تُرى ماذا بين نظام ولاية الفقيه في إيران والنظام العالمي؟

ایلاف – د. محمد الموسوي:

جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان ونهج قمعي دموي متواصل وأحكام قتل حكومي تحت مسمى الإعدام، وقتلٌ للأطفال والنساء وتعذيب داخل السجون وانتزاع اعترافات كاذبة بالإكراه تحت التعذيب يترتب أحكامٌ بالإعدام وأخرى جائرة قاسية وسجينة رأي تقضي قسريا ظالما لا لشيء إلا لأنها أرادت تحقيق العدالة ومعرفة مصير أهلها وسبب حقيقي لقتلهم تحت مسمى الإعدام، وآخرون يُسجنون ويعدمون على فكرٍ أو رأي أو منشور أو صورة.. واضطهاد للأقليات العرقية والدينية والمذهبية وذوي الفكر الحر، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتغاضي عن انتشار المخدرات والرذيلة وعدم الاكتراث بمستوى الفقر البشع الذي يجتاح المجتمع وأهلك أهم طبقاته الطبقة الوسطى التي وإن عاشت اليوم في مستوى خط الفقر تكون قد بلغت مبتغاها وحققت أمانيها.. هذا داخل إيران أما خارجها وفي محيطها الإقليمي فلا توجد بقعة إقليمية مجاورة وللملالي يد متنفذة فيها إلا وحل فيها الخراب.. نعم الخراب ذات والكذب والاحتيال والجهل والفساد بشتى أنواعه وثقافة الموت لكل من يعترض أو يخالفهم الرأي وحصر الحق والشرعية فيهم وفيما يرون وينتهجون ولم يخلو العراق ولا سوريا ولا اليمن ببركة نظام ولاية الفقيه من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.. حقوق الإنسان التي جلس مجلسها في جنيف يستمع لوزير خارجية الملالي بإنصات وإمعان وكم ساحر خطابه حتى أنصت له المُنصتون فلما رآهم منصتين أملى عليهم ما يريد واستمعوا له ولم يكن فيهم حرا يرفضه إلا قليل.. يرفضه أو يقول له قف لا تكذب علينا وتسخف بعقولنا فنحن لسنا بجهلة ولا مجرمين ولا متواطئين بل كانوا منصتين خاضعين وكأنها صورة مركبة معدة مسبقا لهذا المشهد وترك له الأحرار الجلسة، وبعدها أتخيل قول وزير خارجية خامنئي للحضور بما معناه أنسوا هذه الأكذوبة أكذوبة مجلسكم هذا ومؤسساتكم الدولية تلك وشعاراتها الغير قابلة للتنفيذ فما هذه الصروح إلا منابر ومواقع نعزز من خلالها مصالحنا المشتركة وروابطنا الإستراتيجية ومتروك لهذه المؤسسات مساحة من الحرية والإعلام لتقول ما تشاء وتنتقد والمهم في الأمر أن لا تتخطى الخطوط الحمراء المرسومة لها فلهذا العالم سادة ونحن منهم، وعلى ما يبدو أن ذلك حقيقة واقعة لا شك فيها فكل ما بدر عن الأمم المتحدة ومؤسساتها لم يتخطى الإدانة والتنديد والتصريح، وحتى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان والأدلة لم يعترف بها النظام الدولي منذ 35 سنة وحتى الآن على الرغم من أن خبراء الأمم المتحدة أنفسهم يقرون جميعا بذلك ولا نعرف سر هذه التناقضات وعدم الشفافية والمصداقية لدى المؤسسات الدولية ومؤسسات الدولة العميقة في الغرب.

