديد منهن إلى الفقر، ولا سيما أولئك الذين يعيلون أسرًا معيشية يزيد عددها عن 6 ملايين نسمة.وتلجأ بعض النساء إلى حمل الأثقال في المناطق الحدودية الغربية، وهي مهمة مروعة حتى بالنسبة للرجال.
الظروف القاسية للعاملات في إيران – وفاة أكثر من 1000 عامل في حوادث العمل خلال ستة أشهر
تؤثر الأجندة الاقتصادية لخامنئي على العمال الإيرانيين، وتتحمل النساء العبء الأكبر. ويمثل يوم العمال العالمي لحظة مؤثرة للتأمل في محنة العاملات في إيران، والعمال الإيرانيين بشكل عام، الذين يتنقلون في مشهد من الصعوبات الاقتصادية والاستغلال في ظل حكم الملالي القمعي.
على الرغم من ندرة البيانات والإحصاءات الشاملة حول العاملات في إيران، إلا أن الأدلة المتناقلة تلقي الضوء على ظروفهن الصعبة. عادةً، فإن الجزء الصغير من النساء اللاتي يحصلن على عمل في سوق العمل الذي يهيمن عليه الذكور في إيران، غالبًا ما يجدن أنفسهن منزويات إلى قطاع الخدمات أو ورش العمل غير الرسمية. وكثيرًا ما تأتي هذه الأدوار بعقود مؤقتة، مما يجعل النساء عرضة للاستغلال. علاوةً على ذلك، فإنهن يعملن في كثير من الأحيان في ظروف دون المستوى المطلوب دون تأمين أو مزايا، مما يشبه ظروف العبودية الحديثة.
إن التركيز على الظروف الأوسع للعمال في إيران يوفر فهمًا أساسيًا يمكن من خلاله استنتاج التحديات التي تواجهها العاملات. ومن خلال دراسة المشهد العام للتوظيف والأجور والأمن الوظيفي وظروف العمل، يمكننا استقراء النضالات ونقاط الضعف التي تعاني منها النساء في القوى العاملة.
ومما يزيد من تفاقم هذه المشاكل الاقتصادية إهمال الحكومة لأنظمة السلامة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث ووفيات متكررة في مكان العمل. ومن المثير للصدمة أن هذه الهفوات المتعلقة بالسلامة غالباً ما تكون متعمدة، حيث يسعى النظام إلى خفض النفقات، مع إعطاء الأولوية للأرباح على حياة العمال. وبحسب تقرير جهاز الطب العدلي، فقد خلال الفترة من مارس 2023 إلى سبتمبر 2023، أكثر من ألف عامل حياتهم في حوادث متعلقة بالعمل.
تعميم الاقتصاد يعني تسريح أعداد كبيرة من العمال
علاوة على ذلك، تؤدي خطة خامنئي لعسكرة الاقتصاد إلى تفاقم محنة العمال. وتؤدي هذه الاستراتيجية إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال ونقل العديد من العمال إلى وضع مؤقت، مما يزيد من تآكل الأمن الوظيفي وانخفاض الأجور. إن خطاب النظام المخادع حول “تعميم الاقتصاد” يخفي نواياه الحقيقية المتمثلة في إعطاء الأولوية للإنفاق العسكري على حساب رفاهية العمال.
ويقوم خامنئي، تحت ذريعة “تعميم الاقتصاد”، بنقل أجزاء كبيرة من الأصول العامة والشركات المملوكة للدولة سرًا إلى الحرس النظام والمؤسسات التابعة له. وسوف تؤدي هذه المناورة إلى موجة أخرى من إغلاق المصانع وخسارة الوظائف، تحت ستار “تعديل القوى العاملة”. علاوة على ذلك، فإنه من شأنه أن يجبر من تبقى من العمال على العمل مؤقتًا، مما يؤدي إلى إحكام السيطرة على العمالة ودفع الأجور إلى مزيد من الانخفاض.
الظروف القاسية للعاملات في إيران
إن الإجراءات القمعية المبينة في البرنامج السباعي للتنمية تزيد من تفاقم التحديات التي يواجهها العمال. وتشمل هذه الأحكام التي تحظر التوظيف الرسمي للعمال، وتسمح لأصحاب العمل بدفع أجور للموظفين الجدد أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا تقدم سوى عقود مؤقتة، مما يحرم العمال من المزايا والحماية الأساسية.
وعلى الرغم من هذه المحن، يواصل العمال الإيرانيون نضالهم من أجل ظروف أفضل. وأسبوعًا بعد أسبوع، يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج، ويظهرون شجاعة ملحوظة وصمودًا في مواجهة القمع. ويعكس تصميمهم الذي لا يتزعزع رغبة عميقة في التغيير ورفض الوضع الراهن الذي يديم معاناتهم.
