موقع المجلس:
اعتلی تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران في الآونة الاخیره إلى حد اصبح ینعكس يوميا جوانب من هذا الوضع المنهار في الإعلام الحكومي و الاجنبي. فهذه التقارير تظهر بوضوح مأزق النظام في حل أبسط قضايا اقتصادية يومية للشعب الإيراني.
و علیرغم من وعود ابراهیم رئيسي الجلاد بالقضاء على الفقر المدقع في إيران، و من ضمن هذه الاکاذیب ما اعلن عنه في نهاية عام 2021، بالقضاء علی الفقر المدقع في ایران.
و بينما يعاني الشعب الإيراني من الفقر ، أعلن المركز الإحصائي لنظام الملالي في تقريره الأخير عن اتجاه انخفاض التضخم في إيران. وكتب أن التضخم في يوليو كان 2٪. ومع ذلك، قال خبير حكومي يدعى بيمان مؤلفي في مقابلة مع الموقع الحكومي “خبر أونلاين” يوم الثلاثاء 25 یولیو “يمكننا أن نرى” معدل تضخم يبلغ 70٪.
کما بحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، فقد ارتفع الإيجار في خريف عام 2022 بنسبة 46٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. اتجاه اشتد منذ ذلك الحين. في مارس، قدرت البيانات الرسمية التضخم السنوي عند 49.7 في المائة (مقارنة بـ 40.1 في المائة في العام السابق) والبطالة عند 9.7 في المائة، وهي أرقام يقول العديد من الاقتصاديين إنها أقل من قيمتها الحقيقية.
النظام الإيراني يواجه موجة جديدة من الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية
كما نقلت لوموند عن مركز الإحصاء الإيراني قوله إن الإيجارات ارتفعت في الخريف الماضي بنسبة 46٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم خلال نفس الفترة قرابة 50٪ أو 49.7٪ بالضبط.
كتبت صحيفة لوموند: على الرغم من أن إيران لم تدخل فترة “التضخم الفائق”، أي فترة يصل فيها التضخم إلى أكثر من 50٪ في فترة خمس سنوات متتالية، إلا أن معدل التضخم الذي وصل إلى أكثر من 40٪ في السنوات الخمس الماضية هو ظاهرة جديدة، وإذا لم يتم البحث عن حل لها في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ستدخل البلاد فترة “التضخم الفائق”.