ارتكب نظام الملالي الحاكم في إيران منذ استخلاف الغرب له على حكم إيران بعد انفراط عقد دكتاتورية الشاهنشاهية في إيران المزيد من الجرائم والكوارث التي يندى لها جبين كل إنسان حر ويرفضها ولا زال هذا النظام يمارس ما دأب عليه من نهج قمعي إبادي طال الشعب الإيراني وجيرانه وأسقط شرعية النظام العالمي ومؤسساته التي لم يعد هناك مبرر لسكوتها المتعمد وتواطؤها الذي سيصل في لحظة من اللحظات بأن لا يكون هناك داعي لوجودها كليا إلا لدى الدول التي أنشأتها لرعاية مصالحها وتطبيق رؤيتها ومخططاتها واتخذت منها منصة لخلق شرعية صورية لها تعززها بمنطق القوة والعربدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والاستعداد للكيل بمليار مكيال دون أدنى اعتبار وعلى أصعدة كثيرة لطالما لا يتعلق الأمر بالمساس بمصالحهم.

لم تعد الكثير من الحقائق خافية في هذا العالم خافية أو قابلة للاختفاء بفضل ثقافة رأس المال التي يرتكز عليها الغرب فجشع رأس المال هو من كشف الحقائق للبسطاء من البشر، وبينت حجم الفاصل الكبير بين الحقيقة والادعاء ولا عجب في عدم اكتراث الكثير من الأنظمة المارقة بالشرعية الدولية وأولها النظام الإيراني ولا عجب في انسحاب بعضها من بعض المعاهدات وسيتوسع ذلك أكثر ما دام الحال على حاله، ولأن مؤسسو هذا العالمي أسسوا أمراً لم يصدقوا معه فلا تعنيهم شرعيته من عدمها وهذا هو أساس المصائب التي نعيشها فبدلا من أن تكون هذه المؤسسات الدولية عنصر روابط وضوابط حقيقية بين الدول والشعوب أصبحت عنصر انحياز وتغاضٍ وتواطؤ في أغلب الأحيان، وباتت شكلياتها هي الغالبة وحقائقها مغيبة، وما خفي ويدور خلف الكواليس فيها أعظم، وفي عصرنا اليوم سرعان ما يتكشف كل ما حيك خلسة بالظلام.

جاويد رحمن وخبراء الأمم المتحدة يقرون بالحقائق
جاويد رحمان مقرر حقوق الإنسان يقر بالحقائق كخبير معني وصاحب تجربة طويلة مع ملف حقوق الإنسان في إيران ولطالما كانت تقاريره مهنية دقيقة ومنصفة للضحايا وذويهم وفي الوقت ذاتها فاضحة لنظام الملالي تلقائي، وبكافة تقاريره وتصريحاته السابقة والحالية وضع ويضع البروفيسور جاويد رحمان الحقيقة والحلول على طاولة النظام الدولي ومع ذلك لم يتخذ هذا النظام قراراً منصفاً حتى الآن لو حتى مجرد الاعتراف بأن ما ارتكبه نظام الملالي في مجزرة الإبادة الجماعية سنة 1988 هي جريمة إبادة جماعية وأنها هي وقريناتها جرائم ضد الإنسانية ولا يحتاج ذلك إلى أدلة ولا تحقيقات على الرغم من توفرها فتوجيهات وفتاوى رأس نظام الملالي وتصريحات الكثير منهم هي أدلة دامغة وبمجرد الإمعان فيها نجدها أساسا ودليلا وتوضيحا لـ جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وعندما يحضر البروفيسور جاويد رحمان مؤتمرا برلمانيا بريطانيا هاما ويندد من خلاله بجرائم النظام وبعدم مساءلة قادة ومسؤولي النظام عن الجرائم المرتكبة في إيران واستمرار الإفلات من العقاب، ويدعو إلى إجراء تحقيق دولي في المجزرة التي وقعت بحق الآلاف من السجناء السياسيين سنة 1988 فإن هذا الموقف من قبل السيد جاويد رحمان هو موقف نابع من إحباط ألم به من قبل الطرفين (المرتكب للجريمة والمستمر على نهجه، والشرعية الدولية المتواطئة والتي باتت تفقد رونقها ودواعي وجودها يوماً بعد يوم).

