الاحزاب العملية المرتبطة (بالملالي) تخشى الفضيحة وتوقف التمويل
نبيل الحداد: يومًا بعد يوم يضيق الخناق على الاحزاب العميلة التي تمول من الحكومة الايرانية وغيرها.
وتفيد مصادر في مجلس النواب العراقي ان قانون الاحزاب سيقدم خلال الفترة القادمة للقراءة الاولى رغم الاعتراضات الكبيرة من حزب الدعوة والمجلس الاعلى وتيار الاصلاح وتقول المصادر ان هذه الاحزاب لا ترغب باقرار هذا القانون خشية توقف تمويلها من قبل (الملالي).
وفي هذا السياق عزا عضو القائمة العراقية جمال البطيخ تأخر اقرار قانون الاحزاب لغاية الان هو خشية بعض الاحزاب من الفضيحة مؤكدًا ان بعض النواب من الاحزاب لا يرغبون بمناقشة هذا القانون.
وقال البطيخ في تصريح خاص "ان هذا القانون سيكشف الاحزاب التي تتلقى اموالاً من الخارج".
واضاف "ان العراق الان يعج بالاحزاب التي اغلبها تمول من جهات مجهولة" موضحًا "ان خوف البعض من طرح قانون الاحزاب في نقاشات مجلس النواب يعطي صورة عن عمالة هذه الاحزاب".
من جانبه اكد النائب عن التحالف الوطني عمار طعمة ان عدم اقرار قانون الاحزاب لحد الان الى تخوف الكتل الكبيرة من الكشف عن مصادر تمويلها.
وقال طعمة "ان مشروع قانون الاحزاب كان مطروحاً في الدورة البرلمانية السابقة لكن الاحزاب والكتل الكبيرة تتخوف من اقراره ولايروق لها تشريع هكذا قانون لأن القانون سوف ينظم الكثير من القضايا التي تقيّد حركتها غير المشروعة وغير القانونية، ومصادر تمويل هذه الاحزاب فضلاً عن سن هذا القانون سوف يؤدي الى فرص متكافئة بين الاحزاب وهذا ما لا يرضي الاحزاب التي تريد ان تحتكر فرص العمل السياسي.
واضاف ان "هناك مطالبات من قبل اعضاء مجلس النواب لادراج هذا القانون ضمن جدول اعمال البرلمان لكن هذا يحتاج الى وقت ويعتمد على تبديل قناعات ومراجعة الاحزاب المتنفذة لمواقفها السابقة التي تبنتها سابقا."
من جانبه قال عضو القائمة العراقية محمد الخالدي ان الاحزاب الحاكمة تتخوف من اقرار قانون الاحزاب.
وقال الخالدي "ان من مصلحة جميع الكتل السياسية اقرار قانون الاحزاب حتى نستطيع ان نؤسس مؤسسات مدنية تعمل بشكل جيد لكن الاحزاب الحاكمة مستفيدة من عدم اقراره لذلك لحد لان لم يتم اقراره."
واضاف ان "على الرغم من المعارضة من الاحزاب الحاكمة لاقراره لكن بقوة مجلس النواب سيتم اقراره لان مجلس النواب فيه كل الكتل وهي مستعدة للتغيير والعمل على مشتركات وطنية والكل تريد ان تعمل على هذه المشتركات الوطنية، كاشفاً عن اغلبية النواب تريد الانسلاخ من قوانين كتلها ومن رؤساء الكتل."
واكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية حسن جهاد اهمية هذا القانون ليحدد اهمية الاحزاب ومصادر تمويلها وكيفية عملها والتزامها بالنظام الديمقراطي".
وقال جهاد "انه لا توجد اي قوة سياسية ان تمنع اقرار هذا القانون.
واضاف ان "تأخير اقرار هذا القانون هو لانشغال الحكومة بالموزانة وبعد الموازنة سيكون هذا القانون ضمن جدول اعمال البرلمان."