رسالة الغاء النظام الايراني ترخيص المفتشين النوويين

موقع المجلس:

اضحی للعیان أن إلغاء تراخيص المفتشين النوويين يشكل جزءاً من رسالة خامنئي إلى الغرب، والتي تشير إلى أن الاسترضاء هو طريق ذو اتجاهين.

ومما لا شك فيه أن هذين الإجراءين و هما إطلاق سراح الرهائن مزدوجي الجنسية أو الرهائن الأميركيين والتخفيف المؤقت لأنشطة التخصيب، يزيدان من حدة الصراع بين الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، والنظام. ويأتي ذلك في وقت توقع خامنئي، بعد تفاهمات شفهية مع الولايات المتحدة، أن يقترب الغرب من البرنامج النووي من خلال المفاوضات. كان يعتقد أنهم سيستخدمون لغة الدبلوماسية والتفاهم والتكيف في تعاملاتهم معه.

وكانت التصرفات السابقة والأخيرة التي اتخذها خامنئي، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن مزدوجي الجنسية أو الرهائن الأميركيين والتخفيف المؤقت لأنشطة التخصيب قبل الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمثابة تحركات تكتيكية تهدف إلى منع إصدار القرار. ومع ذلك، كان الهدف الشامل على المدى الطويل هو أن ننقل للولايات المتحدة أنه يمكن تحقيق نتائج أفضل من خلال فهم النظام واسترضائه.
بعد الاجتماع الربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن المدير العام للوكالة، يوم السبت 16 سبتمبر، أن النظام الإيراني ألغى تراخيص عدد من المفتشين النوويين من الوكالة. وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول نوايا علي خامنئي، الولی الفقیه للنظام، من وراء هذا القرار.

وقد حاولت الآلة الدعائية للنظام تصوير التفاهم والاتفاق الشفهي بين الولايات المتحدة وهذا النظام بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة وتبادل السجناط على أنه تفاهم استراتيجي ومستمر. ويزعمون أن مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران سوف يتطور في إطار هذا التفاهم.

لكن المراقبين المتمرسين لديهم وجهة نظر مختلفة. ويجادلون بأن مثل هذا الترتيب من غير المرجح أن يستمر لأن خامنئي لم يُظهر استعدادًا للامتثال للمعايير الدولية في سياق برامجه النووية والصاروخية والإقليمية والمتعلقة بالإرهاب. ويبدو أنه ثابت في متابعة طموحاته في هذه المجالات.

ومن ثم، لم يكن من المستغرب أن تظهر أولى علامات الخلاف. ورغم أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يصدر قراراً ضد البرنامج النووي للنظام الإيراني في اجتماعه الأخير، فإن الصدام المتأصل بين المصالح الغربية والبرنامج النووي الإيراني أرغم القوى الغربية على إصدار التهديدات.

وفي الرابع عشر من سبتمبر، حذرت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) إيران من أنها قد تقدم قراراً ضد النظام داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تُظهِر إيران “تعاوناً فورياً وأساسياً” مع الوكالة.

وفي أعقاب الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الترويكا الأوروبية لن ترفع العقوبات المتعلقة بالصواريخ ضد إيران والتي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر من العام الحالي.

وكان غياب القرار في الاجتماع الأخير بمثابة إشارة واضحة إلى خامنئي، ولكن الغرب أثبت بسرعة أنه لن يتنازل عن القضايا المتعلقة ببرامج إيران النووية والصاروخية.