موقع المجلس:
مع الاصرارعلی ، التستر على دور عناصر النظام القمعيين في قصة أرميتا كراوند، واصلت وكالة أنباء قوة القدس، يوم الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر تحت عنوان “الموت الدماغي لأرميتا كراوند أمر مؤكد” وكتبت: متابعات لمعرفة آخر المستجدات الوضع الصحي لـ “أرميتا كراوند” يشير إلى أن حالتها الصحية تتدهور للأسف، وهي غير مبشرة، ورغم جهود الطاقم الطبي المعالج، إلا أن الوفاة الدماغية لـ “أرميتا كراوند” تبدو مؤكدة.
يشار إلى أن لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلنت في 11 أكتوبر أن النظام لديه سيناريو محدد لإخفاء حقيقة وضع أرميتا، بالنظر إلى تجربة جينا، خاصة أن النظام لا يعطي إجابة واضحة حتى على ممثلي ومسؤولي الأمم المتحدة ويهرب.
ذات الصلة
اعتداء عناصر نظام الملالي على فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً ودخولها في غيبوبة
أرميتا كراوند، 16 سنة من كرمانشاه، تعرضت للاعتداء من قبل عناصر النظام بحجة الحجاب في مترو أنفاق طهران
تفيد التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أرميتا كراوند، فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً من كرمانشاه، تعرضت للاعتداء من قبل عملاء النظام بحجة الحجاب في مترو أنفاق طهران قبل يومين، وهي في غيبوبة وتخضع لإجراءات أمنية في مستشفى فجر “نيرو هوايي” في طهران.
ونفت وسائل الإعلام الحكومية في نص نمطي تعرض هذه الفتاة المراهقة للضرب، وزعمت أنه لم يكن هناك أي اعتداء جسدي وأنها فقدت وعيها نتيجة هبوط الضغط.
وبحسب هذا التقرير، ونظراً للتواجد الكثيف للقوات الأمنية في مستشفى فجر، فإنه من غير الممكن لعائلتها مقابلة هذه الفتاة المراهقة. وفي يوم الاثنين، 2 اكتوبر، اعتقلت قوات الأمن مراسل صحيفة شرق الحكومية، الذي كان قد ذهب إلى هذا المستشفى لإعداد تقرير، لعدة ساعات.
ذات الصلة
منظمة العفو الدولية: مشروع قانون الحجاب الإلزامي في إيران يشكل انتهاكاً مثيراً للاشمئزاز لحقوق النساء والفتيات
وفي 21 سبتمبر/أيلول، اعتبرت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، في بيان لها حول موافقة البرلمان الملالي على مشروع قانون الحجاب الإلزامي، انتهاكاً بغيضاً لحقوق النساء والفتيات.
وفي ما يلي بيان منظمة العفو الدولية
إيران: مشروع قانون الحجاب الإجباري اعتداء مهین على حقوق النساء والفتيات
تعقيبًا لأخبار تمرير البرلمان الإيراني لمشروع قانون جديد من شأنه فرض عقوبات أكثر تشددًا تنتهك بشدة حقوق النساء والفتيات، فضلاً عن زيادة أحكام السجن والغرامات على تحدي قوانين الحجاب الإجباري المهينة والتمييزية في إيران، قالت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
“هذا المشروع هو اعتداء مهین على حقوق الإنسان للنساء والفتيات وسوف يزيد من ترسيخ العنف والتمييز ضدهن في إيران. إذا تمت الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني، فسوف يؤدي إلى تفاقم المراقبة والشرطة الخانقة والتحکم بأجساد النساء وسيتطلب من مختلف الأذرع السياسية والأمنية والإدارية للجمهورية الإسلامية مراقبة الامتثال لقوانين الحجاب الإجباري والسيطرة على حياة النساء والفتيات.
“تضاعف السلطات الإيرانية العقوبات على النساء والفتيات اللواتي يطالبن بحقوقهن الإنسانية في حرية التعبير والدين والمعتقد واستقلالیپ أجسادهن. هذا الهجوم الشامل هو جزء من الجهود الجارية للسلطات لسحق روح المقاومة لدى أولئك الذين تجرأوا على الوقوف ضد عقود من القمع وعدم المساواة كجزء من الانتفاضة الشعبية.
“يجب على الدول أن تدعو السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى إلغاء مشروع القانون وإلغاء جميع قوانين وأنظمة الحجاب الإجباري المهينة والتمييزية. يجب عليهم أيضًا متابعة المسارات القانونية على المستوى الدولي لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على الأمر والتخطيط والقيام بمثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية ضد النساء والفتيات”.
