موقع المجلس:
عم المجتمع الإيراني حالة من الغليان والتوتر بسبب الوضع المعيشي السيئ للمواطنین.
و في ظل هذه حالة الغلیان و التوتر، تصاعدت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية بما في ذلك بوشهر، رشت، تهران، قم، الأهواز، وسراوان
#السبت #جيلان
تجمع احتجاجي لعمال مصنع خزر لصهر الصلب في جيلان أمام بوابة المصنع للاحتجاج على تعطيله #IranRevolution pic.twitter.com/hn9wfKwSql— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) February 17, 2024
و کما في الأهواز جنوب غرب إيران ، تجمع عمال ارکان ثالث في شركة الحفر الوطنية في 17 فبراير2024، مطالبين بإلغاء العقود مع شركات التوظيف التعاقدية، وإعادة النظر وتحسين وتطبيق الفوري لنظام تصنيف الوظائف، وتخصيص بطاقات الوقود وبطاقات الهدايا، وتحسين الفوائد الرفاهية الأخرى. وقد قابلت السلطات هذه الاحتجاجات بمحاولات لقمعها من خلال استجواب العمال بشأن نشر صور الاحتجاج، مما أثار مزيدا من الاحتجاجات من قبل العمال الآخرين.
#السبت #طهران#IranRevolution
تجمع احتجاجي للعمال في "أركان ثالث" للشركة الوطنية للتنقيب أمام مكتب الرئاسة وهم يهتفون "كفى وعدا. موائدنا فارغة" pic.twitter.com/nKfJUXdtRW— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) February 17, 2024
في رشت شمال إيران ، تجمع عمال مصنع ذوب آهن فولاد خزر في جيلان في اليوم نفسه، معبرين عن قلقهم بسبب توقف الإنتاج والغموض حول مستقبلهم الوظيفي. يرجع سبب هذا التوقف إلى الديون المتراكمة على المصنع لصالح شركة الكهرباء المحلية، التي بدورها قطعت الكهرباء عن المصنع، مما أدى إلى توقف الإنتاج وزيادة القلق بين العمال حول مستقبلهم الوظيفي.
في سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ، واجه المواطنون مشكلة قبوض الكهرباء الباهظة لفترة طويلة، مما أدى إلى احتجاجات ضد هذه القبوض المرتفعة في 17 فبراير 2024. تعكس هذه الاحتجاجات المستوى العالي من الاستياء والتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون الإيرانيون، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفي بوشهر جنوب وقم مركز إيران قام كوادر التمريض باقامة تجمعات احتجاجية بسبب سوء احوالهم المعيشية.
هذه التجمعات الاحتجاجية تسلط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها العمال والمواطنون الإيرانيون، من مطالب بتحسين الظروف العمالية والرفاهية الاجتماعية إلى مشاكل معيشية كالقبوض الكهربائية الباهظة.
ومع تزايد هذه الاحتجاجات، تبرز تساؤلات حول استجابة الحكومة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد فحسب، بل تظهر أيضًا عمق خيبة الأمل والاستياء العام من إدارة وسلوك المؤسسات العامة والخاصة. وعلى وجه الخصوص، أدت محاولة لقمع هذه الاحتجاجات ومحاكمة العمال بسبب نشر صور احتجاجية.
