موقع المجلس:
د. مجيد رفيع زاده و في مقاله في موقع تاون هال بعنوان “يجب محاسبة النظام الإيراني” حول المحكمة السويدية و الكشف عن حقيقة مجزرة صیف عام 1988.
و لقد تم في هذا المقال شرح تاريخ مواجهة الشعب الإيراني مع حكم الملالي وما هو الثمن الذي دفعته منظمة مجاهدي خلق إيران و تأثير الأكاذيب التي ينشرها النظام الإيراني في المحافل الدولية ضد هذه المنظمة.
ترجمة المقال
شهدت جلسة محاكمة استئناف مسؤول سابق في النظام الإيراني متورط في مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 مؤخرًا في السويد، كفصل هام في النضال المستمر من أجل المحاسبة.
لم تكشف الإجراءات فقط عن الأحداث البشعة في تلك الفترة المظلمة، بل أكدت أيضًا على الصراع المستمر بين الجماعة المعارضة الرئيسية والنظام الحاكم في إيران. قال كينيث لويس، الذي يشغل مهمة المحاماة لعدة مدعين في المحكمة، إن الصدام بين المعارضة والنظام الإيراني لا يجب أن يُصنف كنزاع مسلح دولي كما يدعي النظام الإيراني وأنصاره. بل وصفه بأنه نزاع مسلح غير دولي يعود تاريخه إلى 20 يونيو 1981.
وقد عُلم أن هذا التاريخ شهد بداية قمع النظام الإيراني الوحشي للاحتجاجات السلمية، مما أدى إلى اعتقالات وإعدامات واسعة النطاق. وفقًا للويس، تركت هذه الإجراءات القمعية من قبل النظام حركة مجاهدي خلق بدون خيار سوى التحول نحو المقاومة المسلحة كوسيلة للدفاع عن نفسها ضد طغيان النظام.
أبرزت حجج لويس هذا الصراع الطويل بين المعارضة الإيرانية والنظام، وشدد لويس على أن أساس هذا الصراع يكمن في سعيها لتحقيق المبادئ الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين. علاوة على ذلك، قاوم بشدة السرد الذي قدمه النظام، الذي اتهم فيه مجاهدي خلق بالتعاون مع الجيش العراقي خلال عملياته ضد الحرس النظام . نفى هذا الادعاء باعتباره دعاية، مؤكدًا موقف مجاهدي خلق المستقل في صراعها ضد سياسات النظام القمعية.
تم ترويج سرد النظام في الغرب من قبل أفراد يعتبرون أنفسهم خبراء ولكن لديهم صلات مفتوحة أو سرية مع طهران. أظهرت “مبادرة الخبراء الإيرانيين” تواصلًا فعّالًا مع وزارة الخارجية الإيرانية مؤخرًا.
قدم لويس وثائق وأدلة تعود إلى 9 ديسمبر 2002، صادرة عن السلطات العراقية إلى لجنة مراقبة وتحقق الأمم المتحدة لتسليط الضوء على استقلال المجموعة المعارضة عن العراق. تشير هذه الوثائق إلى أن منشآت مجاهدي خلق في العراق لم تكن تحت سيطرة العراق.
تؤكد هذه الأدلة، جنبًا إلى جنب مع السجلات المصرفية التي توضح استقلالية مجاهدي خلق ماليًا خلال فترة وجودها في العراق، استقلالية مجاهدي خلق عن التأثير العراقي.
في قلب هذه المأساة تكمن الأحداث المأساوية لصيف عام 1988، عندما تم تنفيذ إعدامات جماعية نظامية، وفقًا للمرسوم الديني الذي أصدره القائد السابق للنظام، خميني، حيث قتل نحو 30,000 سجين سياسي بشكل منهجي. تشكل هذه المجزرة، التي بلغت نسبة ضحاياها أكثر من 90% من أعضاء مجاهدي خلق، شهادة بارزة على الأطراف التي يمكن للثيوقراطية الإيرانية اللجوء إليها لكبت الرأي المعارض. شهدت أكثر من 100 سجن إيراني على تنفيذ الإعدامات. دُفن الضحايا في قبور جماعية.
إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي لنظام إيران، كان حينها نائب مدعي عام في طهران وعضوًا في المؤسسة القضائية المشهورة باسم ‘لجنة الموت’ المسؤولة عن تصديق عمليات الإعدام. مشاركته المباشرة في هذا العمل الشنيع هي مسألة تاريخية مسجلة ومحكوم عليها على الساحة الدولية.
رد الدعوة للمحاسبة بعد هذه الحلقة الفظيعة قد انعكس على مستوى عالمي، حيث طالب القضاة والمدافعون عن حقوق الإنسان بالعدالة، خاصة لدور إبراهيم رئيسي في مذبحة عام 1988. كانت محاكمة المسؤول السابق في السجون حميد نوري، الذي اعتُقل في السويد بموجب مبدأ “الولاية العالمية”، هي خطوة تاريخية، حيث أُدين بالسجن المؤبد في 14 يوليو 2022.
على الرغم من وجود أدلة قاطعة وآراء قانونية دولية لشخصيات مشهورة مثل جيفري روبرتسون والبروفيسور إيريك ديفيد الراحل يصفون مجزرة 1988 بأنها إبادة جماعية، إلا أن النظام القضائي السويدي بدا مترددًا في الاعتراف بهذه الجانب بالكامل خلال إجراءات المحكمة.
تعتبر المحاكمة مصباحًا من أمل للمحاسبة والعدالة، تقدم لمحة عن الأروقة المظلمة لمجزرة عام 1988 والنضال المستمر من أجل الحقيقة – أمر ضروري يتجاوز الحدود ويكشف عن مرونة الذين يرفضون الصمت أمام الطغاة.
يجب على المجتمع العالمي، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين الدوليين، أن يظلوا يقظين في سعيهم لتحقيق العدالة، مضمنين بذلك أن الماضي المظلم لنظام إيران لن يُنسى أبدًا.
إن محاكمة حميد نوري لا تتعلق فقط بمحاسبة فرد واحد؛ بل تتعلق بإرسال رسالة قوية بأن العالم لن يغض الطرف عن الفظائع التي ارتكبها الزعماء الاستبداديون. يستحق ضحايا مذبحة عام 1988 لا شيء أقل من فحص دقيق ومحايد للحقائق، بهدف ضمان أن مثل هذه الفظائع لا تتكرر مرة أخرى.
