موقع المجلس:
بفعل سياسات الديكتاتورية الحاكمة المستبدة في ایران و خلافاَ لواقعیة المناخ العالمیة و التي تتجاوز ازمتها الحدود، تتبوأ أزمة المناخ في إيران ملامح مميزة، حيث تتفاقم بفعل سياسات الديكتاتورية الحاكمة المستبدة في ایران الملالي
و في حين تمت إعادة تكريس مؤتمرات دولية متكررة للتصدي لهذا الوضع المأساوي، فإن حكومة إيران لم تبوء فقط بالفشل في اتخاذ إجراءات، ولكنها زادت من ممارسات كارثية للبيئة، مساهمة بذلك في تصاعد الأزمة بمعدل مثير للقلق.
لقد ناقش الزعماء العالميون أزمة المناخ بتفصيل، بما في ذلك في مؤتمر غلاسكو قبل عامين. تم التعهد بالعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتنفيذ إجراءات للتخفيف من الأزمة. للأسف، لم يقم النظام الحاكم في إيران باتخاذ نفس الخطوات، ولكنه زاد من سياسته الضارة، مما جعل إيران تحتل مكانًا بين أعلى عشرة منتجين للغازات الدفيئة عالميًا.
بشكل مفاجئ، حتى البلدان الجافة مثل دول الخليج الفارسي وجدت حلاً لأزمة ندرة المياه من خلال مشاريع تحلية مبتكرة ومدن خضراء تحتوي على نظم بيئية صناعية ومزارع نموذجية في صحاري جافة. على النقيض التام، زاد حكام إيران من تدهور البيئة:
1. صناعة النفط القديمة: صناعة النفط في إيران في حالة من الفوضى، حيث تنتج النفط الخام وزيت الوقود والبنزين الرديء. الاعتماد على الزيت الأسود في محطات توليد الطاقة الحرارية الحضرية لا يتفق مع المعايير الدولية.
2. إزالة الغابات وتصريف المناطق الرطبة: حماس النظام نحو النفط أدى إلى إزالة الغابات وتصريف المناطق الرطبة على مستوى الوطن. تم تحويل المناطق الرطبة الخصبة إلى مناطق استخراج للنفط، مضحية بالنظم البيئية الحيوية.
3. احتكار المياه: تستولي وكالات الحكومة على ملكية الأنهار من خلال وثائق الملكية، وهو تكتيك يقيد الوصول العام ويزيد من ندرة المياه.
4. حفر الآبار العميقة: حكم النظام على موارد المياه الجوفية السرية أدى إلى اندلاع جنون حفر الآبار العميقة، مما أدى إلى استنزاف الاحتياطيات المائية الحيوية.
5. السدود وسيطرة الحرس : تتركز ملكية السدود الحاسمة ضمن الحرس ووزارة الطاقة، مما يعيق إدارة الموارد بشكل عادل.
6. تصاعد أزمة المناخ: السعي المستمر للنظام وراء مصالحه الخاصة قد ساهم في تصاعد أزمة المناخ في إيران، وهو تحول مثير للقلق عن جهود المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ.
تسلط هذه السيناريو المظلم الضوء على طابع أزمة المناخ الفريد في إيران، مما يتطلب حلاً سياسيًا أكثر من التدابير المتخصصة. على عكس المناطق الأخرى حيث تعتمد حلاً تكنولوجيًا، تتطلب إيران تحولًا جوهريًا في الحكم لمعالجة الأزمة. الوضع سيء لدرجة أن عیسی كلانتري، البيئي والوزير السابق، عبر عن قلقه بشأن تدهور الموارد المائية في إيران بشكل منهجي.
أشار كلانتري إلى أن النظام قام على مر السنين، من عهد ميرحسين موسوي إلى علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومستمراً من خلال فترة محمد خاتمي حتى اليوم، بالتلاعب المستمر في الموارد المائية الحيوية للبلاد.
الاختلاف بين جهود المجتمع العالمي لمعالجة تغير المناخ وسياسات إيران المضادة للإنتاجية واضح. بينما يتحدى العالم لتحقيق ممارسات مستدامة، يسرع النظام الإيراني من التدهور البيئي من أجل مكاسبه القصيرة الأجل. هذا التناقض الواضح يسلط الضوء على إلحاح أزمة المناخ في إيران، التي تتطلب أكثر من مجرد حلول علمية وتكنولوجية – إنها تتطلب انقلابًا سياسيًا.
مع استمرار أزمة المناخ، يجب على المجتمع الدولي أن لا يتجاهل محنة الإيرانيين. بعيدًا عن التطورات التكنولوجية، تحتاج إيران إلى تحول جذري في الحكم – انتقالاً عن السياسات القمعية التي زادت من دورها كمساهمة في أزمة المناخ بدلاً من تخفيفها. تركيز العالم على أزمة المناخ في إيران ليس مجرد قلق بيئي وإنما دعوة للتحول السياسي، وهو العنصر الرئيسي لمستقبل أكثر استدامة.