موقع المجلس:
كتبت صحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ الخميس 16 تشرين الثاني/نوفمبر، تقريراً جاء فیه: “أعادت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إصدار الإعفاءات التي تسمح لإيران بالوصول إلى أكثر من 10 مليارات دولار. إن وصول إيران إلى هذه المليارات لم يكن ممكنا عبر الكونغرس أبدًا، لذلك تجاوز السيد بايدن الكونغرس. وكان الهدف هو الحفاظ على هدوء المنطقة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية عام 2024.
کما كتبت وول ستريت في جزء من تقريرها و هي تشیر إلى التطورات الراهنة في غزة،: “أراد الكثير من الأميركيين أن يعرفوا: هل سيستمر بايدن في منح 6 مليارات دولار لطهران؟”. وانضم جميع الديمقراطيين الستة في مجلس الشيوخ الذين يتطلعون لإعادة انتخابهم في ولايات تنافسية إلى الجمهوريين في دعوة الرئيس بايدن إلى منع الأموال.
ويخلص التقرير إلى أنه “من الواضح مدى السلام والهدوء الذي جلبته الأموال. وحتى على الجبهة النووية، تظهر التقارير الجديدة الصادرة عن مفتشي الأمم المتحدة أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب (60%) لا يزال ينمو، حسبما ذكرت وكالة رويترز يوم الأربعاء. والآن يكفي لثلاث قنابل نووية.
ذات الصلة
مجلس النواب الأميركي يتبنى خطة تشديد العقوبات النفطية على نظام الملالي
وافق مجلس النواب الأميركي، الجمعة 3 تشرين الثاني/نوفمبر، على خطة بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتشديد العقوبات النفطية على النظام الإيراني.
وبموجب هذه الخطة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على الموانئ والمصافي الأجنبية إذا اشترت أو خزنت النفط المصدر من إيران.
ووافق مجلس النواب الأمريكي على خطة “وقف رسو السفن التي تحمل النفط الإيراني” بأغلبية 342 صوتا مقابل 69 صوتا معارضا.
وقال النائب الجمهوري مايك لولر، والنائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتش، في بيان، إن الخطة “خطوة حاسمة في منع استمرار تمويل إيران للإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
كما رحبوا بالدعم الواسع النطاق من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب لهذه الخطة.
وأكد مايك لولر وجاريد موسكوفيت على أهمية محاولة محاسبة الجمهورية الإسلامية على “أفعالها الداعمة للمنظمات الإرهابية”.
وقال عضوا الكونغرس الأمريكي: إن هذه الخطة هي “رسالة واضحة وقوية للأطراف والجهات الفاعلة مثل الصين وروسيا وغيرهما بعدم مساعدة النظام الإيراني في تمويل الإرهاب، وإلا فإنهم سيواجهون عواقب مثل هذا العمل”.
وتمت الموافقة على هذه الخطة في حين أن مبيعات النفط الإيراني، بحسب سلطات نظام الملالي، زادت في السنوات الأخيرة على الرغم من العقوبات الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة.
تمرير قرار من الحزبين لمنع دكتاتورية الملالي من الحصول على الأسلحة النووية
وفي تقرير حول القرار 559 الذي اتخذه الحزبان لمنع دكتاتورية الملالي من امتلاك الأسلحة النووية، كتب الموقع الإلكتروني للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي: “هذا القرار، الذي تمت الموافقة عليه بتأييد واسع من الحزبين، يعلن أنه سياسة الولايات المتحدة هي أن لا يتمكن النظام الإيراني أبدًا من الحصول على أسلحة نووية.
وقال مايك ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “(النظام) الإيراني هو الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب في العالم… لقد قدمتُ هذا القرار مع مجموعة من المساعدين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لنؤكد بوضوح.. أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة هي أن حصول إيران على أسلحة نووية أمر غير مقبول.
