موقع المجلس:
خلال تقريرلها نشرته أخيراَ، حذرت منظمة العفو الدولية، من ضغوط نظام الملالي المتزايدة على أسر شهداء الانتفاضة الشعبية للشعب الإيراني عام 2022، من “تخويف العائلات لإسكاتهم وحماية مرتكبي هذه الجرائم من العقاب”. من خلال نشر رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X (الاثنين 28 آغسطس) كتب: أهالي ضحايا احتجاجات 1401 يواجهون انتقامًا شديدًا.
وجاء في النص المنشور في موقع العفو الدولية بهذا الصدد تحت عنوان “إيران: احترموا حق العائلات في إحياء ذكرى أحبائها الذين قتلوا خلال الانتفاضة في الذكرى السنوية الأولى دون التعرض للأعمال الانتقامية”:
في بحث جديد نُشر اليوم، تقدم منظمة العفو الدولية تفاصيل عن كيفية قيام السلطات الإيرانية بتعريض عائلات الضحايا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وفرض قيود قاسية على التجمعات السلمية في مواقع المقابر، وتدمير شواهد قبور الضحايا. ولم يُحاسب أي مسؤول على الاطلاق على القتل غير المشروع لمئات الرجال والنساء والأطفال على أيدي قوات الأمن خلال حملة القمع الوحشية التي شنتها السلطات على الانتفاضة الشعبية التي اجتاحت إيران بعد وفاة مهسا/جينا أميني في الحجز في 16 سبتمبر/أيلول 2022. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن الآلام والمعاناة النفسية التي تتعرض لها العائلات التي هي في حداد على احبّائها جراء ممارسات السلطات المسيئة هي انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن قسوة السلطات الإيرانية لا حدود لها. في محاولة شريرة للتستر على جرائمها، إن السلطات تفاقم عذاب عائلات الضحايا ومعاناتها من خلال منعها من المطالبة بإرساء العدالة والكشف عن الحقيقة، والحصول على التعويض، أو حتى من زرع الزهور على قبور أحبائها. مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، تخشى عائلات الضحايا أن تستخدم السلطات أساليبها القمعية المعتادة لمنعها من إحياء ذكرى أحبائها”.
“يجب على المجتمع الدولي دعم أسر الضحايا من خلال الضغط على السلطات الإيرانية على نطاق خاص وعام لكي تحترم حق الأسر في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي. يجب حماية العائلات من الاعتقال التعسفي والتهديدات وغيرها من الأعمال الانتقامية. كما يجب على الدول أن تطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن جميع المحتجزين بسبب مطالبتهم بالكشف عن الحقيقة وإرساء العدالة فيما يتعلق بحالات الوفاة، وإلغاء جميع الإدانات والأحكام الجائرة بحقهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد أولئك الذين يواجهون أعمالًا انتقامية بسبب التعبير عن رأيهم الصريح علنًا”.
وأكد تقرير العفو الدولية:
ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان ضد عائلات لسعيها إلى إرساء العدالة والكشف عن الحقيقة والحصول على التعويض
تشمل الانتهاكات التي تعرض لها أفراد عائلات الضحايا: الاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ والملاحقات القضائية الجائرة بتهم الأمن القومي الزائفة والمبهمة الصياغة، والتي أدت في بعض الحالات إلى أحكام بالسجن والجلد؛ واستدعائهم وإخضاعهم لاستجوابات قسرية من قبل النيابة أو قوات الأمن؛ ووضعهم تحت المراقبة غير القانونية؛ وتدمير قبور أحبائهم أو إلحاق أضرار بها.
في يوليو/تموز 2023، قالت والدة آرتين رحماني الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا، والذي قُتل برصاص قوات الأمن في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في إيذه بمحافظة خوزستان، على تويتر: “لقد قتلت سلطات الجمهورية الإسلامية ابني البريء، وسجنت أخي وأقاربي، واستدعتني إلى مكتب المدعي العام بجريمة السعي لإرساء العدالة فيما يتعلق بمقتل طفلي من أجل إسكات صوتي. لا يحق للمواطنين في إيران الاحتجاج، وأي جهود تسعى إلى تحقيق الحرية يتم قمعها بعنف شديد”.
لقد قتلت سلطات الجمهورية الإسلامية ابني البريء، وسجنت أخي وأقاربي، واستدعتني إلى مكتب المدعي العام بجريمة السعي لإرساء العدالة فيما يتعلق بمقتل طفلي من أجل إسكات صوتي. لا يحق للمواطنين في إيران الاحتجاج، وأي جهود تسعى إلى تحقيق الحرية يتم قمعها بعنف شديد.
والدة آرتين رحماني، 16 عامًا، الذي قُتل برصاص قوات الأمن في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022
كما حاولت السلطات منع أسر الضحايا من إقامة مراسم على قبور أحبائهم، بما في ذلك في ذكرى أعياد ميلادهم. تحدّثت عائلات، نظمت تجمعات بتحدٍ، عن الوجود المكثف لقوات الأمن، التي قامت بقمع المراسم بعنف، والتقطت صورًا للحاضرين، وتعدت على أفراد من الأسر بالضرب، أو اعتقلتهم تعسفيًا.
الحاجة إلى التحرك الدولي للتصدي للإفلات من العقاب
واجهت عائلات الضحايا أعمالًا انتقامية بسبب إدانتها علنًا لعمليات القتل غير المشروع لأحبائها على أيدي قوات الأمن أو لتقديمها شكاوى رسمية حول هذه العمليات، وبسبب تحدي الروايات الرسمية حول وفاتهم، والمطالبة بإجراء المساءلة، وتنظيم تجمعات للعائلات المنكوبة، وكتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تُعتبر منتقدة للسلطات.
واختتمت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قائلة: “في ضوء الإفلات الممنهج من العقاب في إيران، تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم من لديهم مسؤولية قيادية، الذين يُشتبه بشكل معقول في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم بموجب القانون الدولي ارتُكبت أثناء الانتفاضة وفي أعقابها”.
