موقع المجلس:
في رسالة إلى ميلاني جولي، وزيرة خارجية كندا وبيل بيري، وزير الأمن العام الكندي، طلبت لجنة إيران الديمقراطية الكندية إدراج الحرس للنظام الإيراني كإرهابي في كندا.
في مایلينص الرسالة:
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي
بيل بلير، وزير الأمن العام
نكتب لتجديد طلبنا إلى الحكومة الكندية بتصنيف الحرس الإيراني ككيان إرهابي. ويعد الحرس، الذراع العسكري للنظام الاستبدادي في إيران، أكبر داعم لإرهاب الدولة.
لعقود من الزمن، كان الحرس الإيراني مسؤولاً عن تمويل وارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية الرحلة PS752، والتي أسفرت عن مقتل 55 مواطنًا كنديًا و30 من المقيمين الدائمين في كندا. وقضت المحكمة العليا في أونتاريو بأن هذه الجريمة البشعة كانت عملاً إرهابيًا متعمدًا. وتؤكد هذه الحقائق، والدعم المالي واللوجستي المكثف الذي يقدمه الحرس الإيراني للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم، على مدى إلحاح هذا التصنيف.
كما تعلمون، أقر مجلس العموم اقتراحًا في عام 2018 يطلب من الحكومة الكندية تصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية. يرسل هذا التصنيف الذي طال انتظاره إشارة واضحة إلى أن كندا جادة في مكافحة الإرهاب.
نذكر أن عدم تصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية قد سمح له بتجنيد أعضاء وجمع المساعدات المالية والعمل في كندا ومضايقة وترهيب الإيرانيين الذين يعيشون في كندا. لا ينبغي أن تكون كندا ملاذاً آمناً للإرهابيين.
إن تصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية يتماشى مع مصالح الأمن القومي لكندا ويمثل خطوة نحو محاسبة النظام الهمجي الإيراني.
لذلك، نطلب من الحكومة الكندية تصنيف الحرس الإيراني على الفور كمنظمة إرهابية.
مع الاحترام،
جودي إسجروف، عضو البرلمان عن الحزب الحاكم (الليبرالي)
النائب المحافظ مايكل كوبر
ذات الصلة
رسالة من اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية إلى وزراء خارجية كندا والسويد والمملكة المتحدة وأوكرانيا بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية
رسالة من اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية إلى وزراء خارجية كندا والسويد والمملكة المتحدة وأوكرانيا بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية
أعلنت اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية في رسالة إلى وزراء خارجية كندا والسويد والمملكة المتحدة وأوكرانيا: حكمت المحكمة العليا في أونتاريو، بحق، في قرارها الصادر في 3 يناير / كانون الثاني، بأن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان عملاً إرهابياً متعمداً استناداً إلى أدلة الخبراء.
وأن الولي الفقيه للنظام الإيراني خامنئي ورئيس الجمهورية آنذاك روحاني وكبار قادة الحرس، يتحملون المسؤولية مباشرة عن الكارثة. العائلات تريد الحقيقة والعدالة قبل التعويض.
وخلصت مجموعة التنسيق الدولية المكونة من كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا بحق إلى أن التفاوض مع النظام الإيراني لمحاسبة الجناة والسعي لتحقيق العدالة والتعويضات أمر لا جدوى له، وأن الوقت قد حان لاستخدام آليات أخرى لمحاسبة النظام الإيراني.
واضافت المجموعة: نحن نعتقد أن إحالة هذه القضية المدعومة بقوة من المحاكم الكندية وأحكامها إلى مجلس الأمن والمحاكم الدولية ذات الصلة لمحاسبة النظام الإيراني قد تاخرت كثيرا.
كما يجب على كندا إدراج الحرس على الفور كمنظمة إرهابية. يجب على الحكومة أيضًا تسهيل تنفيذ حكم المحكمة العليا في أونتاريو من خلال المساعدة في تحديد أصول النظام الإيراني في كندا ومصادرتها لتقديم التعويضات للضحايا.
وعلى المستوى الدولي، يجب ألا يتردد أعضاء فريق التنسيق الأربعة في طلب إحالة القضية إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وتسمية مرتكبيها بمن فيهم خامنئي و رئيسي، وقادة الحرس، وفضحهم علانية.
