موقع المجلس:
خلال بیان أصدرت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، التي تحظى بدعم آلاف المشرعين عبر أوروبا، والذي تم توجیه البیان إلى رؤساء الدول والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أدانت فيه استهتار النظام الإيراني الجديد على القوانين الدولية، ومهزلته السخيفة عن لائحة الاتهام الوهمية لقضاء النظام بحق 104 من عناصر المقاومة الإيرانية، وفيما يلي نص بيان اللجنة الدولية للبحث عن العدالة:
إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي
بيان اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
إدانة استهتار النظام الإيراني الجديد بالقوانين الدولية والمهزلة السخيفة للائحة الاتهام الزائفة لقضاء النظام ضد 104 من عناصر المقاومة الإيرانية.
تلفت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، التي تحظى بدعم عدة آلاف من المشرعين في جميع أنحاء أوروبا، انتباهكم بشكل عاجل إلى الاستهتار المخزي الأخير من قبل النظام الإيراني بالقانون الدولي والعدالة في الاتحاد الأوروبي.
في 29 يوليو، أعلن القضاء الإيراني في بيان رسمي 105 لائحة اتهام ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تتضمن 104 أسماء محددة، معظمهم من اللاجئين أو المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي أو في ألبانيا. وطالب القضاء في النظام الإيراني بوقاحة أن الأسماء المذكورة عليهم تقديم محاميهم إليه في غضون شهر.
بعد ذلك بدأت السلطات ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة النظام تتحدث عن تسليم هؤلاء اللاجئين: “أعلن كاظم غريب ابادي أمين سر لجنة حقوق الإنسان عن إمكانية تسليم المجاهدين لإيران وقال: تم رفع قضايا تتعلق ببعض أعضاء مجاهدي خلق في دول أوروبية مختلفة، لكن بعض الحكومات لم تتعامل مع هذه القضايا بشكل جيد في نظامها القضائي “(وسائل الإعلام الحكومية في 1 أغسطس 2023).
كتبت صحيفة جام جام الحكومية في 29 يوليو: “بعد أن أكد النائب القانوني لرئيس الجمهورية والمتحدث باسم وزارة الخارجية على ملاحقة مجاهدي خلق، بدأت بالفعل الإجراءات القضائية اللازمة لهذه العملية … تتطلب عملية التسليم إصدار حكم بحق مجاهدي خلق خارج البلاد، وهذا يجعل من الممكن ملاحقتهم ومتابعتهم في الخارج عبر الإنتربول”.
وأضافت اللجنة الدولية للبحث عن العدل في رسالتها:
تأتي هذه المهزلة السخيفة من قبل نظام لا يعير أي اهتمام بحق الدفاع عن النفس وقد أعدم عشرات الآلاف من السجناء السياسيين بعد خضوعهم لمحاكمات صورية لبضع دقائق.
القضاء في النظام الإيراني ما هو إلا آلة إعدام وقتل ويفضل رؤية المحامين في السجن أكثر من المحاكمة. تم إعدام عدد كبير من المحامين لمعارضتهم هذا النظام، وعدد أكبر في السجون الإيرانية بسبب المعارضة الأقل.
نظام تمت إدانته 69 مرة من قبل مختلف هيئات الأمم المتحدة بسبب الأرقام القياسية العالمية في عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان. جريمة هؤلاء الـ 104 أشخاص، مثل كل من تم إعدامهم، أنهم وقفوا ضد الفاشية الدينية وانتمائهم لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.
الحكومة الإيرانية، التي على الرغم من 30000 اعتقال و 750 حالة وفاة وأكثر من 400 إعدام منذ بداية عام 2023، غير قادرة على أن تطفئ نيران الانتفاضة، تحاول تشجيع القوى القمعية بهذه الحالات من جهة، و من ناحية أخرى، تحاول تدمير معارضتها الرئيسية المنظمة وشل حرکتها خارج إيران.
إن الصمت الأوروبي والمواقف المترددة ضد الأعمال العدوانية لهذا النظام ضد المعارضة الإيرانية شجعت النظام. إن إطلاق سراح أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني، الذي قاد أكبر حادث إرهابي في أوروبا، من قبل الحكومة البلجيكية ضد احتجاز النظام الإيراني رهائن، والهجوم على اللاجئين الإيرانيين في أشرف 3، بناء على معلومات كاذبة قدمتها الفاشية الدينية تعد من هذه المواقف.
الصمت والتقاعس نموذج مشجع لإصدار لوائح اتهام وأوامر وهمية، سيستخدمها حكام إيران كوسيلة للابتزاز والضغط على الدول الأوروبية والأعمال الإرهابية ضد مجاهدي خلق في أوروبا.
وتتابع رسالة اللجنة الدولية للبحث عن العدالة:
وفقًا للنقاط المذكورة أعلاه، نطلب منكم ومن الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي:
أولاً، الإدانة الحازمة للإجراءات القمعية ضد منظمة مجاهدي خلق و 104 أشخاص تحت غطاء الإجراءات القضائية وعدم السماح لطهران بأخذ ديمقراطياتنا رهينة بمثل هذه الحيل القذرة وإرساء أسس الأعمال الإرهابية وتعريض أمن أوروبا للخطر.
ثانيًا، نؤيد بشدة تشكيل محكمة دولية في أوروبا لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في النظام الإيراني.
ثالثًا، اطمئنوا من استخدام الآليات القائمة في الاتحاد الأوروبي والدول لضمان الحقوق والحريات الأساسية للاجئين الأعضاء في منظمة مجاهدي خلق في أشرف 3 بألبانيا، وأن يتمتعوا بكافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 واتفاقية جنيف لعام 1951 و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع فهذا هو الحق الذي التزم به رئيس وزراء ألبانيا في رسالة إلى نائب رئيس البرلمان الأوروبي في أبريل 2016، والالتزام به. إنها خطوة إيجابية للغاية لدخول ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
أخيرًا، نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يجب توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان في النظام الإيراني وتقديمهم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
