موقع المجلس:
بينما أشاد علي خامنئي، زعيم النظام، مؤخرًا بأداء حكومة إبراهيم رئيسي، وادعى أن “عددًا كبيرًا من مؤشرات الاقتصاد الكلي يظهر النمو والتقدم”. جاء التقریر الاخیر لمرکز أبحاث برلمان النظام عن نمو بنسبة 61٪ في ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة في عام 2022 مقارنة بشهر سبتمبر 2013.
وتأتي هذه القفزة في الدين الحكومي في وقت وعد فيه رئيس النظام إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية بالسيطرة على الاقتراض الحكومي وكبح التضخم من خلال التحكم في السيولة.
وبحسب هذا التقرير الذي نشر في 3 سبتمبر/أيلول الماضي، فإن ديون الحكومة خلال الفترة المذكورة نمت بنسبة 30% إلى 12480 تريليون ريال (نحو 24 مليار و960 مليون دولار)، في حين بلغت ديون الشركات المملوكة للدولة وقد بلغ 18.910 تريليون ريال (حوالي 37.820 دولارًا) ذروته بنمو 90٪.
وقدر إجمالي ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة بنحو 31.380 تريليون ريال (نحو 62 مليار و760 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.
إلا أن هذا التقرير يشير إلى عدم وجود أي اختلافات وسجلات في خزانة الدولة فيما يتعلق بمطالبات بعض الدائنين. وإذا أخذت هذه الأرقام في الاعتبار، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع.
وقدر صندوق النقد الدولي نسبة دين الحكومة الإيرانية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 34% أو 120 مليار دولار لعام 2022.
وأظهر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر في مايو/أيار أن الدين الحكومي الإيراني ارتفع من 49 مليار دولار إلى 120 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، وهو ما تضاعف فعليا من عام 2020 إلى عام 2022.
كما زعم مؤخرا أن “جميع المؤشرات الاقتصادية للبلاد تسير على طريق النمو”، في حين تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن ديون الحكومة تجاوزت 31 تريليون ريال (نحو 62 مليار دولار).
وفي السنوات الأخيرة، اضطرت حكومات مختلفة إلى الاقتراض بكثافة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي والبنوك الأخرى، وصندوق التنمية الوطني، بسبب المبالغة في تقدير عائدات النفط في الموازنة وعدم تحقيقها.
وقال مهدي غضنفري، رئيس صندوق التنمية الوطنية الإيراني، في مايو/أيار الماضي، إن الحكومات سحبت 67% من موارد صندوق التنمية الوطنية البالغة 150 مليار دولار.
كما أفاد مركز الأبحاث التابع لبرلمان النظام في آب/أغسطس أن متوسط السحب الشهري للحكومات من صندوق التنمية الوطنية في عهد محمود أحمدي نجاد بلغ نحو 453 مليون دولار، وفي عهد حسن روحاني وصل إلى 700 مليون دولار، وفي عهد إبراهيم رئيسي وصلت إلى 1.1 مليار دولار.
ونتيجة للاقتراض الواسع النطاق والمتزايد، أجبرت الحكومة البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة، مما أدى إلى زيادة السيولة، ونتيجة لذلك، زيادة حادة في التضخم في البلاد.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، بلغ معدل التضخم في إيران 49% العام الماضي، كما أن نمو أسعار المواد الغذائية في إيران هو الأعلى في العالم بعد فنزويلا ولبنان وزيمبابوي والأرجنتين.
