الإثنين, 2 ديسمبر 2024

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

عموميتقریر عن انتشار ظاهرة الإدمان الرهيبة في ایران

تقریر عن انتشار ظاهرة الإدمان الرهيبة في ایران

تقریر عن انتشار ظاهرة الإدمان الرهيبة في ایران

الإدمان، بلية خبيثة جلبها الملالي لإيران. موضوع تتجنب الحكومة من تقديم إحصائيات دقيقة حوله منذ سنوات. ومع ذلك، تكشف التقارير والإحصاءات غير الرسمية عن أبعاد رهيبة لهذه الظاهرة الفاحشة.

نشرت صحيفة “اعتماد” مؤخرًا تقريرًا عن ظاهرة الإدمان في إيران تحت حكم الملالي. يتناول التقرير بشكل مفصل ويشمل عدة أقسام، مركزا على فحص أسعار واستهلاك مختلف أنواع المخدرات في 31 محافظة في البلاد. ويسلط الضوء على هذه الكارثة الرهيبة من خلال الاستناد إلى الإحصائيات وأبعاد الكارثة.

وأشار التقرير إلى أن استهلاك الترياك قد انخفض بشكل حاد، في حين ارتفع استهلاك الهيروين وميثامفتامین بشكل كبير. وسبب ارتفاع هذا الأمر يعود إلى ارتفاع أسعار الترياك بشكل غير معقول. وبجانب الهيروين وميثامفتامین، ازداد استهلاك الحبوب وشراب الميثادون بشكل ملحوظ.

من المهم أن نلاحظ أن أسعار المخدرات تتأثر بارتفاع سعر الصرف والتضخم بشكل مباشر. ارتفاع استهلاك الهيروين أيضًا يرجع إلى إضافة شوائب مثل أقراص منومة. ونتيجة لذلك، يجب على الشخص المدمن زيادة استهلاكه اليومي! وتم الإشارة أيضًا إلى مشكلة استهلاك المخدرات “الماریجوانا” في جميع المحافظات.

استهلاك أقراص منومة أيضًا انتشر بشكل واسع في جميع المحافظات. ووفقًا لهذا التقرير، يتم استهلاك حوالي 1000 طن من مختلف أنواع المخدرات سنويًا في البلاد. كما يتم إنتاج مادة المخدر الكيميائية، والتي تعد أخطر مادة، في إيران!

 يبدأ التقرير بشكل غير صحيح بقول كبير كذبة يروجها نظام ولاية الفقيه في السنوات الأخيرة في وسائل الإعلام “عدد المدمنين في إيران هو 2.8 مليون شخص”. ولكن مع هذا الرقم، يتم الإعلان أنه إذا كان كل شخص يتعاطى يوميًا 1 جرام من المخدرات، سيتم شراء 205 مليار ريال من المخدرات سنويًا.

تاريخ التلاعب بإحصائيات الإدمان في إيران

أعلن هاشمي في وقت سابق أن إحصائيات المدمنين حتى عام 2006  كانت تشير إلى 3.76 مليون شخص. وكان علي هاشمي، “رئيس اللجنة المستقلة لمكافحة المخدرات في مجلس تشخيص مصلحة النظام” في السنوات السابقة، وكان أيضًا “أمين اللجنة العليا لمكافحة المخدرات” في عهد محمد خاتمي.

وأضاف هاشمي قائلاً: “تم تقليل هذه الإحصائيات في حكومة خاتمي إلى 750 إلى 800 ألف شخص في سكان البلاد البالغ عددهم 70 مليون نسمة. وأعلن في عام 2011 أن إحصائيات الإدمان بين سكان البلاد 75 مليون بلغت 1.33 مليون مدمن. في عهد أحمدي نجاد، تم تقليل الإحصائيات إلى 1.35 مليون.

وفي حين أعلن خلال فترتي حكم أحمدي نجاد أن الإدمان في البلاد قد نما بنسبة 100٪. ووفقًا لبحث الهيئة المعنية الذي أجري في عام 2011 ، كانت إحصائيات الإدمان 4 مليون مستهلك في البلاد. ولكن رئيس الحكومة آنذاك لم يسمح بإعلان نتائجه.”

وبمعنى آخر، وفقًا لتصريحات هاشمي، كانت إحصائيات الإدمان الفعلية في عام 90 تبلغ 4 مليون. ولكن منذ عام 2011 حتى 2017 ، كان الملالي يعلنون دائمًا عن عدد المدمنين 1.33 مليون شخص.

