حدیث الیوم:
موقع المجلس:
قضیة الفساد المستشري في نظام الملالی اضحت بإنها حقيقة يعرفها الجميع في إيران وتعترف وسائل الإعلام الحكومية بها بالإجبار، والواقع أن: “سلسلة الفساد … لا يقتصر الأمر على شخص أو شخصين، وهناك مجموعة من الأشخاص منظمين أو منفصلين في بعض الأقسام في مناطق مختلفة ويتم تنظيم الاختلاس في مجالات مختلفة. يمكن وصفهم بأنهم تنانين من رؤوس كثيرة “.
نسيج هذا النظام الكليبتوقراطي متشابك مع الفساد. لذلك حتى واحدة من حالات السرقة التي لا تعد ولا تحصى لم يتم الكشف عنها بوضوح للجمهور أو طغى عليها الصراع بين عصابات المافيا الحاكمة.
في محاولة للهروب إلى الأمام، استخدم خامنئي نفسه للمرة الأولى مصطلح “تنين الفساد ذو الرؤوس السبعة” لوصف مدى الفساد المستشري في نظامه،. لكن من لا يعرف أن رأس التنين تحت عمامته، وأن كل سرقة واختلاس كبير سينتهي به المطاف في بيت خامنئي.
و تطفو علی السطح قضیة الفساد من رأس الی ذیل نظام ولایة الفقیة في الآونة الاخیرة بعد نشر وثائق الخيانة والنهب المتعلقة ببرلمان نظام الملالي وبعد فضيحة اقتراح تقديم رشوة بقيمة 200 مليار تومان لأحد أعضاء البرلمان الحاليين، وبيع موافقة عضو آخر في البرلمان، تم نشر الفساد المستشري للحكومة في قضية بابك زنجاني في وسائل إعلام النظام في هذه الأيام، ونحن نشهد صراعا بين حكومة رئيسي وقضاء النظام في هذا الصدد. فمن جانب، قال رئيس مجلس الإعلام الحكومي: “قبل هذين العامين (من عمل رئيسي رئيسا للبلاد)، كانت هناك مقاومة لمنع إعادة ممتلكات بابك زنجاني”. من ناحية أخرى، في بيان دون ذكر دور حكومة رئيسي، ذكرت السلطة القضائية: “بعد التفاعل البناء بين القضاء ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، سيتم تحديد ممتلكات بابك زنجاني في الخارج بالتعاون معه وسيتم تقديم معلومات جديدة حول أصوله إلى سلطات القضية”.
وكان بابك زنجاني، الذي يمتلك أكثر من 70 شركة وثروة تبلغ 22 مليار دولار، على علاقات وثيقة مع جميع مسؤولي النظام من رفسنجاني وأحمدي نجاد وروحاني، وحصل منهم على الأوسمة والشهادات. وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، فإن “بابك زنجاني” هو مجرد اسم مستعار، وهناك أشخاص آخرون وراء الكواليس.
في دكتاتورية ولاية الفقيه، من يكون خلف بابك زنجاني بأبعاد السرقة هذه، من غير قادة الحرس وبيت خامنئي؟ ومن لديه القوة والنفوذ لإغلاق هذه القضية لمدة 10 سنوات؟
قصة أخرى تصدرت عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة تتعلق بمؤسسة تسمى “كوروش كمباني”، والتي ابتلعت أموال آلاف الأشخاص واختفت “كالمعتاد”.
خرج المنهوبون إلى الشوارع وهتفوا بالاحتجاجات، لكن “كالعادة”، تنفي المصادر الرسمية للنظام أي اتصالات ومعلومات مسبقة حول القضية. أعلنت منظمة تسجيل الوثائق التابعة للنظام أن اسم “كوروش كمباني” مزيف وأن الشركة التي تحمل هذا الاسم غير مسجلة. ولكن وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، فإن شركة كوروش لديها رمز “الرمز الإلكتروني” للثقة الإلكترونية وتستخدم نفس الرمز و الدعاية التي قدمها النظام للشركة قد ارتكبت الاحتيال على متقدمي الطلبات.
ستذهب قصة هذه السرقة “كالمعتاد” مثل آلاف الحالات المماثلة ثم تستمر “كالمعتاد”. سيحيل المسؤولون المتظاهرين إلى أجهزة أخرى أو يلهونهم بأخبار متناقضة، أو مع وعود بالملاحقة القضائية، حتى تنسى القضية مع مرور الزمن. بينما لم يتردد قضاء خامنئي في إصدار حكم بقطع أصابع يد الرجل الذي سرق خروفا ونفذه.
