الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
بعد أجواء الفرح والانشراح المصطنعة التي سادت أوساط نظام الملالي على أثر القرار المشبوه للحکومة الفرنسية بحظر التظاهرة الکبيرة للإيرانيين الاحرار في باريس في الاول من تموز الجاري، فإن هذه الفرحة التي إنقلبت حزنا وکآبة بعد نقض هذا القرار من قبل القضاء الفرنسي، تغيرت خلال الايام الاخيرة الى حالة من الخوف والقلق السائد لما ترکته من تأثيرات معنوية غير عادية بين أوساط الشعب الايراني.
في الوقت الذي عکس فيه التجمع السنوي لإيران الحرة لهذه السنة، المکاسب والانجازات النوعية التي حققتها المقاومة الايرانية من خلال صراعها ومواجهتها للفاشية الدينية الحاکمة في إيران، وتمکنها من حشد أکبر دعم وتإييد ممکن في الاوساط والمحافل الدولية لصالح نضال الشعب الايراني من أجل الحرية وإسقاط النظام القرووسطائي، فإن النظام الذي حاول بکل الطرق والاساليب المخادعة والمشبوهة أن يوحي بأنه سيغير الاوضاع نحو الاحسن وإنه قد حسم الامور لصالحه، أثبتت الاعترافات الواردة من داخله کذب وزيف کل إدعاءاته وإنه يعيش حالة من الخوف والقلق.
کمثال على ماقد أوردناه، فإنه وفي مقال بعنوان”اخشوا انتشار الفقر بين الناس“، فإن صحيفة”جمهوري” وجهت کلامها الى والد زوجة إبراهيم رئيسي، وممثل الولي الفقيه في مشهد الملا احمد علم الهدى، للتحذير من”اليوم الذي يثور فيه جيش الجياع” وهي تشير بکل وضوح الى تقسيم أصحاب السلطة من الملالي الحاکمين ل”اللقمات الدسمة” فيما بينهم ومطالبتهم الناس التحلي بالصبر، وتناول وجبة أقل، والعودة إلى زمن الأكل الخفيف! وهذا الکلام واضح ولايحتاج الى أي تعليق!
والملفت للنظر إن الصحيفة إعترفت بالفساد الممنهج وتخشى الآثار الخطيرة لـ “توزيع الفقر” في وضع متفجر، مشددة على ملل الناس من الشعارات، قرب نفاد صبرهم، وحلول اليوم الذي يثور فيه الجياع، ولاسيما إن الصحيفة إستخدمت عبارة ملفتة للنظر تدل على الاوضاع القلقة والمتجهة للإنفجار بقولها:” على الأقل فكروا في بقائكم وحكمكم” إذا كنتم لا تقومون بمهمتكم الدينية والقانونية وهي خدمة المحرومين وتحقيق العدالة”، علما بأن هذا الاعتراف الخطير يتزامن مع ماأشار ويشير إليه أعضاء برلمان النظام الى جوانب أخرى من خداع حكومة السفاح رئيسي وفشلها.
بهذا الصدد، يقول عضو البرلمان نوري قزلجة أن الحديث عن السيطرة على التضخم، ونشر احصائيات بهذا الخصوص، من نسيج خيال الحكومة، مشيرا الى ان نسبة التضخم بلغت 120٪ ولا تعترف الحكومة الا بـ 40٪، ومؤكدا على ان اللعب بالأرقام لا يخفى عن الناس، الذين يتسوقون يوميا.
