الأحد,14أبريل,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارتصریح لخبیر في نظام الایراني: 40 بالمائة من الشعب الإيراني تحت خط...

تصریح لخبیر في نظام الایراني: 40 بالمائة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر المطلق

موقع المجلس:

کتب موقع تجارت نيوزعن وحید محمودي، الخبیر الاقتصادي وأستاذ في جامعة طهران، ان “40 في المائة من سكان إيران دون الحد الأدنى للفقر المطلق.” ورفض ادعاءات أن الفقر المطلق لا يوجد، مشددًا على أن الخطة التنموية السابعة لا تهدف إلى تقليل الفقر.

من جانبها كشفت زهرا كاوياني، باحثة في مركز البحوث البرلمانية في إيران، خلال اجتماع اقتصادي في طهران يوم الأربعاء، 27 ديسمبر، أن معدل الفقر في البلاد تجاوز 30 في المائة في عام 2022، مع تصنيف نحو 26 مليون شخص كفقير.

تصریح لخبیر في نظام الایراني: 40 بالمائة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر المطلق

وأرجعت كاوياني الإفقار الذي ألم بنحو ثلث سكان إيران إلى فشل السياسات الاقتصادية في البلاد. خلال الاجتماع، الذي كان بعنوان “اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة” باستضافة مركز تحليل البيانات في معهد شريف للدراسات الاقتصادية والصناعية، أكدت كاوياني أن زيادة مجرد إحصاءات التوظيف أو مساعدة الدعم لن تكون كافية لرفع الناس من حالة الفقر. وشددت على ضرورة تحسين السياسات الداعمة بدلاً من ذلك.

وأشارت كاوياني أيضًا إلى أن نسبة 65 في المائة تقريبًا من الأفراد في حالة الفقر لم تتمكن من الخروج من ظروفهم المتردية في عام 2021. وتشير هذه النسبة الصادمة إلى أن حوالي ثلثي السكان الفقراء يظلون محصورين في حالة الفقر، على الرغم من المساعدات الاجتماعية أو زيادة فرص التوظيف.

نظام الملالي في الحرية الاقتصادية في أسفل الجدول، والحرية السياسية أبدا

وأشارت كاوياني أيضًا إلى أن خط الفقر في محافظتي البرز وطهران يتجاوز الحد الأدنى للأجور. ولفتت إلى أن الحد الأدنى لخط الفقر للفرد في الشهر يبلغ حوالي 850,000 تومان، والذي يغطي فقط تكلفة الطعام. ويجب أن تؤخذ في اعتبارنا نفقات أخرى بالإضافة إلى هذا المبلغ.

ووفقًا لمسؤولي النظام، يتلقى ما يقرب من 70 في المائة من سكان إيران، دعمًا ماليًا، مما يشير إلى انتشار الفقر بسرعة، سواء كان ذلك فقرًا مطلقًا أو نسبيًا. وعلى مدى الأربعة عقود الماضية، ساهمت عوامل متنوعة في استمرار وزيادة الفقر.

إحدى المصادر الرئيسية لـ “التفاوت غير المبرر والضار” في المجتمع هي النظام السياسي الحاكم، الذي يتجلى من خلال وجود الحرس والقوات الأمنية ومختلف مؤسسات النظام.

لقد أدت هذه العوامل إلى الفساد والتفاوت داخل المجتمع الإيراني. أصبح التفاوت في المجتمع الإيراني شديدًا، مع دخول مؤسسات الأمان والجيش، مما أدى إلى تدفق كبير من رؤوس الأموال من القطاع الخاص في الاقتصاد.

إن وجود هذه المؤسسات القوية، التي تستحوذ على موارد البنوك وتستخدم الموارد الوطنية لاستيراد السلع الفاخرة، قد عرقل نمو القطاع الخاص في البلاد. ونتيجة لذلك، يفتقر الاقتصاد إلى إمكانية الإصلاح طالما تستمر هذه المؤسسات في السيطرة.

جانب آخر حاسم يستدعي تغييرات جوهرية هو نظام البنوك في البلاد، الذي وصفته وسائل الإعلام للنظام بأنه “ورم خبيث” داخل الاقتصاد. وادعى محمد رضا نقدي، نائب منسق حرس النظام، أن دخول الحرس إلى الاقتصاد لم يكن دافعًا لتحقيق الربح وإنما رغبة في مساعدة الشعب. ولكن الواقع يظهر شيئًا آخر.

من المهم أن نذكر مقر خاتم الأنبياء، وهو الذراع الاقتصادي للحرس، الذي يحمل حاليًا لقب “أكبر مقاول” لمشاريع الحكومة.

نظام الضرائب في البلاد هو جانب آخر ضار يصيب الاقتصاد، حيث يتهرب مسؤولو النظام والكيانات وأنصاره، الذين يكونون عادة أثرياء، من دفع الضرائب على الإطلاق. ويؤثر هذا التفاوت غير المبرر على جميع المواطنين، خاصة الجيل الشاب، ويعوق فرص نموهم.

تصریح لخبیر في نظام الایراني: 40 بالمائة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر المطلق

النظام الإيراني يواجه موجة جديدة من الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية

تهدف ميزانية النظام لعام 2024 إلى تحقيق 50 في المائة من الإيرادات عبر الضرائب مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى زيادة كبيرة. وهذا يزيد من التفاوت بشكل أكبر، حيث ارتفعت الضرائب لهذا العام بنسبة لا تقل عن 61 في المائة مقارنة بعام 2022.

نقص الاستثمار في إيران عامل آخر ساهم في تسارع التدهور الاقتصادي. لقد لعبت التوازنات الميزانية دورًا كبيرًا في تسبب التضخم الواسع، وتظهر بيانات النظام الأخيرة اتجاهًا متزايدًا للتضخم. تستنزف هذه العوامل الموارد التي يجب تخصيصها للنمو الاقتصادي والاستثمار.

لا يمكن أن تحل ميزانية عام 2024 مشكلات اقتصاد إيران، حيث أن هذه عملية معقدة وطويلة. يبدو أن النظام يستخدم الدعم لإخفاء ارتفاع مستويات الفقر.

تظهر أخطر عواقب الفقر في قوة العمل، حيث يؤثر الفقر على التعليم والرعاية الصحية والمهارات الأساسية. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تضعف قوة العمل في إيران، مما يؤدي إلى اضطرابات في الأساس الإنتاجي للبلاد.

أعاقت الأزمة العمالية وهجرة العمال المهرة إلى البلدان المجاورة النمو الاقتصادي. وبالتالي، يمكن توقع انكماش اقتصاد إيران، إلى جانب تدهور أكبر في توزيع الموارد، مما يؤدي إلى زيادة التمييز.

الفقر يقلل من جودة وكمية الموارد البشرية القادرة، مما يؤدي إلى دورة مفرغة من الفقر تتجدد وتتعمق في تأثيرها.

من الواضح أن الحل الشامل ضمن النظام الحالي ليس ممكنًا بينما لا تظهر سلوكيات النظام التحول الهيكلي الضروري وتأسيس علاقة متوازنة مع العالم. وأفضل جانب لذلك هو الدعم الهدام للنظام لمختلف التوترات والحروب في الشرق الأوسط.