الأمر من حيث المصداقية والمهنية الدولية لم يقتصر على البروفيسور جاويد رحمن فحسب بل هناك من عاصر الأحداث ميدانيا وانسحب بعيدا عن شرها وظلاميتها ومنهم السيد طاهر بومدرا الذي عاصر جرائم ومجازر نظام الملالي ضد معارضيه سكان مخيم أشرف في العراق مستخدما ميليشياته الموالية ونفوذه في السلطة العراقية بدءا من رئاسة الجمهورية إلى أدنى مؤسسة عراقية أخرى ورغم تطابق النهج وأساليب الجناة بحق الضحايا وهم خصومهم في الرأي ومعارضين إلا أن ما اسموها بالشرعية الدولية تعاملت كما لو أن شيئا لم يحدث، كما أن ما جرى ويجري من تعاطي من قبل النظام الإيراني مع انتفاضات الشعب الإيراني ومنها الانتفاضة الجارية هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقيم والقوانين والأعراف الدولية لكن الأكثر ظلامية من جرائم الملالي في إيران هو الصمت الدولي المتكرر إلى حد بات وكأنه توافق مع نظام الملالي، ولم يكتفي الغرب أيضا بالصمت أمام جرائم الملالي بل راح يزودهم بمليارات الدولارات ويطيل بعمر وجودهم ويلبي طموحهم من أجل البقاء على حساب دماء الأبرياء في إيران وفي دول وشعوب المنطقة التي تعاني هي الأخرى من شر الملالي وسلاحهم وفكرهم ومخدراتهم.

سؤالٌ لابد من جواب له
ما الذي يمنع النظام العالمي من وضع حد لنظام الملالي وتطبيق القرارات والشرعية الدولية بحقه والاعتراف بمجازره وجرائمه الأخرى كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لطالما تنطبق عليها المعايير وفقاً لخبراء الأمم المتحدة، وما الذي يمنع النظام الدولي من الإعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته في الدفاع عن النفس والحقوق والطموح خاصة وأن الشعب الإيراني ومقاومته لا يريدون من أي قوة دولية أن تتكبد عناء إسقاط الملالي بالتدخل العسكري، وكل المطلوب هو أن تحق الشرعية الدولية الحق على أرض الواقع أم لها رأي آخر كأن تفرض على الشعب الإيراني القبول بجلاديه وقاتلي أبنائه أو إعادته إلى المربع الأول مربع دكتاتورية الشاهنشاهية التي تفسخت وتحللت ولم يعد لها وجودها سوى سيرة سجلها الأسود، وهل نتوقع أن يقوم النظام العالمي بوسم الشباب الإيراني الثائر من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بالإرهاب.. هذا فعلا ما يترقبه ويتخوف منه البعض بعدما مدى التواطؤ أمام جرائم ملالي إيران.

كثيرة هي التناقضات في المواقف الدولية فأغلبية السلطات التشريعية وقادة العالم السابقين ومسؤولي الأمم المتحدة السابقين يقفون مع الشعب الإيراني ومقاومته وأقلية قليلة متنفذة تسعى إلى إبقاء نظام ولاية الفقيه في السلطة في إيران من أجل قمع الشعب واستنزاف الدول العربية ودول الجوار غير آبهين بقيم ولا قوانين ولا حقوق إنسان.

يبدو أن ما بين الملالي وتيار الاسترضاء ودوائر بعينها في النظام الدولي أمر كبير…! تُرى ماذا بين نظام الملالي والنظام الدولي يمنع الأخير من حماية شرعيته ومبادئه التي قام عليها ولأجلها على الأقل.. سؤال لابد من الإجابة عليه.

ما يجب التسليم به هو أنه مها تعاظم ما بين الملالي والغرب المُهادن فإن إرادة الشعوب أعظم وما قد يقوم به الشعب في المرحلة المقبلة قد يُربك غزلهم ومخططاتهم، وقد بلغ نظام ولاية الفقيه مرحلة الشيخوخة المتقدمة وبدأ التآكل الفعلي يدب في جسده، وقد تكون نهايته الحتمية أقرب مما يتوقع العرب قبل الغرب.