وأعلن پرويز افشار، الناطق السابق باسم مكافحة المخدرات، في عام 2017عن وجود 2.808 مليون مدمن في البلاد. ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن، يُعلن هذا الرقم دائمًا دون أي تغيير في إحصائيات المدمنين في البلاد. بمعنى آخر، منذ ذلك التاريخ، لم يتم الإعلان عن إحصائيات دقيقة جزئية حول الإدمان.

خدعة النظام للترويج بتعاطي ترفيهي وعمر الإدمان

أعلن محسن روشن‌پژوه، النائب السابق لمركز الوقاية والعلاج في هيئة الرعاية الاجتماعية، سابقًا عن الحقائق، وأكد أن “الرقم الذي أعلنته إدارة مكافحة المخدرات هو إحصائية لاستهلاك المخدرات المستمرة ولم يتم احتساب التعاطي الترفيهي فيه.”

وأعلن ناصر أصلاني، النائب السابق لـ “مكافحة المخدرات للشؤون الدولية في هيئة مكافحة المخدرات”، عن رقم 4.5 مليون مدمن في 25 سبتمبر 2019. قال: “هناك مليونان و 808 ألف مدمن مستمر ومليون و 600 ألف متعاطي ترفيهي في البلاد.” يرجى ملاحظة أن هذا الرقم يعود إلى عام 2019.

من جهة أخرى، لا يتم تضمين إحصائيات الأفراد دون سن 15 عامًا الذين يعانون من الإدمان، في حين أعلن رسميًا مرارًا أن عمر الإدمان قد وصل إلى 11 إلى 15 عامًا.

ونشرت جريدة همدلي في 26 يونيو 2018: “يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن إحصائيات الإدمان في البلاد تصل إلى 10 مليون شخص.” وقالت وكالة فارس في 1 مايو 2019: “لا يمكن الاعتماد على إحصائيات الإدمان بأي حال من الأحوال، وفي الواقع يتم تقديم فقط خُمس الإحصائيات الحقيقية للإدمان.”

وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، انتشار استهلاك المخدرات في إيران هو 31.3٪ سنويًا، مما يجعل إيران تحت حكم الملالي تتفوق على جميع دول العالم.

الدورة المالية الفعلية لمبيعات المخدرات في إيران

أكد محمد ترحمي، المدير العام السابق لمكتب الشؤون القانونية والبرلمانية في هيئة مكافحة المخدرات في 12 أغسطس 2019، ، أن “الدورة المالية للمخدرات تبلغ 167 مليار تومان، في حين تعلن ميزانية البلاد 408 ألف مليار تومان.” وهذا يعني أن دورة المالية للمواد المخدرة تمثل 40٪ من ميزانية البلاد لهذا العام.

والآن دعونا نكمل الإحصائيات. إذا تركنا حيلة التعاطي الترفيهي جانبًا، وإذا قمنا بتضمين الأفراد دون سن 15 عامًا في حسابنا، وإذا أخذنا 10 مليون معلنين في 2018 كمرجع، وإذا أخذنا 14 مليوناً كمرجع من وكالة فارس في 2019، وإذا قمنا بحساب نسبة النمو السنوي البالغة 31٪ والمعلن عنها من قبل الأمم المتحدة. سنصل إلى أبعاد كارثية.

وباحتساب متوسط إحصائيات همدلي في 2018 ووكالة فارس في 2019، نأخذ في اعتبارنا 12 مليون مدمن. نقوم بحساب النمو السنوي المعلن من قبل الأمم المتحدة. وفي هذه الحالة، نصل إلى رقم مدهش بين 2019  و 2023 .

وفي حساب تقريبي، نصل إلى حوالي 35 مليون مدمن بأي كمية وبأي عدد من مرات الاستهلاك، في جميع الأعمار. في هذه الحالة، باحتساب شراء واستهلاك يومي للمادة المخدرة بكمية جرام واحد فقط من أي نوع، بسعر 200 ألف تومان فقط، نحصل على رقم 7 تريليون تومان.

بضرب عدد أيام السنة أيضًا، نصل إلى رقم مدهش يبلغ 2555 تريليون تومان. يعني ذلك رقمًا يعادل أكثر من 50٪ من ميزانية البلاد في 2023. في 2019، كانت هذه النسبة 40٪.