نشرت صحف الزمان والفرات و الحقائق نص بيان ألفي محامي وحقوقي عراقي بالاضافة الى 41 حزباً و منظمة ورابطة سياسية واجتماعية ومدافعة عن حقوق الانسان ومجالس لشيوخ العشائر وأكثر من مئتي ألف من المواطنين العراقيين للدعوة الى تعديل للفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من مُسْوَدّة الدستور العراقي. وكتبت هذه الصحف: الموقعون على البيان المحفوظة أسماءهم وتواقيعهم لدى لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين في الدستور العراقي وتم ارسال نسخة منها الى الرئاسة الموقرة للجمعية الوطنية العراقية ورئيس لجنة الدستور التابعة للامم المتحدة في العراق اذ يعربون عن قلقهم من أن الفقرة المذكورة أعلاه تعرض حق اللجوء السياسي في العراق للخطر يؤكدون:
نحن العراقيين الموقعين على البيان و بناء على المؤشرات المفصلية لاقرار الديمقراطية وطبقاً للمعايير المعترف بها دولياً ندعو الى شطب الفقرة الثالثة في المادة الحادية والعشرين من مسودة الدستور التي لم تكن في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت وكذلك لم تكن في أي من الدساتير العراقية ولا حتى في أي من دساتير دول المنطقة ونقترح بدلاً منها ادراج التزام العراق الديمقراطي بالقوانين الدولية المعنية باللجوء واتفاقية جنيف لعام 1951.
ان الحقوقيين الدوليين والشخصيات السياسية والبرلمانية في عموم العالم أكدوا في رسائل بعثوا بها الى الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقيين والسلطات المعنية في الامم المتحدة عن بالغ قلقهم من الفقرة الثالثة للمادة الحادية والعشرين في مسودة الدستور العراقي التي تتعارض مع حق اللجوء السياسي مشددين على ضرورة تعديل الفقرة المذكورة مذكرين أن «مثل هذا التعديل سوف يقطع الطريق على أي استغلال للدستور من قبل النظام الايراني الذي يعمل جاهداً على استغلاله».