حدیث الیوم:
موقع المجلس:
لا یخفی علی احد بان البرلمان في نظام ولایة الفقیة برلمان الزائف و عائد إلى نظام العصور الوسطى.
و بالرغم ما اثبت مجلس الشورای لنظام الملالي و تحت مظلة دیکتاتوریة ولایة الفقة لاینسجم بای شکل من الاشکال مع البرلمانات في العالم، و لکن بعد كشف وثائق برلمان النظام، أُعلن أن “البرلمان سيتم إغلاقه حتى الرابع من مارس”. وكان أهم مشروع لمجلس النواب كل عام هو مراجعة مشروع قانون الموازنة وإقراره. وكان مشروع قانون الموازنة الحالي الموضوع الرئيسي لإعلام النظام ومصدر صراع بين البرلمان والحكومة. فماذا يعني إغلاق مجلس النواب أثناء مناقشة الميزانية وعدم إنجاز مراجعة وتمرير مشروع القانون بعد، والذي يجب أن يتم تمريره في أوائل مارس؟ المعنى المحدد لهذا الإغلاق هو أن كلاً من البرلمان ومشروع قانون الميزانية في هذه الديكتاتورية العائدة إلى العصور الوسطى ليس لهما وجود أو دور يذكر. وتتضح من الوثائق المسربة أن القرارات الرئيسية يتم إبلاغها برسالة من بيت خامنئي وكمرسوم حكومي إلى البرلمان الدمية أو إلى رئيسه فقط.
هذه الوثيقة تكشف عن عدم وجود استقلالية حقيقية للحكومة ووزاراتها وتظهر أن القرارات الخارجية تتخذ بناءً على توجيهات خامنئي. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوات المسلحة ووزارة الاستخبارات ومنظمة الطاقة الذرية تعتبر استثناءات وتتمتع بسلطة كبيرة بما يعكس قوتها وتأثيرها في صنع القرار.
لذلك، يمكننا القول إن نظام ولاية الفقيه في إيران يستند إلى ضيق الحريات السياسية والقمع والتضييق على الحكومة والقضاء، بينما يتم تعزيز سلطة الزعيم الأعلى ومؤسسات الأمن والمخابرات. هذا يعني أن البرلمان والانتخابات ليسا سوى أدوات لتعزيز سلطة النظام بدلاً من تمثيل حقيقي لإرادة الشعب.
وبالتالي، فإن أي معارضة أو محاولة للتعبير عن الرأي المخالف تواجه تهديدات واعتقالات واضطهاد من قبل النظام. هذه الوثيقة تعكس تفاقم القمع والتضييق في إيران وتشير إلى أن النظام يسعى للحفاظ على سلطته والسيطرة الكاملة على الحكومة والقضاء والبرلمان.
لا يمكن لنا أن نقدم تفسيرًا محددًا لهذا النص ، حيث يتضمن العديد من العبارات والأسماء والأحداث التي ليست لدينا معلومات عنها. ومع ذلك ، يمكننا أن نقول أن النص يبدو أنه يتحدث عن استبداد النظام الإيراني والانتقادات الموجهة إليه. ويعبر عن الآمال في تحقيق الحرية والتغيير في إيران من خلال إرادة الشعب.
