الرواتب الشهریة للعمال في إیران ثلث خط الفقر
موقع المجلس:
اذا ما قارنة بین الرواتب الشهریة للعمال في إیران والدول المجاورة نجد مشكلات معيشة العمال الإيرانيين لا تقتصر فقط على أجور قليلة ونقص فيها، بل تتعلق أيضًا بأسعار المستلزمات الاستهلاكية المرتفعة. على سبيل المثال، يصل سعر الدجاج في إيران إلى أكثر من 100 ألف تومان للكيلو، في حين يبلغ في ألمانيا حوالي 1.3 دولار (ما يعادل 65 ألف تومان)، في تركيا 1.7 دولار (ما يعادل 80 ألف تومان)، وفي الإمارات حوالي 1.8 دولار (ما يعادل 90 ألف تومان).
الإيرانيون يتلقون دخلهم بالريال ولكن يقومون بإنفاق الكثير من مصاريفهم بالدولار. هذا الأمر يجعل العديد من القوى العاملة الإيرانية تهاجر إلى الدول المجاورة.
و أخيرًا، نشر موقع “اقتصاد 24” حكوميًا مقالًا يوم الخميس الموافق 20 ديسمبر، يتناول مقارنة وضع المعيشة للعمال الإيرانيين مع العمال في الدول المجاورة. يُشير المقال إلى أنه في حين تُقدر تكلفة سلة المعيشة شهريًا بحوالي 30 مليون تومان وفقًا لتصريحات الخبراء، يصل دخل العديد من العمال حتى مع مراعاة المزايا إلى 10 مليون تومان أي رواتب العمال في إیران ثلث خط الفقر.
لهذا السبب، يتجه العمال حالياً نحو التهجير، خاصةً مع وجود أجور العمال في الدول المجاورة أعلى بكثير.
في حال قمنا بمقارنة أجور العمال البسيطين في الدول المجاورة، نجد النتائج التالية:
– في الإمارات، يتقاضى العامل البسيط حوالي 1500 إلى 2000 دولار شهريًا.
– في المملكة العربية السعودية، تتراوح هذه القيمة بين 1000 و1200 دولار.
– في عمان، حوالي 800 دولار.
– في تركيا، بين 600 و800 دولار.
– في العراق، 600 دولار.
– أدنى أجر في الدول الأوروبية يبلغ أكثر من 2000 دولار.
كمقارنة، يبلغ دخل العامل في إيران أقل من 200 دولار. تظهر هذه الحالة أن العمال الإيرانيين يواجهون مشاكل جادة في مجال دخلهم.
الهجرة، بالطبع، ليست نتيجة فقط لكارثة الأجور المنخفضة وارتفاع الأسعار، بل تعتبر أيضًا عدم الأمان الوظيفي والاجتماعي واحدة من المشاكل التي يواجهها العمال الإيرانيون. يظهر ذلك من خلال العقود القصيرة الأمد وغياب التأمين الاجتماعي، حيث يتم التحدث عن عدم الأمان الوظيفي بسبب وجود عقود لشهر واثنين، و89 يومًا، والأسوأ من ذلك عقود موقعة بالأبيض.
في هذا السياق، تقول صحيفة حكومية في تقرير عن مشكلة العقود المؤقتة في مقابلة مع أحد العمال: “مشكلة العقود الموقعة بالأبيض والقصيرة الأجل في العقد العقدين الأخيرين كانت واحدة من الآلام الرئيسية للعمال. عندما يكون عقد إيجار الإسكان لمدة سنة، لا يعني أن يكون للعامل عقد لشهر أو شهرين، وهذا يُظهر ضعفاً كبيرًا في القانون وفي مراقبة تنفيذ القانون في بلدنا”.
باختصار، فإن استعراض وضع العمال الإيرانيين ومقارنته بالعمال في الدول المجاورة يظهر أن العمال الإيرانيين يواجهون مشاكل خطيرة في مجال دخلهم وأسعار المستلزمات الاستهلاكية. هذا الأمر يجعل العديد من العمال يتجهون نحو التهجير والفرار إلى الدول المجاورة.