موقع المجلس:
ذكرت وكالة رويترزللانباء في 4 فبراير أن ثمانية بنوك عراقية قد منعت من التعامل بالدولار الأمريكي بعد أن قام مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية بزيارة العراق. وفي وقت سابق، كانت الحكومة العراقية قد منعت بالفعل البنوك ومكاتب صرف العملات في البلاد من إجراء معاملات العملة مع إيران.
وقبل ذلك، صرح متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن ستستمر في كونها شريكًا مع العراق في حماية قطاعه المالي ضد سوء الاستخدام من قبل جمهورية إيران الإسلامية أو الجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى.
کما يتواصل اتجاه التراجع في قيمة العملة الوطنية، بحسب تصريحات المتعاملين في السوق والأسعار المدرجة على المواقع الإلكترونية والقنوات المعلوماتية لأسعار الذهب والعملات.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 580 ألف ريال، وشهد تقلبات كبيرة في الأشهر الأخيرة، تراوحت بين 500 ألف إلى 600 ألف ريال ثم يعود إلى 540 ألف ريال.
ويعتقد بعض الخبراء أنه بالنظر إلى السياسات المالية للولايات المتحدة ونهج الدول المجاورة مثل إيران فيما يتعلق بشؤون العملة، فإن الاتجاه التصاعدي لقيمة الدولار سيستمر.
انهيار سوق الأسهم الإيرانية
وبالتزامن مع الارتفاع المستمر لسعر الدولار في السوق الإيرانية، واجهت سوق رأس المال “تراجعها الشتوي الثاني”. ويقول خبير اقتصادي إن الباقين في سوق الأسهم الإيرانية يعانون من “متلازمة ستوكهولم”.
وأفادت وسائل الإعلام أن مؤشر السوق انخفض مرة أخرى إلى مستوى الدعم، حوالي مليوني وحدة، في الشهر الأخير.
وأعلنت وكالة مهر للأنباء التابعة للنظام أن مؤشر الأسهم الإجمالي شهد “انخفاضًا حادًا بأكثر من 16 ألف وحدة” في نهاية التداول يوم 27 فبراير، مع وصول “قيمة معاملات التجزئة الحالية إلى أدنى مستوى لها”.
وبحسب التقرير، فإن نوعًا من الركود والتباطؤ قد سيطر على سوق رأس المال، مع وجود “560 رمزًا للأسهم في وضع سلبي” و”34 رمزًا فقط في طابور الشراء” في تعاملات 27 فبراير/شباط.
كما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى تراجع القيمة الإجمالية لسوق رأس المال بمقدار 112 مليار دولار منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، وأعلنت أن قيمتها الحالية تبلغ “144 مليار دولار”.
وفي الأيام الأخيرة، ومع استمرار سوق رأس المال في إيران في اتجاهه الهبوطي، عقد بعض المساهمين تجمعات احتجاجية أمام مبنى بورصة طهران.
ومن الجدير بالذكر أن درجة المعرفة المالية لدى الإيرانيين تبلغ حوالي “35 من 100″، وهي أقل من درجات اليمنيين والكمبوديين والباراغوايين، وفقًا لدراسة استقصائية.
وتشير التقارير أيضًا إلى أن خط الفقر في إيران لأسرة مكونة من أربعة أفراد قد تجاوز 250 مليون ريال (حوالي 431 دولارًا)، وأن الظروف المعيشية للناس أصبحت صعبة للغاية، مع توقع “ارتفاع التضخم بنسبة 100%”، ومع ارتفاع معدلات التضخم التي تزيد عن 50%، تزداد التحديات.
جدير بالذكر أن الحد الأدنى لأجور العمال حتى مارس 2024 يبلغ نحو 80 مليون ريال (نحو 174 دولارًا)، في حين يبلغ خط الفقر في طهران أكثر من 300 مليون ريال (نحو 517 دولارًا).
صرح مرتضى أفقه، الخبير الاقتصادي التابع للحكومة، في 18 أكتوبر 2023، بأنه في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، فإن 30 مليونًا من سكان إيران البالغ عددهم 88 مليونًا يعيشون تحت خط الفقر المطلق.
ومع ذلك، فإن ميزانية عام 2024 ستؤدي إلى تفاقم فقر وبؤس الشعب الإيراني. ويُستخدم جزء كبير من دخل النفط الإيراني في تدخلات الحرس والتحريض على الحرب في الشرق الأوسط.
