موقع المجلس:
استمراراَ لتصاعد الصراع بین رموزنظام الملالي وفصائله، أصدر عدد من أعضاء مجلس شورى الملالي بيانًا دعا فيه إلى عزل وزير داخلية النظام، احمد وحيدي، وعزل نائبه السياسي. .
وجاء في هذا البيان: إن عزل النائب السياسي كان الوعد الأولي لوزير الداخلية ويجب الوفاء به، لكن مساءلة وزير الداخلية لضعف أدائه الذي تسبب في الكثير من الأضرار التي لحقت بالبلاد. وتسبب في مخاوف بشأن المستقبل، سيتم متابعته بشكل مستقل من قبل الممثلين.
في هذا البيان، تم الإشارة أيضًا إلى تدخل حكومة الجلاد رئيسي في برنامج انتخابات مارس: حتى الآن، لم تحاول أي حكومة تغيير البرلمان بشكل علني.
هذا فيما أعلن قاليباف، الأحد، أن الحرسي وحيدي طلب منه التوسط بينه وبين برلمان النظام لمنحه مهلة 10 أيام للملمة قضية نائبه السياسي.
تفاقم الصراع في رأس نظام الملالی
مع استمرار مأزق نظام الملالي في كبح أزمات الصراع المتزايدة، بين العصابات الحكومية في رأس النظام، أخذ الصراع بين برلمان النظام والحكومة والقضاء إلى مستوى غير مسبوق. هذا بينما توقع خامنئي سد الفجوة على رأس النظام من خلال تنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس للنظام، لكن مع استمرار الأزمات وعجز النظام عن حلها، اتسعت هذه الفجوة الآن بين العصابات الحاكمة التابعة إلى خامنئي وهي علامة على فشل خامنئي الكامل في السيطرة على الأزمات داخل النظام.
كتبت الجريدة الرسمية لحكومة رئيسي الجلاد، في 24 يوليو عن الصراع في رأس نظام بين البرلمان الحاكم وحكومة رئيسي: إسقاط الكرة على المواقف المتخذة ضد نائب وزير الداخلية السياسي أحمد وحيدي، ومحو وجه القضية ونفي ما تم نشره في وسائل الإعلام حول نص المناقشات الأخيرة للبرلمان، فيما لا تزال الإجراءات القائمة على هذا الشكل من القضية جارية من قبل بعض النواب.
برح محمد باقر قاليباف، موضوع تهديد وزير الداخلية بالإقالة والضغط على نقل النائب السياسي لهذه الوزارة.
وأضافت الصحيفة الناطقة باسم حكومة رئيسي في سخرية من قاليباف: “بدلاً من محو المشكلة وإنكار الضغط، على الإدارة العليا للبرلمان تحذير النواب الذين يعتزمون استخدام الأداة القانونية للمساءلة لمتابعة طلب غير قانوني لا علاقة له بقضايا البلاد و مشاكل.”
(صحيفة ايران – 24 يوليو)
