الثلاثاء,28مايو,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

بيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانيةبيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية : حقوق الانسانمحكمة كولونيا تلغي القرارات الخاصة بسحب حق اللجوء لـ4 لاجئات إيرانيات منتميات...

محكمة كولونيا تلغي القرارات الخاصة بسحب حق اللجوء لـ4 لاجئات إيرانيات منتميات لحركة مجاهدي خلق

  Imageمحكمة كولونيا تلغي القرارات الخاصة بسحب حق اللجوء لأربع لاجئات إيرانيات منتميات لحركة مجاهدي خلق الإيرانية
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يصف قرار المحكمة بانه « انتصار العدالة على سياسة المساومة مع دكتاتورية الملالي»

يوم الخميس 22 إيلول / سبتمبر وبعد نهاية البت في الشكوى المقدمة من قبل 4 لاجئات سياسيات إيرانيات منتميات إلى حركة مجاهدي خلق الإيرانية, اعلنت المحكمة الإدارية لمدينة كولونيا الألمانية قرارها بالغاء الأحكام الصادرة بسحب حق اللجوء من هولاء النساء والتي كانت قد صدرت قبل عامين من قبل الدائرة الاتحادية لللاجئين في نورنبرغ. وكانت محكمة كولونيا أولى المحاكم من نوعها التي تبت في هذه الملفات ويمكن اعتماد قرارها, اسلوبًا قضائيًا في الملفات المماثلة.

ومند شهر آب /اغسطس 2003 صدرت عشرات القرارات بسحب حق اللجوء من اللاجئين السياسيين الإيرانيين في ألمانيا. ان اللاجئين الذين شملوا بهذه القرارات كانوا جميعهم من ضحايا دكتاتورية الحاكمة بإسم الدين في إيران الذين يتمتعون بحق اللجوء في ألمانيا منذ أكثر من عقد, غير ان حق لجوئهم وبصورة مستغربة للغاية بدأت تسحب عنهم بالسبب نفسه الذي كان قد منحت لهم في البداية, اي انتمائهم أو دعمهم لحركة المقاومة مجاهدي خلق. وكان ادراج اسم مجاهدي خلق ضمن لائحة المنظمات الإرهابية للإتحاد الأوروبي هو الذريعة الرئيسية لوزارة الداخلية وفي الحجج المقدمة من قبل دائرة اللجوء.وأكد القاضي الأقدم ياكوبي رئيس شعبة 16 لمحكمة كولونيا الإدارية, ان مجرد توجيه تهم الإرهاب إلى الأشخاص ليس كافيًا وان الدائرة الاتحادية للجوء ودوائر الأمن (حراسة الدستور) والشرطة القضائية الاتحادية لم تستطع تقديم أدلة محددة تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية من قبل اللاجئين السياسيين الذين سحب منهم حق اللجوء. واضاف القاضي الأقدم ان التقارير المقدمة من قبل مختلف الدوائر الأمنية الألمانية وكذلك شرطة الحدود عن هولاء اللاجئين تتضمن تناقضات عديدة تزيد الغموض لهذا الملف وقد بقت هذه الغموض دون رد وايضاح من قبل دائرة اللجوء. وأكد القاضي ياكوبي حتى الدعوى بان هولاء اللاجئين كانوا مؤهلين لدعم الإرهاب الدولي, لا يمكن اثباتها.

ومثلت اللاجئات الإيرانيات اللواتي قدمن الشكوى ضد القرار, أمام المحكمة وتحدثن عن عمليات الملاحقة المرعبة التي تعرضن لها في إيران وكن ضحيات حكم الملالي حيث ترك حديثهن وقعًا عميقًا في الحضور. وكانت بعضهن يعشن في سجون النظام الإيراني الرهيبة عدة سنوات وهن لايزلن يعانين من آثار التغذيب الذي تعرضن له رغم تخلصهن من السجون منذ عدة سنوات.

ومنذ عام 2003 قامت المنظمات المختلفة عن حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين بنشاطات عديدة من أجل ايقاف موجة سحب حق اللجوء السياسي في ألمانيا. وأكد رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ان اسم مجاهدي خلق قد أدرج ضمن لائحة المنظمات الإرهابية للإتحاد الأوروبي بسبب الضغوط التي مارسها النظام الإيراني وان هذه التهمة السياسية لا يمكن اعتمادها لسحب حق اللجوء.

وأكد الدكتور راينهارد ماركس المحامي المدافع عن اللجئين السياسيين الإيرانيين في لائحته الدفاعية ان الدوافع السياسية وحدها تقف وراء اصدار قرارات سحب حق اللجوء قائلاً في مسودة لاتفاق جرى بين الدول الأوروبي الثلاثة الكبرى (ألمانيا,وبريطانيا وفرنسا) مع النظام الإيراني, ان الطرف الأوروبي كان قد وعد الجانب الإيراني بتقديم تنازل بانهم سوف يواصلون اعتبار حركة مجاهدي خلق كمنظمة إرهابية في حالة تعاون النظام في المفاوضات حول الملف النووي.

وكان الدكتور ماركس, قد اوضح في نظرية حقوقية شاملة بان قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتصنيف مجاهدي خلق ضمن لائحة المنظمات الأوروبية لا يمكن أن يعد مستندًا قانونيًا لتحديد حق اللجوء السياسي للمنتمين بهذه المنظمة. وقد خرج بالنتيجة من نظريته:« بان الأمر بقدر تعلقه بالتحكيم بخصوص طبيعة منظمة مجاهدي خلق فلا يمكن اعتبار المنظمة تنظيمًا يراعي الإرهاب الدولي».

ان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تهنيء جميع اللاجئين وطالبي حق اللجوء الإيرانيين في مختلف بلاد العالم, مرحبة بصورة حارة قرار المحكمة الإدارية في كولونيا ويعتبره انتصارًا آخر للعدالة على السياسة.

وأشار المجلس الوطني للمقاومة إلى حقيقة ان سحب حق لجوء الإيرانيين بسبب انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق يعتبر جزءًا من سياسة المسايرة مع الفاشية الحاكمة بإسم الدين في إيران, مؤكدًا ان القرار الذي اتخذته اليوم المحكمة الإدارية لمدينة كولونيا, يعد خطوة هامة في اثبات الأحقية القويمة لحق اللجوء للضحايا السياسيين للنظام الحاكم في إيران.

ان المقاومة الإيرانية تطالب الحكومة الألمانية ووزارة الداخلية الألمانية بإلغاء جميع القرارات اللاعادلة المماثلة بحق اللاجئين الإيرانيين وترفع الضغوط التي تمارس ضدهم.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

23 إيلول / سبتمبر 2005