الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مخطئ من ينتظر أو يتوقع في يوم من الايام أن يتخلى نظام الملالي عن نهجه القمعي بإرتکاب إنتهاکات حقوق الانسان وتنفيذ أحکام الاعدام ومعاداة وکراهية النساء وماإليه من الامور الاخرى، ومخطئ کذلك من ينتظر أن يقوم هذا النظام بإجراء تغيير على نهجه أو يبادر الى نوع من تحسين أوضاع حقوق الانسان بأن يقلل من إنتهاکاته وإعداماته، ذلك إن هذا النظام قد أثبت وطوال ال44 عاما المنصرمة من حکمه القمعي الدموي إصراره على التمسك بنهجه القرووسطائي المعادي لکل قيم التقدم والانسانية والحضارة.
الدلائل والقرائن المتزايدة التي تتوالى بخصوص النهج الوحشي لهذا النظام وعن إنتهاکاته الفظيعة في مجال حقوق الانسان والمرأة وکذلك على تنفيذ أحکام الاعدامات، أدلة عينية من الواقع تٶکد الماهية اللاإنسانية لهذا النظام، وقد جاء نشر التقرير السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى أبريل 2023، ليٶکد هذه الحقيقة ويفضح الماهية العدوانية الشريرة لهذا النظام الذي ليست له من أية علاقة بقيم الانسانية والحضارة.
التقرير السنوي أکد على أن الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران في ظل حكم نظام الملالي أصبح أسوأ بشكل كبير خلال هذه الفترة الزمنية المصيرية. وقد تناول هذا التقرير الذي تم نشره الثلاثاء 8 أغسطس2023، قضايا من بينها”الاستخدام المفرط للقوة” في محاولة لقمع انتفاضة الشعب الإيراني، وتنفيذ عقوبة الإعدام، والاعتقالات التعسفية، ووضع الحصول على المعلومات، ووضع حقوق المرأة والطفل والجماعات العرقية.
وقد أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن قامت بعد الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد منذ سبتمبر من العام الماضي بتكثيف الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين بشكل كبير. كما أن الآليات القضائية الموجودة في إيران للتحقيق العادل في الاتهامات، وكذلك في شكاوى الضحايا لم تكن فعالة، خلال هذه الفترة.
وذكر هذا التقرير في إشارة إلى “استخدام قوات الأمن المفرط للقوة لقمع المتظاهرين” أن انتهاكات حقوق الإنسان قد تجلت بشكل أكبر في المناطق الإيرانية التي كانت فيها الاحتجاجات أكثر حدة ؛ ومن بينها طهران، والمناطق الكردية، ومحافظة سيستان وبلوشستان. وأشار هذا التقرير إلى هجوم قوات الأمن على تجمعات المواطنين في عدة مدن، من قبيل ديواندره، وكرمسار، وهمدان، وكرمان، ومريوان، ومشهد، ومهرشهر، ورشت، وسقز، وسنندج، وشيراز، وطهران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المتظاهرين والمواطنين الآخرين.
وقد قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جزء آخر من هذا التقرير، أنه تم إعدام 582 شخصا في إيران، في عام 2022، مما يشير إلى زيادة عمليات الإعدام بنسبة 75 في المائة مقارنة بالعام السابق، إذ تم فيه إعدام 333 شخصا. وكان هناك 3 أطفال من بين الأشخاص الذين أعدموا العام الماضي.