موقع المجلس:
خلال فترة حکومة إبراهيم رئيسي رئيساً للنظام ؛ و التي حضیت بلدعم الکامل لخامنئي ولي الفقیه للنظام الملالي تمت إضافة 18 مليون شخص إلى سكان البلاد تحت خط الفقر.
كتب موقع مدارا في 26 يوليو: أعلن مركز أبحاث المجلس في يونيو من هذا العام أنه بين عامي 2011 و 2021 ، تمت إضافة حوالي 11 مليون شخص إلى السكان الفقراء في إيران.
في تقرير مركز أبحاث المجلس، تم التأكيد على أن معدل الفقر في إيران يتزايد منذ عام 2015 ووصل إلى أكثر من 30٪ منذ عام 2017، مما يعني أن ما يقرب من ثلث سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.
وأضاف هذا المصدر: مع انخفاض قيمة العملة، إلى جانب النمو المتزايد لمعدل التضخم ومجموعة السياسات الاقتصادية للحكومة، ارتفع خط الفقر بشكل سريع وازداد عدد السكان تحت خط الفقر في البلاد.
وتنشر هذه الإحصائيات في وسائل الإعلام، فيما أعلنت وكالة مهر للأنباء في یولیو2021، أي في بداية حكومة رئيسي ، أن 10 ملايين أسرة إيرانية تحت خط الفقر. والنتيجة هي أنه خلال عامين من حكم إبراهيم رئيسي، تمت إضافة ما لا يقل عن 18 مليون شخص إلى عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.
حول نفس الموضوع : ذكر موقع “فرارو” الإلكتروني الحكومي يوم الثلاثاء 25 يوليو، أن عضو البرلمان بير هادي، أعلن عدد السكان تحت خط الفقر في البلاد قد زاد “إلى حد 28 مليون نسمة”، وقال إن استمرار هذه الزيادة المتسارعة في سقوط الناس تحت خط الفقر قد دق “ناقوس الخطر من الضرر الاجتماعي”
وأضاف أن “الانهيار الاقتصادي لبعض شرائح المجتمع في العقد الماضي” أدى إلى “تنامي السكن في العشوائيات وزيادة إحصاءات الإدمان والفساد وزيادة الهجرة إلى المدن الكبرى وتأنيث الضرر الاجتماعي وعواقب أخرى”.
كما حذر هذا العضو في البرلمان الرجعي من عواقب التوسع السكاني تحت خط الفقر وقال: “إذا لم نكن جادين في التنظيم والتعامل مع هذا الوضع في خطة التنمية السابعة، فسنواجه قريباً أزمة خطيرة، أزمة في مجال الصحة الاجتماعية”.
وأضاف أن الأحكام المتعلقة بالأضرار الاجتماعية في مشروع قانون خطة التنمية السابعة مقارنة بقانون خطة التنمية السادسة لم تكتمل، بل إنها ذات جودة أقل أيضًا بقدر ما يمكن أن يقال في الخطة السابعة، والمواد المتعلقة بها قد تدهورت من حيث الأضرار الاجتماعية في الدفع والمتابعة”.
“خط الفقر” هو مستوى الدخل الذي يوفر الحد الأدنى من ضروريات حياة الأسرة، والدخل تحت خط الفقر يسمى “الفقر المطلق”، مما يعني أن الأسر والأفراد محرومون من الحد الأدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك السعرات الحرارية اليومية.
في نهاية عام 2021، وعد رئيسي الجلاد بالقضاء على الفقر المدقع في إيران. ومع ذلك، أدى انخفاض قيمة العملة الوطنية، إلى جانب النمو المتزايد لمعدل التضخم ومجموعة السياسات الاقتصادية للحكومة، إلى ارتفاع حاد في خط الفقر وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر في البلاد.
