صادرات النفط الإيرانية: من الواقع إلى الدعاية
موقع المجلس:
قال محلل النفط والطاقة سيمون واتكينز اخیراَ أن الصين تشتري النفط الإيراني بأسعار مخفضة بشكل مذهل.
وفي مايو 2023، كتب: “في اتفاقية الـ 25 عامًا، تضمن الصين أن تكون أسعار النفط والغاز من إيران أقل بنسبة 30% على الأقل من معايير تسعير النفط ذات الصلة. ومع ذلك، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، تطالب الصين بخصم إضافي على النفط الإيراني إلى الخصم البالغ 30 بالمئة الذي يمكنها به حاليًا شراء النفط الروسي، وفقًا للمصدر الإيراني. “في المتوسط، بلغ الخصم الصيني للنفط الخام الإيراني مقارنة بالمعيار الدولي على مدى الأشهر الـ 12 الماضية حوالي 44 في المائة”.
و لکن يزعم مسؤولون من وزارة النفط التابعة للنظام الإيراني أنهم تمكنوا من تحقيق مبيعات نفطية مماثلة لمستويات ما قبل العقوبات، مع تلقيهم مدفوعات نقدية. ويسلط تقرير بلومبرج الضوء على أنه على الرغم من العقوبات الأمريكية، ارتفعت صادرات النفط الإيرانية، لتصل إلى متوسط يومي قدره 2.2 مليون برميل خلال العشرين يومًا الأولى من أغسطس. وتؤكد مصادر غربية في تقاريرها أن الصين تعتبر المتلقي الرئيسي للنفط الإيراني، نظرا لالتزام معظم الدول بالعقوبات المفروضة على النظام الإيراني.
ما مدى دقة هذه التأكيدات؟
وحول هذه الاحصائية قال حمید حسيني رئيس مجلس ادارة اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية: لا شك أن هناك طلبا في سوق النفط وسعر النفط ارتفع الى 87 دولارا. . لكن قدرة إيران على تصدير مليوني برميل يوميا تثير الشك والغموض”.
وأضاف حسيني: «نستهلك 1.85 مليون برميل محلياً ولدينا القدرة على بيع 1.4 مليون برميل. وبناء على الأوضاع الفنية الحالية في صناعة النفط، لا يبدو أن البلاد قادرة على إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين برميل. علاوة على ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا استهلاك النفط المحلي، والرصيد النفطي المتبقي لا يصل إلى 2 مليون برميل.
ما هو سعر بيع نفط النظام؟
أحد الأسئلة التي تجنب مسؤولو النظام الإجابة عليها باستمرار هو السعر الذي يبيعون به النفط، في ضوء العقوبات المفروضة.
ومع ذلك، فقد تدهورت هذه الشروط غير المواتية بشكل أكبر. اعتبارًا من 11 نوفمبر 2022، تدفع الصين ثمن النفط الذي تشتريه من إيران باستخدام اليوان غير القابل للتحويل. وهذا يعني في الأساس إلزام النظام باستبدال النفط بالمنتجات الصينية.
وذكرت صحيفة “إيكو إيران” الحکومیة في 30 تموز/يوليو أنه “في الربع الأول من عام 2023، زادت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين. ومع ذلك، تشير بعض التقارير الإخبارية إلى أن إيران قدمت تخفيضات نفطية كبيرة للصين من أجل الحفاظ على حصتها في السوق وتعزيز الصادرات.
وبينما خفضت روسيا صادراتها النفطية إلى الصين بمقدار 9 دولارات، كان النظام الإيراني يعرض النفط على الصين بأسعار مخفضة تتراوح بين 12 إلى 15 دولارًا للبرميل. وتشير الحسابات إلى أنه إذا حافظت إيران على اتجاه التصدير المتزايد إلى الصين (الذي يصل إلى 930 ألف برميل يوميا) في مايو ويونيو، فإنها توفر للصين فعليا خصما يبلغ إجماليه 670 مليون دولار على الأقل وربما يصل إلى 837 مليون دولار على مدى شهرين. في الأساس، يبدو أن حكومة رئيسي تستخدم تخفيضات كبيرة على النفط لحماية حصتها في السوق، وتعزيز الصادرات، وتوليد الدخل داخل سوق النفط الصيني.
لماذا يعمل النظام على تعظيم المبيعات بأقل الأسعار؟
ومع تدمير الصناعات والإنتاج المحلي والزراعة في إيران، أصبح النفط مصدر الدخل الوحيد. ومن أجل دعم طموحاته وسياساته الخبيثة بينما يحاول منع الانهيار الاقتصادي، يعتمد النظام على نهب النفط والامتيازات. وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة، يتم استخدام التهريب المعقد للتهرب من العقوبات، ونقل النفط بين الناقلات والموانئ، وتكبد تكاليف تقلل إلى حد كبير من عائدات مبيعات النفط.
وللنظام أهداف مزدوجة في هذا الجهد. أولاً، یسعى إلى خلق واجهة سيطرة من خلال الخطاب والمحتوى الترويجي للجماهير المحلية. ثانياً، یعمل على تأمين العملة الأجنبية للحفاظ على وجودها المزري وبقائها مالياً.
كيف أثر ارتفاع مبيعات النفط على حياة الناس؟
وعلى الرغم من الأموال التي تم تلقيها، تستمر أسعار السلع الأساسية في الارتفاع بشكل كبير، دون ترك أي أثر إيجابي على المواطنين الإيرانيين. وفي حين يتباهى المسؤولون المقربون من الولي الفقيه للنظام علي خامنئي وإبراهيم رئيسي بالإنجازات الدبلوماسية والاكتفاء الذاتي، فإن الفصائل التي تم تهميشها بفِعل جهود خامنئي الرامية إلى توحيد أركان النظام تشير بسخرية إلى التفاوت بين إحصاءات النظام عبر دعاياته التلفزيونية والمحتوى الفعلي لثلاجات الناس.
ومن المعروف أن جزءاً من هذه الأموال تنفق لطموحات النظام الصاروخية والنووية، وجزء آخر لدعم الميليشيات التابعة له في مختلف البلدان وأجهزة الأمن الداخلي الواسعة، والباقي تستولي عليه كيانات مافياوية حكومية.
وكما قام الدكتور مصدق، الزعيم الراحل للحركة الوطنية، باستعادة وتأميم النفط من السيطرة الأجنبية قبل 70 عاماً، يجب على هذا الجيل أيضاً أن يحرر النفط الإيراني – وهو أصل وطني – من قبضة النظام الديني المناهض لإيران.
